القضاء المصري يطلب من العراق تأدية أكثر من تريليون دينار بسبب عقد مبرم في زمن النظام البائد
شركة إخوانية "مصادَرة" جَرجَرت بغداد في المحاكم منذ 22 عاماً
القضاء المصري يطلب من العراق تأدية أكثر من تريليون دينار بسبب عقد مبرم في زمن النظام البائد
انفوبلس/..
أكثر من تريليون دينار عراقي، هو المبلغ الذي طلبه القضاء المصري من العراق، بسبب عقد أُبرم في زمن النظام البائد برئاسة صدام حسين، وجرى إلغاؤه بعد الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين من طرف بغداد فقط، الأمر الذي دفع بالشركة المصرية الموقِّعة للعقد بالتوجه نحو المطالبة بتعويضات وهو ما أقره قضاء مصر، فيما تعتزم بغداد الطعن بذلك.
*أصل القضية
وكانت تقارير صحافية، قد تناولت مؤخرا قضية خسارة العراق متمثلة بوزارة النقل والخطوط الجوية لصالح شركة "هورس" المصرية للسياحة التي يمتلكها السياسي ورجل الأعمال المصري، عماد السعيد الجلدة.
وتشير تلك التقارير أيضا إلى أنه يتحتم على الحكومة العراقية دفع ذلك المبلغ بموجب حكم نهائي من محكمة دولية مختصة بالنزاعات الاقتصادية ذات الطابع الدولي.
وتعود أصل القضية التي يبلغ عمرها 20 عاماً، إلى أن شركة "هورس" المصرية قد وقعت عقدا مع وزارة النقل العراقية في العام 2001 بعهد نظام العراقي السابق تصبح بموجبه وكيلاً للخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتم توثيق هذا التعاقد بشكل رسمي في كل الجهات الرسمية الدولية.
وبعد إبرام الاتفاق قامت الشركة المصرية بتسلّم مقر الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وبدأت في تجهيزه، ومخاطبة شركات السياحة حول العالم وعمل بروتوكولات وتعاقدات لتسيير رحلات سياحية للعراق في حال رُفع الحصار المفروض عليه بعد غزوه الكويت في مطلع تسعينيات القرن المنصرم.
وبعد اجتياح القوات الأمريكية وحلفائها العراق قامت وزارة النقل بإلغاء وكالة الشركة المصرية من جانب واحد، حسب التقارير.
*رد عراقي
ولتوضيح ملابسات هذا الموضوع، أعلنت وزارة العدل، أمس الجمعة، تشكيل فريق بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم ضد شركة (هورس) المصرية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن "بعض الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية تداولت أخباراً حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية".
وأضافت، أنها "تود أن توضح للرأي العام حقائق وملابسات القضية وكما يأتي:
1- سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية أن أبرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 أثناء فترة حكم النظام البائد.
2- استناداً إلى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت أن الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة وإنما أُسست ومُنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.
3- بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بإنهاء الوكالة ابتداء من تاريخ 2005/2/1 وفقاً للعقد الموقع.
4- طلبت شركة هورس التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4 وذلك وفقاً للبند 16 من العقد، وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة إلى القضاء المصري وأصدرت المحكمة المصرية المختصة بإلزام العراق بالتحكيم وفقاً لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم.
5- قامت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية التي زُورت منذ بدايتها، وتم تعيين محكم عن العراق وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع أمام هيئة التحكيم.
6- خلال عامي 2013 و2014 قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين إضافة إلى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة إجراء إنهائه وعدم أحقية الشركة في المطالبة بالتعويض.
7- بتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري باعتبارها من شركات جماعة الإخوان المحظورة في مصر ووضعت تحت إشراف وإدارة شركة مصر للسياحة.
8- اتخذت الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة الإجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه.
9 - خلال فترة إشراف شركة مصر للسياحة على شركة هورس ثم إشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكّم الشركة المتحفظ عليها ستة مرات خلال عام 2016، كما أن المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن إكمال المهمة بنفس العام إلا أنه عُدِّل عن طلبه استجابةً لطلب الحكومة العراقية ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلباً بالتنحي في عام 2017 وتبعه في تقديم طلب تنحي آخر لمحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير أجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارَس عليهم، مع العلم أن الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية.
10- أُحيل طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم إلى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الآخر المقدم من محكم الجانب العراقي وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات وأصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي وإلزام هيئة التحكيم بإكمال مهمتها.
11- لقد حظي الموضوع باهتمام من قبل رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء إلى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة والشركة تحت وصايتها.
12- حرصاً من رئيس الوزراء على حماية حقوق العراق وأمواله فقد طرح الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وطلب منه تدخلهم في إنهاء النزاع ومعالجة المشكلة، وكذلك بحث الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على رئيس مجلس الوزراء المصري.
13- بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع وزير العدل المصري طالباً تدخله لمعالجة الموضوع.
14- سعت وزارتا الخارجية والنقل كل حسب اختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع.
15- أصدرت هيئة التحكيم قراراها بتاريخ 2023/7/26 بإلزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على 787 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد.
16- إن الحكومة قد بذلت جهوداً استثنائية في القضية سواءً من خلال الوسائل القانونية والقضائية او من خلال القنوات الدبلوماسية غير أن الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين (والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحٍ) أدت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية.
17- بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل والعدل وبإشراف مكتب رئيس الوزراء يتولى إقامة دعوى بطلان القرار التحكيمي.
18- أنهت وزارة العدل إجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق أمام القضاء المصري استناداً إلى أحكام المادة (53) من قانون التحكيم المصري وسيترافع عن العراق فريق من المحاميين العراقيين وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالإضافة إلى توكيل شركة قانونية دولية رصينة.
19- الفريق المُشكَّل بتوجيه رئيس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم أمام المحاكم المصرية وسيلجأ الفريق إلى اتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم.
وتابع البيان: "ختاما.. فإن وزارة العدل تهيب بوسائل الإعلام والشخصيات القانونية والسياسية والأوساط المهتمة بالموضوع بتوخي الدقة في نقل المعلومات، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي هي بحاجة إلى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق، وكما سنطلع الرأي العام على المستجدات كافة".
