الكاظمي يُغادر القصر الحكومي من "أضيق" أبوابه
أنفوبلس/..
على حين غرة، انتفض مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال، الطامح لولاية ثانية في المنصب التنفيذي الأهم، من على كرسيه وهمَّ مغادرًا صالة استقبال منزل رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.
لم يكن الكاظمي على ما يبدو، مستعداً لسماع تلك الكلمات التي نزلت كالصاعقة على أسماعه، أثناء حضوره اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد في منزل الفياض.
وفي السادس عشر من الشهر الحالي، عقدَ الإطار التنسيقي اجتماعاً لمناقشة الأوضاع السياسية، بحضور الكاظمي الذي شارك للمرة الأولى باجتماع للإطار.
لكن بعد مرور ساعة على انعقاد الاجتماع، غادر الكاظمي منزل الفياض بعد تلقّيه “توبيخًا سياسيًا” من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اللذين شخّصا تقصير الحكومة في ملف وقف الاعتداءات التركية في شمال العراق.
وقال مصدر سياسي كان حاضرًا في الاجتماع، بأن السبب الحقيقي وراء غضب الكاظمي ومغادرته الاجتماع، هو مصارحته بـ”كلام لا يروق له ولم يكن يتوقع سماعه مطلقًا”.
وأبلغت قوى الإطار اثناء الإجماع، الكاظمي، بأن حلم الولاية الثانية انتهى بعد التطورات السياسية الأخيرة، لاسيما بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، الذي كان “الأمل الوحيد” الذي يتعلّق به الكاظمي للحصول على الولاية الثانية.
وجدد الإطار التنسيقي يوم السبت الماضي، موقفه الرافض من التجديد للكاظمي. وجاء ذلك في تعليق للقيادي في الإطار، عائد الهلالي حول الزيارة التي اجراها الكاظمي إلى إيران، وشأنها تجديد الولاية الثانية له خلال المرحلة المقبلة.
وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن قوى الإطار التنسيقي لن تجدد الولاية الثانية للكاظمي، وهذا الأمر متفق عليه بين جميع قوى الإطار، مردفاً بالقول إن “الإطار ليس عليه أي ضغوط من أي طرف، وهذا بشهادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيانه الأخير”، مستدركاً القول إن “هذا الأمر لا يعني للإطار شيئاً، فلا يمكن القبول بتجديد الولاية حتى لو كانت هناك ضغوط أو غيرها بهذا الملف، برغم انها غير موجودة لغاية الآن”.
يشار إلى أن الكتل السياسية، قد اتفقت في جلسة البرلمان التي انعقدت الخميس الماضي، على المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفقاً لمبدأ “الشراكة، والتوازن، والتوافق”.
وجاء هذا الاتفاق عقب انفراط عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف السيادة
برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.
وعن ذلك، يقول المحلل السياسي وائل الركابي إن “تجديد الولاية لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، أصبح من الماضي، على اعتبار أن قوى الإطار أجمعت على رفض منحه ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء”.
ويضيف الركابي، أن “حكومة الكاظمي على الرغم من قصر عمرها، إلا أنها أثقلت المواطن بملفات لم يعد يستطيع تحمّلها، ولعلَّ أبرزها الوضع الاقتصادي المتردي جراء قرار الحكومة آنذاك بخفض قيمة الدينار أمام الدولار، دون إيجاد حلول اقتصادية واقعية”، داعيًا في الوقت عينه إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لمواصفات تُلبّي طموح الشارع.
وترجّح مصادر سياسية واسعة الإطلاع، أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد عطلة عيد الأضحى المقبل، بعد حصول توافق سياسي بين الأطراف السياسية المختلفة.
