انتخابات المجتمع السُني.. بين الديمقراطية المشوّهة وهيمنة النفوذ تبرز "أزمة الدولة".. ملف شائك وصراع بلا ضوابط
انفوبلس..
يشهد المشهد الانتخابي في المحافظات ذات الغالبية السنية، وعلى رأسها الأنبار، احتداماً سياسياً يعكس أزمة عميقة في البنية الديمقراطية، حيث يتداخل النفوذ العشائري والسياسي مع تدخلات إدارية تمس جوهر التنافس الحُر. بين هيمنة حزب "تقدم" بقيادة الحلبوسي، وصعود تحالف "عزم" بقيادة السامرائي، تتحول الأنبار إلى ساحة صراع مفتوح تهدد فيه التجاذبات العشائرية والأمنية مستقبل العملية الانتخابية ومصداقية الدولة العراقية.
المسرح الانتخابي في تلك المحافظات يشهد صراعاً محتدماً يعكس تعقيدات الواقع السياسي في العراق عموماً، وفي المناطق الغربية على وجه الخصوص. هذا الصراع لا يقتصر على التنافس الديمقراطي المشروع بين الأحزاب والتيارات المختلفة، بل يتداخل فيه النفوذ العشائري، والولاءات الطائفية، والتأثيرات الخارجية، إلى جانب إرث من التوترات الأمنية والسياسية التي تُركت آثارها العميقة على طبيعة التحالفات والاصطفافات.
كلٌّ يرمي بثقله
ويسيطر حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على المشهد السياسي والإداري في محافظة الأنبار، وهو ما جعل العديد يطلقون على الأنبار بـ"الجمهورية الإدارية"، لكن مع انطلاق الحملات الانتخابية المبكرة لانتخابات البرلمان العراقي المقرر إقامتها في تشرين الثاني من العام الحالي، فإن تحالف عزم الذي يترأسه مثنى السامرائي، قد دخل على خط التنافس و"بقوة".
السامرائي دخل بسيناريو يتوقع بحسب أعضاء "عزم" أن يكون "مفاجأة البيت السُني في الانتخابات المقبلة"، حيث "ركز على اختيار شيوخ العشائر القوية وذات الأعداد الكبيرة في محافظة الأنبار، من بينهم شيخ البو مرعي أركان الطرموز، وشيخ عشيرة البوعيثة غانم العيفان، وأحد شيوخ البو عيسى وطبان السعدون، ونجل عشيرة المحامدة زيد علي حماد".
هذه الأسماء التي ضمتها قائمة عزم في الانتخابات المقبلة، يبدو أنها أغضبت قيادة تقدم، التي تعوّل على الأنبار، وتعتبرها عاصمة الحزب، وحصنها المنيع.
حيث ذكر القيادي والنائب عن حزب تقدم في تصريحات متلفزة سابقة بأن حزب تقدم سيحصل على 14 مقعداً في محافظة الأنبار من مجموع الـ 15 مقعداً المخصصة للمحافظة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، والمؤتمرات الانتخابية التي تعقدها التحالفات والأحزاب المنافسة، وحراكها المستمر، فقد بدأت ممارسة التضييق الأمني والإداري ضدهم.
نقل جماعي
وتداول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً صادراً من محافظة الأنبار، يتضمن نقل مجموعة من الأسماء إلى ناحية الوفاء، بينها مرشح تحالف عزم وشيخ عشيرة البو مرعي أركان الطرموز، ومجموعة من أقاربه.
كما تناقلت مواقع التواصل أيضاً مقطعاً فيديوياً يُظهر قيام مجموعة من مواطني عشيرة البو مرعي من منع رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان والنائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي من إقامة مؤتمر انتخابي في منطقة الطاش بمدينة الرمادي.
شيخ عشيرة البو مرعي، أركان الطرموز، يشير إلى أن "ما جرى هو استهداف سياسي صريح وواضح، وتجاوز على الديمقراطية، ولن نسكت عن هذا الأمر".
وأوضح، أن "الترشح للانتخابات مع أي قائمة هو حق وخيار سياسي، والتنافس الانتخابي، هو حق كفله الدستور العراقي، ولا يجوز استخدام السلطة لغرض التسقيط بالمنافسين".
وأشار إلى أن "الكتاب الذي صدر من محافظة الأنبار يتضمن نقل نجليَّ بيرق وقتيبة، ولكنهما قدّماً استقالتهما الطوعية منذ شهر نيسان، وتم قبولها حسب الأصول القانونية. لكن، ما صدر في الكتاب بحسب الطرموز، "هو محاولة لتشويه صورتنا أمام الرأي العام، واستخفاف بالقانون، وانتقام من مواقفنا السياسية، وهذا الأمر غير مقبول، ويُسيء للحريات والديمقراطية والتنافس الانتخابي".
ويدخل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي الانتخابات المقبلة بثلاث قوائم، هي تقدم، وقمم، الذي يترأسه وزير الصناعة خالد بتال، وحزب الصرح، برئاسة مصطفى عياش الكبيسي.
وفي انتخابات مجالس المحافظات حصل حزب تقدم مع الأطراف المتحالفة معه على 11 مقعداً في مجلس محافظة الأنبار، من أصل 16 مقعداً، ما سمح له بالحصول على منصبَي المحافظة، ورئاسة المجلس، وإدارة غالبية المؤسسات والدوائر الحكومية.
دعوة للسوداني بالتدخل
من جهة أخرى، يؤكد الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، أنه "لاشك بأن استخدام موارد الدولة هو مؤشر خطير وتراجع في الحريات والديمقراطية".
وبين، أن "استخدام التعسف غير مقبول، والكتاب الذي صدر من محافظة الأنبار، يشير لوجود صراع سياسي بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وخاصة بين تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي".
وأضاف، أن "صدور هذا الكتاب من المحافظة، وهي سلطة إدارية يجب أن لا تتدخل في الصراع السياسي، ولكن هذا مؤشر خطير على استخدام موارد الدولة والنفوذ لضرب الخصوم، وبمثابة ضرب للديمقراطية".
وذكر، أنه "من الواضح أن الحزب الحاكم يستخدم نفوذه لضرب الخصوم، وللبقاء وحيداً في الساحة السياسية دون منافس، وما جرى مع شيخ عشيرة البو مرعي أركان الطرموز وأولاده الذين تم نقلهم جميعاً من مكان عملهم، بسبب ترشيح الطرموز مع تحالف عزم"، لافتاً أن "الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل لحماية الديمقراطية واستخدام صلاحياته، لآن إقصاء المنافسين والخصوم، هو مؤشر خطير يجب التصدي له".
صراع عشائري
من جانب آخر، يشخّص المحلل السياسي والأكاديمي في جامعة الأنبار محمد دحام حالة، الصراعَ السياسي في محافظة الأنبار، والبيت السُني بشكل عام وتأثيرها على المستقبل القريب.
مشيراً إلى أن "هذا الوضع سينعكس على هذا الصراع على الوضع الاجتماعي، والدليل على ذلك هو وجود صراع بين العشيرة الواحدة، وبين العائلة الواحدة، وهذا مؤشر خطر على السلم المجتمعي، ويخالف مبادئ الديمقراطية، ونصوص الدستور".
وأوضح، أن "الأحزاب السياسية المسيطرة جاءت من مطامع شخصية، وهذه الأحزاب لا يمكن أن تشبع ولو امتلكت ثروات هائلة، وهذه الأحزاب لا تعرف منطق احترام الدولة، وهي ترى بأن مؤسسات الدولة هي غنيمة لها".
وتابع: "إذا بقيت قواعد اللعبة في محافظة الأنبار بهذه الصورة، فسيكون هنالك خطر كبير على السلم المجتمعي، وستتحول إلى تطهير عشائري ومناطقي، وكل من يخالف حزب تقدم الحاكم وزعيمه الحلبوسي، سيتعرض للتسقيط"، و"المفروض من الحكومة الاتحادية في بغداد التدخل وبصورة عاجلة، لمنع احتكار السلطة في محافظة الأنبار، لأنه قد تضطر بعض العشائر لاستخدام أساليب غير قانونية للحفاظ على كرامتها".
والأنبار هي محافظة ذات طابع عشائري وقبلي، تنقسم إلى عدة أقضية، أكبرها الرمادي والفلوجة، ومحاذية لثلاث دول، هي الأردن، وسوريا، والمملكة العربية السعودية.
وبعد عام 2003، عانت من تحولات كبيرة، وغاب الاستقرار عنها، بسبب توالي سيطرة الجماعات المتطرفة عليها، ما أثر على استقرارها السياسي والأمني، حتى تحررت من سيطرة تنظيم داعش عام 2017، وبدأت تستعيد التوازن والاستقرار.
ساحة لاختبار القوة
من جانبه، يرى الناشط السياسي سيف خنفر، أن الانتخابات في محافظة الأنبار باتت ساحة لاختبار القوة والنفوذ أكثر من كونها ممارسة ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الناخب.
ولفت خنفر إلى أن "الأحزاب التقليدية، التي تسيّدت المشهد منذ سنوات، تواجه تحدياً متصاعداً من قبل شخصيات جديدة تحاول تقديم خطاب مختلف، لكن الهيمنة المالية والدعم السياسي من جهات متنفذة غالباً ما تقف عائقاً أمام هذا التغيير".
وتابع، أن "تدخل الإدارة الحاكمة كعامل مؤثر في ترجيح كفة حزب على آخر، سواء من خلال استخدام أدوات الدولة أو توظيف الأجهزة الإدارية والمؤسسات الرسمية لخدمة مصالح قوى بعينها، هو أمر خطير، يهدد العملية الانتخابية برمتها، ويستوجب تدخلاً حكومياً وقضائياً".
وأردف، أن "هذا التدخل، في جوهره، ناتج عن رغبة في ضمان ولاءات سياسية داخل البرلمان أو الحكومات المحلية، خصوصاً في محافظة تتمتع بموقع استراتيجي وثقل عشائري كبير مثل الأنبار، كما قد يكون هذا التدخل جزءاً من محاولات تصفية حسابات سياسية بين أطراف السلطة، أو نتيجة لضغوط إقليمية تهدف إلى خلق بيئة موالية لمشاريع خارجية".
لكن لمثل هذا السلوك عواقب وخيمة على المدى القريب والبعيد. فحين يشعر المواطن بأن صوته لا يُحتَرم، وأن النتائج تُصاغ في الكواليس وليس في صناديق الاقتراع، تتآكل ثقته بالعملية الديمقراطية برمتها.
وقال خنفر إن "مستقبل الأنبار، كغيرها من المحافظات العراقية، يتوقف على قدرة الدولة على احترام قواعد التنافس السياسي العادل، وضمان نزاهة الانتخابات، والابتعاد عن استخدام أدوات السلطة لترجيح كفة طرف على حساب آخر فالإصلاح الحقيقي يبدأ من صناديق اقتراع نزيهة تُفرز قيادات تمثل إرادة الناس لا إرادة المتنفذين".
في سياق متصل يرى القيادي في تحالف الأنبار، طارق الدليمي، أن "حزب تقدم لا يؤمن بعملية التنافس الديمقراطي، ويريد السيطرة على الأنبار، ويعتبرها ملكاً خاصاً له، وهذا الأمر دعاه للتحرك، ومحاولة ضرب الخصوم".
وأوضح الدليمي إن "هنالك خشية من دخول منافسين وأحزاب جديدة في الانتخابات المقبلة، هذه الأحزاب بدأت تعمل بشكل جيد، وتزاحم الحزب المتنفذ، لذلك قاموا بتحريك أدوات السلطة ضدها".
وبدأت زعامات وقادة الأحزاب في جميع المحافظات بالتحرك، عبر إقامة المؤتمرات الانتخابية، للإعلان عن مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي حددتها الحكومة العراقية في 11 من شهر تشرين الأول من العام الحالي.
ويخشى مراقبون من تأثير الصراع السياسي داخل البيت السُني على المشهد الأمني، خاصة في محافظة حدودية كبيرة مثل الأنبار، عانت من عدم الاستقرار، لسنوات عديدة.
إن المشهد الانتخابي في محافظة الأنبار، كما ينعكس من المعطيات الحالية، ليس مجرد تنافس ديمقراطي عادي، بل هو امتداد لصراع بنيوي يعكس هشاشة المشروع الديمقراطي في العراق، وتحديدًا في المناطق الغربية ذات الطبيعة العشائرية المعقدة والتاريخ المتداخل مع النزاعات المسلحة، والتي ما تزال تعيش إرث ما بعد "داعش" والحرب الطائفية.
الهيمنة والتفرد بسلطة القرار
هيمنة حزب تقدم على محافظة الأنبار منذ سنوات لم تكن مجرد نتاج صناديق اقتراع، بل جاءت نتيجة حراك سياسي مركّز بُني على أساس السيطرة الإدارية والولاء العشائري المدعوم بالموارد والغطاء الإقليمي. إن تصريح أحد نواب الحزب بأن "تقدم سيحصل على 14 من أصل 15 مقعداً" لا يعكس ثقة انتخابية بقدر ما هو إشهار مبدئي بسياسة التحكّم المسبق بالمشهد الانتخابي، وهو ما يعكس شبهة مصادرة الإرادة الشعبية في المحافظة.
ظهور تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي كمنافس قوي يمثل تحوّلاً في ديناميات التوازن السُني، حيث حاول التحالف استقطاب الرموز العشائرية ذات الحضور الجماهيري، وهو ما أربك حزب تقدم، ودفعه – كما يبدو من الوقائع – إلى استخدام أدوات الدولة ضد هؤلاء المرشحين، مثل التنقلات الإدارية التعسفية التي شملت أقارب مرشحي عزم، وهو ما يصنّف ضمن خانة تسييس الإدارة.
من وحدة الهوية إلى الانقسام الذاتي
تُعدّ محافظة الأنبار من أكثر المحافظات التي لا يزال للعشيرة فيها دور محوري في تشكيل الرأي السياسي. لكن التحولات الأخيرة – مثل استقطاب شيخ ضد ابن عمه، أو تصدّع العائلة الواحدة لصالح هذا الحزب أو ذاك – أعادت إنتاج الانقسام العشائري بشكل خطير، ليس على مستوى القيادات فقط، بل حتى على مستوى القواعد الاجتماعية.
الصراع السياسي بات يولّد صراعاً عشائرياً، وقد يتحول لاحقاً إلى ما يمكن تسميته بـ"التطييف العشائري"، وهو مفهوم جديد على البيئة الأنبارية، لكنه في الواقع يكرس نمطاً مألوفاً من الانقسام الذي يهدد السلم الأهلي ويضعف البنية الداخلية للعشيرة التي كانت – تقليديًا – عماد الاستقرار.
بين حياد السلطة وتورط الإدارة
ما صدر من إجراءات إدارية، مثل النقل الجماعي لعناصر مرتبطة بمرشحي المعارضة، يعكس تورط الإدارة المحلية في خدمة أجندة سياسية حزبية، وهو ما يضرب جوهر التعددية ويكرّس مركزية القرار بيد الحزب الحاكم على مستوى المحافظات.
هذه الممارسات تطرح سؤالًا جوهريًا حول دور الحكومة المركزية: هل تمتلك فعلاً القدرة والرغبة في ضبط السلوك السياسي للأطراف المتنفذة في المحافظات؟ وإذا كانت الدولة عاجزة عن فرض حيادها في محافظة مثل الأنبار، فإن هذا يفتح الباب واسعاً أمام تدخلات مستقبلية أكثر سطوة قد تشمل تلاعباً بنتائج الانتخابات نفسها.
تحوّل التنافس إلى تهديد محتمل
الأنبار ليست مجرد محافظة عراقية حدودية؛ بل هي مساحة جغرافية ذات أهمية استراتيجية تمثل بوابة حدودية لـ3 دول، وبالتالي فإن استقرارها مرتبطة بمشاريع أمنية وسياسية إقليمية. الصراع السياسي – كما أشار بعض المحللين – قد يتحول في لحظة معينة إلى تهديد أمني حقيقي إذا ما استمرت العشائر في الشعور بأنها مُستهدفة ومُقصاة سياسيًا.
إن التحذير من “استخدام وسائل غير قانونية” الذي جاء على لسان بعض شيوخ العشائر، لا يمكن اعتباره مجرد تهديد خطاب، بل هو قراءة لاحتقان متراكم قد يؤدي إلى انفلات قبلي-مناطقي، يعيد إنتاج مشهد العنف الذي كانت الأنبار شاهدة عليه بين عامي 2005 و2015.
الاصطفافات الجديدة وسباق الولاءات
لا يمكن إغفال البُعد الإقليمي فيما يجري. فالتنافس داخل البيت السُني لم يعد فقط حول تمثيل مناطق بعينها، بل أصبح جزءاً من صراع النفوذ بين قوى إقليمية تحاول خلق "وكلاء سياسيين" لها في غرب العراق. التقارير التي تتحدث عن دعم من بعض الأطراف الإقليمية لتحالف عزم، تقابلها مؤشرات على علاقات وثيقة بين حزب تقدم وجهات أخرى.
هذه المعادلة تضع الأنبار في واجهة الصراع الإقليمي-المحلي، وتجعل من الانتخابات المقبلة استفتاءً غير مباشر على الولاء السياسي، أكثر مما هي عملية ديمقراطية محضة.
تآكل الثقة بالعملية السياسية
يشير مراقبون، كما ورد على لسان الناشطين، إلى أن إحساس المواطنين بأن أصواتهم تُصادر قبل الانتخابات، وأن النتائج قد تكون محسومة بفعل السلطة والمال والنفوذ، قد ينعكس في تراجع نسب المشاركة، أو انفجار مشاعر الغضب الصامتة بعد الانتخابات، مما يزيد من هشاشة العلاقة بين المواطن والدولة، ويعزز مناخات السخرية والشك في أدوات الحكم.
ضرورة التدخل العاجل لاحتواء الأزمة
إن الانتخابات المقبلة في محافظة الأنبار تمثل لحظة اختبار حقيقية للدولة العراقية. فإما أن تكون قادرة على ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الأطراف، وخلق مناخ انتخابي شفاف، أو ستفقد واحدة من أهم المحافظات لصالح الصراعات الداخلية والانقسامات القبلية والسياسية.
ومن بين توصيات المراقبين للشأن السياسي الأمني، إنه يجب على الحكومة المركزية تشكيل لجنة اتحادية محايدة لمراقبة الحملة الانتخابية في الأنبار، ووضع حد لأي تدخلات إدارية أو أمنية، كما يجب تفعيل دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كمؤسسة رقابية فاعلة، قادرة على فضح أي استخدام لأدوات الدولة في التأثير على النتائج، فضلا عن دعم المبادرات المجتمعية والدينية التي تسعى لتهدئة التوتر بين العشائر، وتعزيز خطاب السلم الأهلي فوق الحسابات السياسية، وكذلك دعوة الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لمتابعة العملية الانتخابية في المناطق المتوترة، وعلى رأسها الأنبار، لضمان الشفافية.
