انتقادات واسعة لحضور قادة إقليم كردستان في المحافل الدولية بشكل منفصل عن العراق.. الدستور يمنع ذلك
تعرف على هذه الانتهاكات بالتفصيل
انتقادات واسعة لحضور قادة إقليم كردستان في المحافل الدولية بشكل منفصل عن العراق.. الدستور يمنع ذلك
انفوبلس/..
في كل مهرجان أو قمة أو فعالية أو محفل، يحرص إقليم كردستان العراق، على التواجد فيه بشكل منفصل عن إطار الحكومة العراقية، لأسباب "مصلحية" تخدم الإقليم على حساب مصلحة البلاد العامة، فيما قوبل هذا الأمر بانتقادات واسعة، فيما اعتبره مختصون بأنه مخالف لأُطر الدستور.
وتثير مشاركة قادة إقليم كردستان في المحافل الدولية دون التنسيق مع الحكومة العراقية جدلاً واسعاً، إذ يرى منتقدو هذه الممارسات أنها تقوض سيادة العراق ووحدة أراضيه، بينما يرى المدافعون عنها أنها ضرورية لتعزيز مصالح الإقليم.
وتؤثر هذه الانتقادات على العلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وتزيد من التوتر بين المركز والإقليم.
وبعد مشاركة قادة الإقليم في قمة الإمارات بمعزل عن المركز، وُجِّهت انتقادات واسعة لحضور هؤلاء في هذا المحفل دون التنسيق مع الحكومة العراقية. وجاءت هذه الانتقادات من قبل فئات مختلفة داخل العراق وخارجه، حيث تعتبر الحكومة العراقية أن مشاركة قادة الإقليم في المحافل الدولية دون التنسيق معها تقويضا لسيادة العراق ووحدة أراضيه.
في حين ترى بعض القوى السياسية العراقية أن هذه الممارسات تمنح شرعية دولية لحكومة الإقليم على حساب الحكومة المركزية.
أما خارجيا، فترفض بعض الدول العربية مشاركة قادة الإقليم في المحافل الدولية دون التنسيق مع الحكومة العراقية، وذلك لاعتقادها بأن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم العراق.
ويرى منتقدو هذه الممارسات أن مشاركة قادة الإقليم في المحافل الدولية دون التنسيق مع الحكومة العراقية لها العديد من المخاطر، منها: تقويض سيادة العراق ووحدة أراضيه، إضعاف الحكومة العراقية، وتوترات مع الدول العربية.
*حرص متزايد وخرق دستوري
بدأ الحرص المتزايد للمسؤولين في حكومة إقليم كردستان على المشاركة في المؤتمرات الدولية يثير نوعاً من الاستغراب والانتقاد في آن واحد لدى المراقبين للشأن السياسي في العراق، فالاستغراب من ناحية تعدد هذه المشاركات واللقاءات الدولية في فترة قصيرة ومحاولة إبرازها وتغطيتها إعلامياً، أما الانتقاد فسببه خرق هؤلاء المسؤولين وحكومة إقليم كردستان وعدم التزامهم بالمواد الدستورية التي تشير إلى أن رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي اختصاص حصري للسلطات الاتحادية.
وفي هذا الشأن، وصفت النائب السابق يسرى رجب، مشاركة المسؤولين في حكومة كردستان بالمؤتمرات الخارجية والدولية، بالمخالفة الصريحة لبنود الدستور العراقي والمتعلقة حول الصلاحيات الدستورية الحصرية في موضوع التمثيل الخارجي والسياسية الخارجية.
وقالت رجب، وهي عضو مجلس نواب كردية، إن "رسم السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والحضور والمشاركة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقاً للدستور، يُعد من صلاحية الحكومة الاتحادية وفقاً للفقرة أولاً من المادة 110 من الدستور". مشيرة إلى، أن "العتب الأكبر يقع على الدول التي تتجاوز بنود الدستور العراقي، فضلاً عن العتب الآخر على حكومة إقليم كردستان، على اعتبار أنها تعلم وتعرف بنود الدستور الذي يوضح ما لها من اختصاصات ومهام وما يضمن للحكومة الاتحادية من واجبات واختصاصات حصرية، فمن غير الممكن أن تقبل حكومة الإقليم لنفسها أن تتجاوز على الصلاحيات المرتبطة بالحكومة الاتحادية بشكل حصري، ولا تقبل هي ـ حكومة كردستان ـ للحكومة الاتحادية أن تتدخل أو تتجاوز الصلاحيات المرتبطة بالإقليم".
وأشارت رجب إلى، أن نتيجة "هذا العناد والسياسة الفاشلة التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان تجاه بغداد، سيجعل حكومة بغداد تتعامل مع إقليم كردستان وفق الدستور العراقي لعام 2005 ولم تعد تقبل بالسلطة المفرطة للإقليم".
*هل انسحب السوداني بسبب كردستان؟
وتعتقد رجب أن "انسحاب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اللحظة الأخيرة من المشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي عُقِدت في دبي كان بسبب مشاركة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني".
وأضافت، أن "قرار عدم مشاركة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بفعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات كان صائباً جداً وفي محله".
وشهدت مدينة دبي يوم الاثنين الماضي، عقد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.
وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في اعمال هذه القمة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء أعلن في الساعات الأخيرة اعتذار السوداني وإلغاء زيارته لدولة الإمارات العربية".
وكان رئيس إقليم كردستان قد "سبق" هو الآخر رئيس الوزراء السوداني إلى مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونيخ بألمانيا حيث عقد اجتماعات متعددة على هامش المؤتمر برؤساء حكومات ودول، ثم تبعه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لينشر هو الآخر صورا للقاءاته بالمسؤولين من مختلف دول العالم على هامش المؤتمر نفسه.
وفيما يعتقد بعض المراقبين أن مشاركة المسؤولين الكرد في تلك المؤتمرات هو بدافع شرح الوضع في إقليم كردستان وخشية عدم وصول صوت الشعب الكردي، يرى كثيرون أن هذه الخشية غير مبررة لاسيما أن جهاز الدبلوماسية العراقية برمته تحت سيطرة المكون الكردي متمثلا برأسها وهو وزير الخارجية، بالإضافة عدد كبير من السفراء والقنصليات الى جانب ممثليات إقليم كردستان التي تشبه وضع سفارة كاملة الصلاحيات، في أكثر من 15 دولة في العالم.
