انفوبلس ترصد آراء الكتل السياسية حول حكومة السوداني وعمرها

انفوبلس/.. 

بعد تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أُعلن عن تشكيل لجنة فنية للتباحث مع المرشحين للوزارات بعد اتفاق مع الكتل السياسية على ترشيح أسماء للوزارات، وسط تخوفات وتحذيرات من عودة المحاصصة في آلية الاختيار والتنصيب. 

جرى العرف في العراق على تقسيم الوزارات على طريقة التحاصص السياسي

وتوقع القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، تقديم الكابينة الوزارية للمكلف محمد شياع السوداني خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أنّ "التفاهمات المكتملة ستسهل إعلانها بسرعة".

وقال يزيدي في حديث صحفي إنّ "السوداني ربما يعلن حكومته خلال الأسبوعين المقبلين لوجود اتفاقات بين جميع الكتل السياسية وتفاهم كبير حول المنهاج الوزاري بمطالبها والنقاط التي ترغب بها"، مؤكدًا أنّ "هناك

معلومات عن إجراء توزيع للحقائب الوزارية أيضًا ولذلك كل شيء جاهز". 

ويعتقد يزيدي أنّ مهمة السوداني ستكون صعبة، لأن "طبيعة العرف السياسي تتطلب تقسيم الوزارات بالمحاصصة السياسية، ولذلك الكتل لن تعطي حرية له لوجود مطالب بوضع شخصيات فلانية لكل وزارة"، مشيرًا إلى أنّ "السوداني عليه عدم التعاطي مع المطالب السياسية بتقسيم الوزارات ويأخذ حريته باختيار شخصيات تكنوقراط وكفوءة تلائم الوضع الذي تمر به مؤسسات الدولة".

واكد أن "السوداني يجب أن يرفض وجود وزير في وزارة كان قبلها في وزارة أخرى، بل يضع كل وزير وفقًا لاختصاصه لعدم الوقوع بالفشل مرة أخرى".

وعن عمر الحكومة التي سيقدمها السوداني، أشار إلى أنه "سيتوقف على العلاقة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لأنّ الحكومة هي تعود لتحالف إدارة الدولة"، مقترحًا أن يقوم السوداني بزيارة زعيم التيار الصدري وعرض برنامجه الحكومي للحصول على ملاحظات وتفاهمات حتى لا يكون هناك مشكلة بعد الحصول على ثقة البرلمان، لأنّ "التيار الصدري مؤثر بالمشهد السياسي ويمكنه قول كلمته بعمر الحكومة وإيقاف العملية السياسية".

ستبقى لـ4 سنوات

واستبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، إعادة الانتخابات بـ"حال حصول السوداني على موافقة الصدر أو رأيه ببرنامجه الحكومي الذي سيحتوي الخدمات والخطط الرصينة"، معتبرًا أنّ "الصدر ربما يتنازل عن مطلبه بحال القناعة بمنهاج السوداني في إدارة الحكومة المقبلة وتكمل عمرها الدستوري كاملًا". 

أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، فيعتقد أنّ حكومة السوداني هي حكومة كاملة بسنواتها الأربع.

ويقول عبد الكريم، إنّ "الكابينة الوزارية للسوداني ستكون جاهزة خلال أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى ليتم التصويت عليها باسرع وقت"، موضحًا أنّ "سرعة إعلان الكابينة هو أمر مؤكد ولا نقاش فيه لكون المكلف السوداني لديه معلومات ودراية كافية بالوضع الحكومي ومشاكل الدولة ويعرف ماذا سيختار لمهامه الوزارية".

وأشار إلى أنّ "الدعوات الحالية هو إعطاء السوداني فرصة وحرية باختيار كابينته لعدم وجود فرصة أخرى لتكرار الفشل الحكومي وتكرار الأخطاء السابقة"، مبينًا أنّ "السوداني سيختار الوزراء بعناية ولديه معرفة تامة بالشخصيات والخبرات المطلوبة".

وتابع عبد الكريم أنّ "حكومة السوداني هي حكومة 4 سنوات كاملة بعمرها الدستوري المنصوص عليه"، مستبعدًا أن "تكون الحكومة مهمتها لغاية إجراء انتخابات مبكرة جديدة لأن تقديم الخدمات وإنجاز المنهاج الحكومي لا يتحقق في مدة قصيرة بل بعمر دستوري كامل للحكومة".

 كشف قيادي في تحالف الفتح،  عن اتفاق سياسي حصل تضمن أن لا يزيد عمر حكومة السوداني سنة ونصف

لكنّ القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، كشف عن وجود اتفاق سياسي لتكون حكومة المكلف محمد شياع السوداني ائتلافية بين جميع القوى السياسية، وعمرها لن يتجاوز السنة والنصف وفقًا لذات الاتفاق.

ويقول البطيخ إنّ "السوداني سيقدم كابينته الوزارية للبرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول الجاري ومن المؤكد قيامه بمفاوضات مع الكتل السياسية لمنحها استحقاقاتها في الوزارات وفقًا للنوعية والشخصيات التي سيتم اختيارها لإدارتها".

وأشار البطيخ إلى أنّ "هناك مرونة من قبل الكتل السياسية أبدتها تجاه السوداني لاختيار فريقه الوزاري حيث سيسهل هذا عليه كثيرًا إنجاز كابينته بوقت أسرع"، مشيرًا إلى أنّ "المدة الدستورية للحكومة بالتأكيد 4 سنوات، ولكن الاتفاق السياسي الذي حصل هو أن لا يزيد عمرها عن سنة ونصف وفقًا لبرنامج ومنهاج حكومي سيصوت عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة".

وأكد القيادي في الفتح، أنّ "حكومة السوداني ستتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ضمن منهاجها الوزاري".

لا اتفاق على الانتخابات المبكرة

ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أنّ الكابينة الوزارية للمكلف محمد شياع السوداني موجودة من الأساس، مبينًا أنّ "هناك اتفاق سياسي أيضًا عليها".

ويقول الهلالي، إنّ "الكابينة الوزارية موجودة والاتفاق كذلك على الوزراء"، مبينًا أنّ "شخصيات من سيشغلون المناصب الوزارية ستحدد من خلال اختيار الأكثر كفاءة حيث سيتم ترشيحهم من قبل كتلهم السياسية بحسب الاستحقاقات والأوزان الانتخابية التي حصلوا عليها"، مشيرًا إلى أنّ "جميع الشخصيات ستوضع سيرهم الذاتية أمام أنظار المكلف محمد شياع السوداني ليختار من بينهم".

وأوضح أنّ "الجولات الحوارية التي تمت في الفترة السابقة قد تم بموجبها إعطاء مساحة من الحرية لرئيس الوزراء في قضية الاختيار الخاص به لأعضاء الكابينة الوزارية، وكذلك البرنامج الحكومي الذي سوف يشهد تعاونًا غير مسبوق من  قبل الكتل السياسية لإنجاح هذه الحكومة". 

أما عن تحديد أو إكمال العمر الدستوري للحكومة، أجاب الهلالي بأنها "ستكون حكومة مكتملة الصلاحية تكمل باقي الفترة الزمنية من عمر هذه الدورة الانتخابية"، مبينًا أنّ "ما كان يشاع حول موضوع انتخابات مبكرة هي فكرة لم تلاقي صدى وقبول من المجتمع الدولي ولا حتى الإقليمي ولم يتم الاتفاق عليها".

وتابع القيادي في "الإطار التنسيقي"، أنّ "الجميع عازم على مضي هذه الحكومة إلى نهاية عمر الدورة الحالية وتؤسس إلى إجراء تغييرات كثيرة في بنية الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها". 

عمر الحكومة جدلي

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة حقوق، سعيد السراي، عزم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، محمد شياع السوداني إعلان كابينته الوزارية قبل انتهاء المدة الدستورية، معللًا ذلك لأن "فترة ترشيحه طالت لفترة لا بأس بها وجاء عبر لجنة مشكلة من قبل أبرز قيادات الإطار كما يعد خيارها الوحيد لتشكيل الحكومة ويعلم بشكل مسبق طريقة اختيار الكابينة".

ولايعتقد السراي، أن تعطي الكتل السياسية حرية مطلقة للسوداني بتشكيل حكومته، مستدركًا "لكن ستتفق معه على أبرز النقاط الأساسية التي سيتحمل من خلالها المسؤولية في حكومته".

وأضاف أنّ "عمر الحكومة هو موضوع جدلي بين الراغب بالحكومة والرافض لها، حيث أن هذه الجدلية ستكون حديث الساعة بوجود أي مبرر أو انتكاسة أو رغبة تصدر من هذه الحكومة".

وأشار إلى أنّ "هذه الحكومة هي كاملة الصلاحيات وتشكلت بناءً على رغبة المتحالفين ولم تأتي كما جاءت حكومة تصريف الأعمال الحالية، حيث انبثقت من احتجاجات شعبية لتكون إحدى الحلول لإجراء الانتخابات".

وبين السراي أنّ "هناك وجهين لبقاء حكومة السوداني، أولهما هو أن بقائها لمدة 4 سنوات متعلق بما ستقدمه للشعب العراقي ووعدت به"، مستدركًا: " لكن الوجه الثاني بحال عدم تقديمها شيء فلن تدوم طويلًا لوجود خصوم لها".

وأشار إلى أنّ "هذه الجدلية بين الاثنين، ستؤدي إلى أن الراغب أو المتبني للحكومة سيرفع شعار عدم وجود مبرر لإعادة الانتخابات بحال أوفت الحكومة بوعودها أو يماطل بإجراءات الانتخابات، لأن تحقيقها يتطلب تغيير قانون الانتخابات والمفوضية"، مبينًا أنّ "القانون والمفوضية لن يشهد العراق تغييرهما سريعًا على الرغم من أخذ المفوضية بوقت سابق فترة طويلة لتغييرها".

واعتبر السراي أنّ "الطرف الثاني المخاصم للحكومة سيلوح بين الحين والآخر بأن الحكومة جاءت من أجل انتخابات مبكرة وسيكون له احتجاجات أو تصريحات إعلامية حادة"، لافتًا إلى أنّ "حكومة السوداني بحال محاسبتها للفاسدين السابقين ستقول الأطراف المعارضة لها بأنها جاءت لتصفية الحسابات واستهدافها".

ولفت الأمين العام لحركة حقوق إلى أن "ما تجريه الكتل السياسية بتسوية الخلافات خارج الحكومة أو داخلها هي من ستحدد عمرها سواء 4 سنوات أو أقل من ذلك".

تمهد للانتخابات

أما رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، فقد أعرب عن أمله في أن تقود عملية انتخاب عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى انتخابات تعيد الشرعية للعملية السياسية. 

وقال العبادي في تدوينة، إنه "أهنئ انتخاب السيد عبد اللطيف رشيد وتكليف السيد محمد شياع. على أمل أن تكون المرحلة القادمة تضامنية صادقة وكفوءة لخدمة الشعب".  

حيدر العبادي: كلي أمل أن تقود حكومة السوداني إلى انتخابات تعيد الشرعية للعملية السياسية

وأضاف "كلي أمل أن تستوعب الآخر، وتقود إلى انتخابات نزيهة تعيد الشرعية للعملية السياسية. الحكم مسؤولية قبل أن يكون امتيازًا".