تتعلق بالتوطين والرواتب وإيرادات المنافذ.. تقارير ديوان الرقابة تكشف خروقات مالية جسيمة في إقليم كردستان

انفوبلس/..

في خطوة طال انتظارها، كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الاثنين، عن نتائج تدقيقاته، والتي كشفت عن خروقات ومخالفات خطيرة في ملف الإيرادات والنفقات ضمن إقليم كردستان، الأمر الذي يضع حكومة الإقليم في دائرة الاتهام بالتلاعب بالأموال العامة وعدم الالتزام بتعهداتها تجاه الحكومة الاتحادية.

*تزوير في أعداد الموظفين وتلاعب بشبكة الرعاية الاجتماعية

أعلن رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان، حيدر يوسف خلخال، أن فريق التدقيق المشترك أنجز تدقيق ملفات الأعوام 2023 و2024، وأصدر تقريراً رسمياً تم توجيهه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثلية حكومة الإقليم، ووزارة المالية الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المشخّصة.

التقرير أوضح أن عملية تدقيق قوائم الموظفين في الإقليم، ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات الاتحادية والإقليمية، كشفت عن ملاحظات جوهرية. ليس ذلك فحسب، بل أظهرت عمليات التدقيق في مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية وجود خروقات كبيرة، حيث أحيلت هذه الملاحظات إلى الجهات الرسمية للمعالجة. وهذا يكشف أن حكومة الإقليم عمدت إلى تضخيم أعداد المستحقين للرواتب والمساعدات الاجتماعية بما يخدم سياساتها الداخلية، في تجاوز خطير على المال العام.

*المنافذ الحدودية.. فوضى منظمة وهدر للإيرادات

كما تطرق التقرير إلى استمرار عمل لجنة عليا بشأن ملف المنافذ الحدودية. وبين أن هناك العديد من المنافذ التي لم تعترف بها حتى حكومة الإقليم نفسها، فيما تواصل استغلال هذه المعابر لجني الإيرادات بعيداً عن الرقابة الحكومية الاتحادية. هذا الوضع يمثل نموذجاً صارخاً لسياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها حكومة الإقليم للسيطرة على موارد البلاد والاستحواذ على وارداتها دون أي التزام قانوني أو أخلاقي.

*الإيرادات غير النفطية: تسليم انتقائي وتبريرات واهية

وفيما يتعلق بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، أكد التقرير أن حكومة الإقليم سلمت جزءاً فقط من هذه الإيرادات، مبررةً ذلك بعدم تغطية الحكومة الاتحادية للنفقات التشغيلية للإقليم. إلا أن هذا التبرير يكشف عن سياسة انتقائية في تطبيق الاتفاقيات، حيث تستولي حكومة الإقليم على الإيرادات دون التقيد بواجباتها تجاه الخزينة العامة، بحجة تغطية الرواتب والمصاريف، في مخالفة واضحة للاتفاقيات والقوانين النافذة.

*تمويل الرواتب.. فجوة غير مبررة

وبالأرقام، أكد التقرير أن الحكومة الاتحادية موّلت الإقليم بأكثر من 10 تريليونات دينار عراقي لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومنح ذوي الشهداء والمؤنفلين لعام 2024. ومع ذلك، لم تقم حكومة الإقليم بصرف الرواتب إلا لـ11 شهراً فقط، بحجة عدم كفاية التمويل، رغم أن وزارة المالية الاتحادية تؤكد صرف كافة مستحقات الرواتب للإقليم عن كامل السنة.

هذا الفرق يسلط الضوء على سوء إدارة مالية صارخ داخل الإقليم، وتلاعب مكشوف في تخصيص الرواتب، بما أدى إلى حرمان الآلاف من الموظفين والمستحقين من حقوقهم، بل وفتح الباب أمام شبهات اختلاس وتبديد للأموال العامة.

*استمرار توطين الرواتب: خطوة شكلية لا تخفي التجاوزات

ورغم الإعلان عن توطين رواتب نحو 273 ألف موظف من خلال ثمانية مصارف عراقية، إلا أن هذا العدد لا يمثل سوى 25% فقط من إجمالي موظفي الإقليم، مما يعني أن النسبة الأكبر من الموظفين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بطرق تقليدية تفتقر إلى الشفافية والمراقبة الحقيقية، وهو ما يعزز احتمالات استمرار ظاهرة “الفضائيين” والرواتب المزدوجة التي لطالما اتُهمت بها حكومة الإقليم.

*إعادة ضبط العلاقة المالية

يرى مراقبون، إن ما كشفته تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة إقليم كردستان تمارس نمطاً مرفوضاً من التلاعب المالي والسيطرة غير المشروعة على موارد البلاد، على حساب المال العام وحقوق المواطنين. وهذه الخروقات تتطلب تحركاً عاجلاً من الحكومة الاتحادية والجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر بشكل كامل في الآليات المالية المعتمدة مع الإقليم، بما يضمن حماية أموال الدولة ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد وحدة البلاد وعدالة توزيع ثرواتها.

*سرقة المليارات

كشف تقرير لموقع فويس أوف أمريكا، إن ملايين الدولارات من أموال المواطنين في إقليم كردستان قد تمت سرقتها عبر بورصات وهمية في الإقليم. 

ونقل تقرير عن احد الاقتصاديين العراقيين قوله إن "ملايين الدولارات خرجت من إقليم كردستان باسم سوق الأوراق المالية، فيما كانت بعض الشركات العاملة في هذا المجال شركات وهمية".

وفي شباط الماضي، كشف عضو لجنة تنسيقية اعتصام معلمي محافظة السليمانية، سامان علي، عن سرقة حكومة إقليم كردستان أكثر من 23 تريليون دينار من رواتب موظفيها خلال عشر سنوات، وأن عمليات السرقة لا تزال مستمرة حتى الوقت الحالي.

وقال علي إن "حكومة إقليم كردستان سرقت أكثر من 23 تريليون دينار من رواتب الموظفين منذ عام 2015 وحتى الآن، وأن هذه الأموال ذهبت إلى جيوب العائلة الحاكمة، دون أن يتم فتح تحقيق في هذه المبالغ من قبل الحكومة المركزية، رغم صرخات الاستغاثة التي أطلقها الموظفون في الإقليم".

وأضاف أن هذا المبلغ المسروق يتعلق فقط برواتب الموظفين، دون الكشف عن الأموال المسروقة من النفط المهرب إلى تركيا أو إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك. 

وأوضح أن "هذه العمليات تذهب إلى جيوب العوائل الحاكمة في الإقليم، وأنه لم يتم محاسبة المتورطين في هذه السرقات بسبب الحماية الحكومية التي يتمتعون بها".