تسجيل صوتي باجتماع يحضره الجلبي يكشف مصارف مشبوهة انتفعت في قوانين بريمر بغسيل الأموال

انفوبلس/ ..

بالتزامن مع أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وتبعات ارتفاعه، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا يُنسب لمسؤولين عراقيين حول تهريب الدولار من العراق، ويعود التسجيل إلى عام 2015، يجمع رئيس اللجنة المالية النيابية آنذاك أحمد الجلبي مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، واللواء حسين الشمري مدير مكافحة الجريمة المنظمة، ويدور الاجتماع حول ارتفاع الدولار وتهريبه خارج العراق، يتحدث فيه الجلبي عن إحصائيات وأرقام لتحويلات بمليارات الدولارات من بنوك عراقية إلى الخارج وعبر شركات.

وفي معرض حديثه لمناقشة الخلل في مزاد العملة، استعرض الجلبي، كشف حسابات البنوك لدى البنوك المراسلة في الخارج، والبنوك التي أجرت حوالات بأرقام كبيرة، ضمنها بنك أربيل (مصرف أربيل للاستثمار والتمويل) الذي أشار الجلبي إلى قيامه بتحويلات مالية بقيمة 7 مليارات و923 مليون دولار خلال سنة واحدة.

مصرف أربيل وتعاملاته

وأشار الجلبي في حديثه إلى أن "طلبات التحويل التي تمت عبر (مصرف أربيل) جاءت من خلال شركات متعددة أهمها تحويلات مالية، تصل إلى مليار و225 مليون دولار عبر شركة الراوي"، أو مجموعة الراوي التي واجهت عقوبات من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (أوفاك) بعد قيامها بتحويل مبالغ كبيرة للتنظيمات الإرهابية، ومالكها هو (فواز محمد جبير الراوي) وشركته (حنيفة لتحويل الأموال) وقد قام الراوي قبل مقتله، باستخدام شركة حنيفة لتحويل الأموال في البوكمال السورية، واستخدام شبكة معقدة من الممولين لنقل ملايين الدولارات لصالح المجموعات الإرهابية وعصابات داعش.

وأشار الجلبي، إلى أن "طلبات أخرى تمت عبر (مصرف أربيل)، من خلال شركة الحارث"، وهي شركة صيرفة تم اندماجها مع شركة النور للتحويل المالي، لتصبح (مصرف العاصمة الأولى)، ثم تم اندماج مصرف العاصمة مع (المصرف الدولي الإسلامي) باسم الأخير، والذي يمتلك أكبر حصصه (شهلاء حسين محمد صالح الحمامي) و (إسماعيل رياض إسماعيل الخاصكي).

وأورد الجلبي في حديثه، أن "طلبات التحويل الأخرى تمت أيضا عن طريق (شركة المهج)"، والتي تغيرت لاحقا من (شركة المهج للتحويل المالي) إلى (مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار) الذي يديره  علي محمد غلام حسين، و(شركة رامان) وهي شركة كردية تعمل بمجال بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. 

المتحد والشرق الأوسط ومصارف أخرى

وفي السياق نفسه، ذكر الجلبي، أن "البنك المتحد (المصرف المتحد للاستثمار) قام بتحويل 5 مليار ونصف خلال الفترة 2012-2015" وتمتلك أغلب حصص البنك المتحد (مريم فاضل جاسم الدباس) ابنة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الدباس الدولية" منذ 1985، ومالك كل من "شركة واحة البادية للتجارة الدولية والمقاولات العامة"، وقناة (هنا بغداد) الفضائية، وشريك مؤسس في "المصرف المتحد للاستثمار"، كما أنه رئيس الهيئة السياسية لـ ائتلاف العراق، شغل منصب رئيس مجلس إدارة "المصرف المتحد للاستثمار" ممثلاً عن "شركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي"، وعمل موظفاً في "مديرية الدفاع المدني العامة"، وجاءت طلبات التحويل في البنك المتحد، عن طريق (شركة الراوي) آنفة الذكر، و (شركة الندى للصرافة)  الكويتية. 

مصارف أخرى وشركات مالية متعددة، ذكرها الجلبي خلال التسجيل الذي وثّق اجتماع لمناقشة ارتفاع الأسعار ومشاكل مزاد العملة وتهريبها، وضمن هذه المصارف (بنك الشرق الأوسط) العائد لـ(علي محمد غلام حسين)، وبنك الإسكان (أردني) الذي يدير مكتبه بغداد (همام مصطفى حبيب ظاهر)، و(مصرف الاتحاد العراقي) الذي يمتلكه (علي مفتن خفيف الربيعي) وعائلته، وهو عضو مجلس إدارة فندق السدير، وشركة كنوز الشرق للسيارات، و(مصرف الهدى الإسلامي) العائد للنائب السابق في البرلمان العراقي (حمد ياسر الموسوي)، و(مصرف عبر العراق) المملوك بغالبيته لـ وشيار عبد الفتاح، ومحمد عبد الرضا الجنابي، وحيدر جواد حسن، ووسام عدنان الربيعي، وحسن ناصر جعفر اللامي.

وكذلك بنك دجلة والفرات (مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار) الذي تم شراؤه من قبل شخص يدعى (أحمد عبد الأمير) وهو مطلوب لمصرف الرافدين (فرع التآخي) بمبلغ 400 مليار حسب التسجيل الصوتي ما ورد على لسان اللواء حسين الشمري مدير مكافحة الجريمة المنظمة، ويمتلك أكبر أسهم بنك دجلة والفرات شخص اسمه (مصطفى عبد الأمير مطر)

شركات داخل مصرف الشرق الأوسط

وذكر مدير مكافحة الجريمة المنظمة، اللواء حسين الشمري، في التسجيل الصوتي، أن مصرف الشرق الأوسط تم نقله من بيت الحافظ إلى علي غلام، ورئيس مجلس الإدارة اسمه (سيف) مواليد 1990 ويعمل واجهة للإدارة، وعلي محمد غلام يدير الأمور فعليا، وفي 2012 كان (علي محمد غلام) يشتري العملة من مزاد البنك المركزي بكميات تصل إلى 30-35 مليون دولار يومياً، وهو ضمن المصارف الخمس الكبرى التي تشتري 95% من العملة في البنك المركزي.

وتابع مدير مكافحة الجريمة المنظمة، أن هنالك شركات متعددة تعمل على توفير السيولة للدخول في المزاد، بضمنها شركة البراري العربية لاستيراد الحديد، وهي أكثر شركة تم عبرها شراء الدولار من مزاد البنك المركزي العراقي، يدير الشركة شخص يدعى (علي داود علي) موظف لدى مصرف الشمال براتب قليل، ويعمل واجهة لوكالة علي غلام وحساباته تجاوزت مليارات الدولارات، ولا يعلم ماذا يحدث في تعاملات المصرف، وكذلك شركة أخرى تدعى (شركة جوهرة الدانة) يديرها وسام وضّاح نوري الجبوري، وأخوه يعمل موظفا كبيرا في مصرف الشرق الأوسط.

وأشار اللواء إلى ضعف قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2004 الذي صدر عن ما يسمى بـ (سلطة الائتلاف المؤقتة) الذي وضعه بول بريمر، والذي ينص على أن مكتب الإبلاغ في البنك المركزي العراقي يتلقى الإخبار حول شبهات غسيل الأموال من مؤسسة مالية أو وحدة مالية، في وقت لا يمكن لأي وحدة مالية أن تبلغ عن نفسها بوجود شبهات غسيل أموال.

ونوّه الشمري، إلى حالة محددة حدثت بشكل مستمر دون تدقيق ورقابة، وتتضمن قيام أشخاص متعددين بفتح حسابات في مصرف دجلة والفرات، وتغذية الحسابات بمبالغ مالية كبيرة، ويتم جمع الأموال وتحويلها إلى حساب شخص يدعى (شاكر) وتحوّل الأموال بالكامل من مصرف دجلة والفرات إلى المصرف المتحد، علما أن المسافة بين المصرفين أقل من كيلومتر، مشيرا إلى أن (شاكر) يعمل واجهة لـ (جبار شهاب الجبوري) الذي تم اعتقاله في الأردن، بسبب عملية احتيال على شركة العامر للصرافة بمبلغ 120 مليون دولار من خلال زعمهم امتلاك شركة تحويل مالي مرخّصة من البنك المركزي العراقي والأردني. 

يُذكر أن اللواء حسين الشمري، مدير مكافحة الجريمة المنظمة، والذي كان عضوا في الاجتماع الذي ظهر جانب من محاوره في التسجيل، تمت إقالته من منصبه في عام 2016 بعد وفاة أحمد الجلبي بفترة وجيزة.