تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب آخر أمل للحلبوسي.. محاولة لفتح باب الترشيح مجددا بعد أن أغلقته المحكمة الاتحادية
تعرف على مواقف الكتل من ذلك
تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب آخر أمل للحلبوسي.. محاولة لفتح باب الترشيح مجددا بعد أن أغلقته المحكمة الاتحادية
انفوبلس/..
تسعى كتلة "تقدم" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب المُقال بتهمة التزوير، محمد الحلبوسي، الى إحياء آمالها في المنافسة على منصب رئاسة البرلمان؛ بعد اشتداد المنافسة مع الأطراف السُنية الأخرى خاصة بعد تشكيل تحالف جديد يضم الحسم والعزم والسيادة.
وتأتي هذه المحاولات "البرتقالية" هذه المرة عبر المطالبة بتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي قوبل بمواقف متضاربة بين مؤيِّد ومعارض.
*تفاصيل الطلب
أعلنت النائبة عن حزب تقدم سارة الدليمي، عن تقديم طلب نيابي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت الدليمي، أن الطلب تضمن تعديل المادة 12 الخاصة بانتخاب رئيس للمجلس، مشيرة الى أن التعديل يتضمن فتح باب الترشيح مجدداً إذا لم يحصل مرشح رئاسة البرلمان على الأغلبية المطلقة.
كما جاء في نص وثيقة رفعتها الدليمي، إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة، ما نصه: "نحن النواب الموقعين لاحقاً، نطلب تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس بإضافة البند رابعاً لها بالنص التالي (إذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب الشاغر على الأغلبية المطلقة لأي سبب كان فيتم فتح باب الترشيح مره أخرى)، راجين عرض الموضوع على المجلس للتصويت".
*البرلمان يوافق
صوَّت مجلس النواب على قبول الطلب، يخص تعديل المادة 12 من النظام الداخلي.
ووفقاً للدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ذكر، أن “مجلس النواب، وبناءً على طلب موقَّع بأكثر من خمسين نائباً، فقد تم التصويت على الطلب وعرضه في جدول أعمال الجلسة القادمة".
وبحسب النائب عن تقدم، هيبت الحلبوسي فإن "أكثر من 90% من مجلس النواب يدعمون تعديل النظام الداخلي"، موضحاً أن "عدد التواقيع على تعديل النظام الداخلي وصل الى 140 توقيعا".
*دوافع سياسية
يؤكد عضو مجلس النواب في اللجنة القانونية، رائد المالكي، أن "تعديل النظام الداخلي هدفه تقديم مرشحين جدد بعد رفض مرشح تقدم شعلان الكريّم".
ويبين، أن "تعديل النظام الداخلي بهدف تقديم مرشحين لرئاسة البرلمان دوافعه سياسية"، مؤكداً أن "الحلبوسي يريد الحفاظ على رئاسة البرلمان لحزبه لذلك هو منفتح على ترشيح أي نائب من كتلته".
وأكد، أن "قوى الإطار الشيعي ستكون لها كلمة الفصل في حسم منصب رئاسة البرلمان"، معتبراً أن "المفاوضات والتوافقات السياسية هي التي تحسم المنصب".
من جهته، يقول أستاذ العلاقات الدولية منعم الهيتاوي، إن "انسحاب عزم والسيادة والحسم وجزء من نواب نبني من جلسة البرلمان التي عُقدت أمس هو تعبيرا عن الاعتراض على مسألة إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار أن هذا النظام أي وفق المادة 12 منه لا يتيح إمكانية تقديم مرشح آخر".
وتابع، "مسألة تقديم طلب لتعديل النظام الداخلي سيتيح لتقدم ترشيح شخصية أخرى غير شعلان الكريّم ربما يحظى بمقبولية وبالتالي ذهاب المنصب باتجاه الحزب البرتقالي".
*نص المادة
وتنص فقرات المادة 12 على ما يأتي:
أولا: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانيا: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون .
ثالثا: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أيٍّ من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
*جلسة قريبة
ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان والتي ستكون بتنافس بين مرشح تقدم شعلان الكريّم والمرشح المنافس سالم العيساوي، وسط ترجيحات بفوز العيساوي، وخسارة الكريّم بالتصويت.
وتأتي الترجيحات قرب عقد جلسة الجولة الثانية، بعد اللقاء الذي جمع نائب رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، قبل أيام قليلة وما شهده اللقاء من تأكيد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان، وهو ما يعني ضوءا أخضر من المحكمة الاتحادية لإمكانية عقد جلسة الجولة الثانية، بالرغم من أن المحكمة لم تحسم بعد الطعن بالجولة الأولى والذي أجّلت جلسة النظر به الى الأول من نيسان المقبل.
*خلفيات الأحداث
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا ـ أعلى سلطة قضائية في العراق ـ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له ـ الدليمي ـ من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
لكن النائبَين يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وأعلن مصدر قضائي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الى مطلع شهر نيسان المقبل.
وباشرت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الماضي بالتحرّي والتقصّي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
