تقرير البرلمان عن الموازنة في قراءتها الثانية.. ماذا تضمن؟ وما هي أبرز الانتقادات والإشادات؟
انفوبلس/..
كما دأب على عقد جلساته الهامة في أوقات متأخرة، كرر مجلس النواب هذه الحالة يوم أمس، عندما عقد جلسته المخصصة لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، وسط انتقادات وإشادات في ذات الوقت للتقرير الخاص بالموازنة.
*عقد الجلسة
وقبل نهاية يوم 16 نيسان بـ15 دقيقة فقط، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، افتتاح رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعـمـال الجلســـــة رقم (20)، الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثانية/ الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 198 نائباً. فيما كان من المقرر عقد الجلسة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس.
*المباشرة بالقراءة
وباشر البرلمان بقراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، وذلك بعد أن أتم التصويت على قرار مجلس الوزراء بمنح ذوي المتوفي محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي والشهيد عبير سليم ناصر مدير بلدية محافظة كربلاء المقدسة باحتساب راتب تقاعدي لهما بعد موافقة المجلس على إضافته على جدول أعماله.
بعد ساعة من الانعقاد، تحولت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ثم فُتح باب المناقشة لأعضاء البرلمان حول مشروع الموازنة.
وأنصبّت مداخلات أعضاء المجلس على المطالبة بزيادة التخصيصات لتنمية الأقاليم والمحافظات لاسيما الجانب الاستثماري والمطالبة بوضع جدول للديون المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان وإعادة النظر بزيادة مبالغ رواتب الإقليم، فضلا عن المطالبة بوضع رؤية واضحة ومراعاة تقلبات السوق النفطية وزيادة تخصيصات وزارة التربية لتلبية العديد من متطلباتها إضافة إلى وزارة الزراعة وضم تخصيصات حشد الدفاع إلى موازنة الوزارة.
*الجلسة مفتوحة
أعقب ذلك، إعلان البرلمان إبقاء جلسته مفتوحة على أن تُستأنف اليوم الاثنين في الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة السادسة مساءً ثم تُستأنف بعد ذلك مساءً.
*تقرير الموازنة
بعدها، أعلن مجلس النواب مضمون تقرير اللجنة المالية النيابية حول قانون الموازنة، إذ تضمن (الإجراءات - والتحديات التي تواجه مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية - الإيرادات - النفقات - العجز المخطط - مصادر تمويل العجز المخطط - تحليل القروض - تحليل النفقات الجارية - تحليل الموازنة الرأسمالية - تحليل القوى العاملة للوزارات والدوائر المموّلة مركزياً لعام 2023 - متطلبات قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل - أهم الملاحظات المشخصة من قبل اللجنة المالية - توصيات وأهداف اللجنة).
فقد شخّص التقرير التحديات التي تواجه مشروع قانون الموازنة بـ:
1 - ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة.
2- ضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله.
3- ازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي.
4- تحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.
5- عدم إفصاح السلطات النقدية والمالية عن سياستهم اتجاه تطوير (أسعار الفائدة) المالية خلال السنوات المالية القادمة، والتي تنعكس بضلالها على السياسة الائتمانية بشكل خاص والنظام المصرفي بشكل عام.
6- توجه الحكومة بدعم النظام المركزي على حساب النظام اللامركزي من خلال قيامها بزيادة التخصيصات المالية للوزارات على حساب التخصيصات المالية للمحافظات.
7- عدم استقرار أسعار سوق النفط عالمياً.
أما الإيرادات، كما ورد في التقرير، فقد قُدِّرت إجمالي الإيرادات المُخمَّنة للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (134.6) تريليون دينار، وهي تزيد عن إجمالي الإيرادات المخمّنة للسنة المالية /2021 بنسبة (33%) نتيجة ارتفاع في حجم كميات النفط المصدرة بكمية (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ (70 دولارا) مقارنة بـ(45 دولارا) لسنة 2021، مع نشر اللجنة جدول يوضح حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقعة للسنة المالية 2023 ومقارنتها مع موازنة السنة المالية 2021، وجدول آخر حول الإيرادات الفعلية بأنواعها المتحققة كافة للسنوات المالية (2021 – 2022).
في حين بلغ إجمالي النفقات المُقدّرة للسنة المالية 2023 (199) تريليون دينار وهو يزيد عن إجمالي النفقات المُقدَّرة في موازنة السنة المالية 2021 البالغة بحدود (130) تريليون دينار بنسبة (53%) وهذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع في النفقات التالية:
1 – ارتفاع إجمالي التخصيصات المُقدَّرة للموازنة الجارية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
2- ارتفاع إجمالي التخصيصات المقدّرة للموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
وبلغ العجز المخطط في الموازنة للسنة المالية 2023 بمبلغ ما يقارب (64.5) تريليون دينار وهو يزيد عن العجز المخطط لموازنة السنة المالية 2021 البالغ (25.5) تريليون بنسبة (125%).
وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48%) من إجمالي الايرادات المخمّنة للسنة المالية / 2023.
نسبة العجز المخطط للسنة المالية 2023 (55%) من الإيرادات النفطية و(373%) من الإيرادات غير النفطية المخمّنة.
*انتقادات
وتضمن التقرير ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق، حيث انتقدت اللجنة المالية "الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة"، وقالت إنّه بات "لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدنٍّ في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية".
اللجنة أشارت في تقريرها، إلى ضرورة اعتماد "أسلوب حديث في تقرير النفقات العامة للدولة وتقليل الهدر والإسراف، واستثمار الإيرادات في مشاريع استثمارية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية لضمان مصلحة الأجيال المقبلة".
وأوصت اللجنة، بالتحوّل إلى "موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تُسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير (النفط)".
التقرير ضم جداول مفصّلة بزيادة التخصيصات للوزارات والهيئات، من بينها جدول كشف عن مقدار ارتفاع أعداد الموظفين بالمقارنة مع عام 2021.
ووفقاً للجدول، سجّلت وزارتا التربية والصحة وهيئة الحشد الشعبي أعلى ارتفاع في أعداد الموظفين بنحو 1.3 مليون موظف
فقد سجلت وزارة التربية أعلى ارتفاع لأعداد الموظفين بنسبة 525%، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص.
ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320%، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منسبيها من 122 ألف إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95%.
وفي ختام تقريرها سجلت اللجنة المالية 17 ملاحظة حول قانون الموازنة، من بينها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية، واستمرار الاعتماد على النفط، فضلاً عن زيادة حجم الإنفاق بنسبة هائلة وارتفاع الدَّين العام، ما يعني مخاطر مالية عالية تتعلق بمدى قدرة خزينة الدولة على الاستمرار في تأمين النفقات العامة.
وأصدرت 20 توصية أبرزها؛ إعادة النظر في حجم الإنفاق، وهيكل الإيرادات العامة، والجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع.
كما أوصت بالاستمرار في دعم البطاقة التموينية، ودعم الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، وتخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
(رابط التقرير الكامل للجنة المالية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية)
وفيما أشاد مراقبون بتقرير المالية النيابية حول الموازنة وما تضمنه من ملاحظات، في وقت رجّح فيه عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، حدوث خلافات بشأن قانون موازنة 2023 بعد القراءة الثانية للمشروع.
وفي 5 نيسان الجاري، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
