توضيح قانوني حول امكانية تقديم موازنة 2023 الشهر الجاري

انفوبلس/..

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، امكانية تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023  الشهر الجاري لإقرارها في مجلس النواب.

وقال التميمي، في منشور له على فيسبوك، إن "المادة 62 من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة"، موضحا أن " المادة 8 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام".

وتابع، أنه "اوجبت المادة 11 من القانون أعلاه الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول"، مبينا ً أن "المادة 13 من هذا القانون أعلاه قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى 31 من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات ".

واشار الخبير القانوني، الى أن "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 فقط ".

وفي وقت سابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.