حراك سياسي حثيث للمضي بجلسة الحسم ومختصون: العراقيون يترقبون حلاً عاجلاً

انفوبلس/.. 

وسط الحراك السياسي الحثيث الذي تشهده الساحة العراقية، يترقّب كثيرون أن يخطو مرشح القوى الشيعية لرئاسة الحكومة، أولى خطواته نحو القبّة التشريعية، للإعلان عن كابينته الوزارية، التي يُراد لها قيادة مرحلة سياسية جديدة في العراق.

وانتهت يوم الثلاثاء الماضي، جولة حاسمة من التصعيد السياسي، الذي تحوّل إلى مواجهات مسلحة على أعتاب المنطقة الخضراء، قبل أن يتدارك العقلاء بوادر الحرب التي كانت الولايات المتحدة، تحاول إشعالها بين أبناء الطائفة الشيعية.

وبعد انجلاء هذا “السيناريو المريع” كما يصفه العراقيون، لم يبقَ أمام القوى السياسية أي خيار سوى التوجّه لعقد جلسة برلمانية حاسمة، يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية، يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لرئاسة الحكومة المرتقبة.

وبهذا الخيار المطروح فإن مصطفى الكاظمي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أصبح صفحة مطوية من سجل الأزمات العراقية المتتالية، وبالتالي فإن مرشح قوى الإطار التنسيقي سوف يكون على المنصة التشريعية، إيذاناً بإعلان الحكومة الجديدة.
وقد سعت أطراف عديدة لحل مجلس النواب عبر بوابة المحكمة الاتحادية، على الرغم من إعلان الأخيرة عدم وجود إمكانية لديها لتحقيق ذلك، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب “بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة” عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد منذ الاثنين.

وقررت المحكمة الاتحادية، أمس، تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب إلى اليوم الخميس، “لغرض التدقيق”، حسبما أعلنت في بيان رسمي مقتضب.

واليوم أفاد مصدر قضائي، بان "المحكمة الاتحادية ترفع جلستها في دعاوى حل البرلمان وتحدد الاربعاء القادم موعداً لإصدار القرار".

بيد أن مراقبين للشأن السياسي يستبعدون صدور قرار مع الحل، ولاسيما أن المحكمة أصدرت بياناً سابقاً أكدت فيه، أنها لا تمتلك الحق في ذلك.

وتتناول فحوى الدعوى، اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعن ذلك، يقول المحلل السياسي وائل الركابي إن العراق يشهد مرحلة حرجة جداً تفرض على الجميع المضي بالاستحقاقات الدستورية، وعدم ترك الوضع الراهن على ما هو عليه.

ويضيف الركابي، أن العراقيين يترقبون حلاً سياسياً عاجلاً، لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحاتهم، والعمل على إقرار الموازنة المالية، وتنفيذ المشاريع التي تخدم البلاد.

وتعاني البلاد أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، إلا أن الاعتصام انتهى بقرار من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو ما أعطى الضوء الأخضر نحو المضي بالاستحقاقات الدستورية.