حكومات مستنسخة.. مماطلات وصراعات ترافق مباحثات تشكيل حكومة كردستان وتشاؤم كردي بسبب ديكتاتورية النظام

انفوبلس..

تشاؤم كردي يرافق محادثات ومباحثات تشكيل حكومة الإقليم، وذلك في ظل وجود يقين تام بأن كل شيء باقٍ على حاله، وإن ما ستجيء به الحكومة المقبلة لن يختلف عما عليه في الحكومة الحالية بسبب الطريقة الديكتاتورية بحكم كردستان.

وحول ذلك، حذر النائب الكردي السابق والقيادي في تيار الموقف المعارض غالب محمد، من إعادة اختيار مسرور بارزاني رئيسا لحكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكداً أنها ستكون محكومة بالفشل.

وقال محمد، إن "الفشل سيكون مصير الدورة الجديدة لأن تشكيل الحكومة قائم على الصفقات والترضيات والصراعات العائلية والحزبية في عوائل السلطة والأحزاب الحاكمة".

وأضاف، إن "الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تسببت بأزمات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية، والمواطن الكردي يعيش بحالة يرثى لها".

وأشار محمد إلى، أن "الفشل مصير هذه الحكومة، كونها قائمة على مصالح واتفاقات بين طرفين فقط، هما حزبي السلطة الحاكمين الذين سيتحملان المسؤولية كاملة بمشاركة الداعمين لهما".

إلى ذلك، أكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، أن الحكومة الجديدة في كردستان وفي حال تشكيلها فإنها لن تختلف عن سابقتها خصوصا أن الأحزاب نفسها ستُعيد تشكيلها، وهذه الأحزاب لا ينقصها شيء في السلطة سواء بالحكومة الجديدة أو السابقة.

وقال حسن، إن "هناك إمكانية لتأجيل تشكيل الحكومة في كردستان لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، وذلك لاعتبارات سياسية".

وأضاف، إن "هناك ارتباط بالخارطة السياسية ما بين المناصب في الحكومة الاتحادية والاستحقاقات السياسية والمناصب في حكومة إقليم كردستان وخصوصا ما بين الحزبين الحاكمين في الإقليم".

وبين، إن "الأحزاب الحاكمة في كردستان لا تحتاج إلى الذهاب نحو تشكيل الحكومة للإقليم، خصوصا أن هذه الأحزاب لا ينقصها شيء في السلطة كي يذهبوا نحو تشكيل الحكومة، وحتى مع تشكيل الحكومة الجديدة فهي لن تختلف عن سابقتها".

في المقابل، عدَّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، اليوم الأحد، أن هناك "أجندات خارجية كبيرة" تعمل على عرقلة تشكيل حكومة إقليم كردستان".

وقال فتحي، إن "المباحثات بين الطرفين ما زالت مستمرة، رغم وجود نقاط مشتركة، إلا أن الخلافات حول توزيع المناصب الكبرى ما زالت قائمة".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني يضع شروطاً هذه المرة لضمان مشاركة حقيقية في الحكومة"، مؤكداً أن "المناصب الكبرى يجب أن تكون بصلاحيات مطلقة".

وأوضح، إن "حزبه لن يتنازل عن شروطه التي تهدف إلى تحقيق توازن في المشاركة السياسية وإدارة الإقليم".

وأضاف، أن "ضغوطاً كبيرة وأجندات خارجية، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية، تحاول عرقلة التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم".

وأمس الأحد أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

واستقبل بارزاني، في مصيف صلاح الدين بأربيل، طالباني، وبحثا "خطوات وإجراءات تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان".

ووصف الجانبان اللقاء بأنه "كان إيجابياً، واتفقا في الرأي على أهمية تشكيل حكومة قوية موحدة وفاعلة، في أقرب وقت".

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال بارزاني وطالباني إن "الاجتماع كان جيدا جدا وإنه تم في أجواء إيجابية".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني: "كان اجتماعنا جيدا جدا واتفقنا على عدد من الأمور الاستراتيجية التي تعود بالنفع على شعبنا، وستستمر اجتماعاتنا وهدفنا هو تشكيل حكومة تخدم المواطنين في أقرب وقت ممكن".

فيما قال بارزاني: "عقدنا اجتماعين جيدين، وإيجابيين، لمناقشة القضايا المهمة لمواطني كردستان، والمنطقة بشكل عام".

وأضاف "كان هناك الكثير من التقدم والتفاهم حول هذه القضايا وآمل أن تتمكن الفرق من التوصل إلى اتفاق كامل بشأن تشكيل حكومة في المستقبل القريب حتى يكون مواطنو كردستان سعداء بتقدم المحادثات بيننا".

وما زالت الأحزاب الكردية الرئيسة عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان العراق، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدها الإقليم الكردي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وتصدّر فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني.

وأظهرت النتائج في وقتها، تقدّم "الديمقراطي الكردستاني"، بـ39 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل الطالباني بـ23 مقعدا، ثم حركة الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد بـ15 مقعدا، وحاز الاتحاد الإسلامي، بقيادة صلاح الدين بهاء الدين على 7 مقاعد.

لكن واحدا من الأسباب التي تحول دون تشكيل حكومة كردستان العراق، هو دفع بعض الأحزاب إلى تأجيلها لما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسبما كشف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

ورفض البارزاني خلال مقابلة تلفزيونية، أي تأجيل لتشكيل حكومة إقليم كردستان، بالقول: "إننا لن نسمح بأن تؤجل إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا"، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات على توزيع المناصب الحكومية.

وعن طرح هذا السيناريو ومدى واقعيته تطبيقه، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكي أن "قوى سياسية طرحت بالفعل هذا السيناريو علينا، لكننا رفضنا هذا الأمر جملة وتفصيلا".

وأوضح مسؤول الفرع العاشر للحزب، أن "سبب رفضنا يأتي من أن المواطنين في كردستان العراق شاركوا في الانتخابات التي كانت حرة وشفافة، وحقق فيها الحزب الديمقراطي على أكثرية المقاعد البرلمانية، وهذا يؤهله لتشكيل الحكومة الإقليم".

وأوضح بابكي، أنه "ثمة أكثر من سبب يدفع بعض القوى السياسية لطرح سيناريو تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، منها التدخلات الخارجية سواء من دولة معنية في الشرق الأوسط، أو جهات سياسية في بغداد تضغط من أجل عرقلة تشكيلها".

وتابع: "إضافة إلى وجود أسباب سياسية لها علاقة بالشأن الداخلي لأحزاب ادعت أنها قبل انتخابات الإقليم ستسقط حكومة كردستان وتقزّم دور الحزب الديمقراطي، لكنها فشلت، فهي بالتالي تخشى أن تشارك في تشكيل الحكومة الجديدة لأن انعكاسها سيكون سلبيا على حجمها فيها".

وأشار بابكي إلى أن "هذه الأطراف ذاتها تحاول المماطلة وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها هي ذاتها تعلم يقينا أنها لا يمكن أن تلعب دور المعارضة وتكون خارج دائرة الحكم في إقليم كردستان".

وأضاف بابكي، أنه "من منطلق حرصنا على أن تكون هناك وحدة كردية وتوحيد الصف الكردي في كردستان العراق، أكدنا ضرورة أن تكون التشكيلة المقبلة للحكومة على أساس المشاركة الواسعة، بمعنى أن تشارك فيها كل الأطراف الفائزة بالانتخابات البرلمانية للإقليم".

وشدد على أن الحزب الديمقراطي يرغب في مشاركة جميع القوى الفائزة بانتخابات الإقليم في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تحصل على المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي لديها، وبالتالي يشارك الجميع في تحمّل المسؤولية، لكن بعض الأطراف أعلنت أنها ستكون في المعارضة.

ولفت إلى أن "كل الأحزاب ترغب في تحقيق جميع ما تريده من مطالب بشأن تشكيل الحكومة، لكن في النهاية سيقف الجميع عند حدود معينة مقابل تشكيلها، لذلك نأمل أن تضم جميع من فازوا في الانتخابات البرلمانية".

وخلص بابكي إلى أن "المحادثات بشأن تشكيل الحكومة قطعت أشواطا كبيرة، وحصلت تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا الخصوص، ونحن متفائلون بأن ترى الحكومة الجديدة النور في القريب العاجل".

وفي المقابل، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، طارق جوهر، إن "السبب الرئيس في تأخر تشكيل حكومة الإقليم يعود إلى عدم وجود أغلبية برلمانية لدى أي كتلة سياسية خلافا للدورة السابقة، وهذا سبب مشكلة كبيرة للحزبين الكرديين".

وأوضح جوهر أن "الحزبين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، يصعب عليهما جمع 50 زائد واحد من الأصوات بدون التوافق بينهما أولا، أو الاتفاق مع أطراف صغيرة أخرى، لإكمال نصاب انتخاب رئاسة البرلمان، ورئيس للإقليم، ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة".

وأكد الخبير الكردي أن "المشكلة الأساسية أيضا، هي استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسين وتباين وجهات النظر في ما يتعلق بإدارة الإقليم والقضاء على الفساد، والشفافية وتقديم الخدمات مع المواطنين، وكيفية التعامل مع الملفات العالقة مع بغداد".

وأوضح جوهر أن "أساس المشكلة هو مبدأ الشراكة والتوافق بين الحزبين، الذي كانت عليه بعد تغيير النظام في العراق عام 2003، واستمرت مدة 10 سنوات، وكان من نتائجها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، والازدهار في كل المجالات في الإقليم، وتقوية الكيان الفيدرالي لكردستان".

وأردف، قائلا: "الخلافات وغياب التوافق بين الحزبين وضع الإقليم في موقف أضعف تجاه بغداد، لذلك عليهما أن يضعا مصلحة الإقليم فوق الاعتبارات الحزبية، والاتفاق مجددا على الأساسيات الثلاثة، وهي (الشراكة، التوافق، التوازن)، لأنه بدونها لن تُشكل حكومة قوية".