خطاب انتخابي متوتر في العراق وتصريحات سنيّة تصطدم بجدار الاستحقاق الدستوري

انفوبلس.. 

فيما يشهد العراق تصاعداً في الخطابات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتجه بعض التصريحات السياسية، لا سيما من شخصيات وقيادات سنية، نحو مسارات طائفية تمسّ جوهر التوازن الوطني والدستوري، عبر الحديث عن "انتزاع" رئاسة الوزراء أو الترويج لمشاركة البعثيين في العملية السياسية.

هذه التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية، عُدّت خروجاً عن السياقات الديمقراطية، وتحدياً صارخاً لـ"الاستحقاق السياسي" المستند إلى الثقل البرلماني للمكون الشيعي الأكبر في البلاد.

تجلّت أبرز ملامح هذا التصعيد في تصريحات النائب رعد الدهلكي حول إمكانية تسلّم الكتل السنية منصب رئاسة الحكومة، وحديث النائب السابق طلال الزوبعي عن "حق البعثيين بالمشاركة" واعتباره قانون المساءلة والعدالة "خطأً"، وهو ما قوبل باستنكار واسع ودعوات لملاحقته قضائياً بتهمة تمجيد حزب محظور وفق الدستور العراقي. 

ومع تصاعد التحذيرات من مغبة هذه التصريحات، حذر مسؤولون في الإطار التنسيقي وكتلة الصادقون من المساس بثوابت الشراكة الوطنية، مؤكدين أن تلك الطروحات لا تعكس واقع التمثيل النيابي بقدر ما تعبّر عن محاولات يائسة للكسب الانتخابي عبر تأجيج الهويات والانقسامات.

وعود غير واقعية

وعود غير واقعية تُمنح لجمهور المكون السني بشأن تسلّم رئاسة الوزراء، لا تنسجم مع الواقع النيابي والسياسي القائم.

وفي هذا السياق، عبّر عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، عن قلقه من العزوف الواضح في تحديث بيانات الناخبين، مشيراً إلى أن هذا التراجع يُعد مؤشراً على حالة من "المعارضة الشديدة" داخل البيت السياسي الشيعي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. 

جعفر، وفي حوار متلفز، شدد على أن الإنجازات التي تحققت في عهد الحكومة الحالية تُحسب للإطار التنسيقي، رغم وجود بعض التحفظات من داخله على أداء الحكومة.

وحذر جعفر من تصاعد الخطاب الطائفي، مؤكداً أن تأثيره سيكون محدوداً في المحافظات الجنوبية لكنه قد ينعكس سلباً في المناطق المختلطة، داعياً إلى نزول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للانتخابات بهدف خلق توازن سياسي في بغداد.

 كما انتقد ما اعتبرها وعوداً غير واقعية تُمنح لجمهور المكون السني بشأن تسلّم رئاسة الوزراء، واصفاً هذه الطروحات بأنها لا تنسجم مع الواقع النيابي والسياسي القائم.

وفي إشارة إلى التحديات الأمنية والسياسية، تحدث جعفر عن استمرار تأثير حزب البعث وتنظيم داعش في بعض المناطق السنية، ملمحاً إلى وجود دعم خارجي لهذين التيارين.

واختتم حديثه بالتحذير من المال السياسي الذي بدأ يُضخ استعداداً للانتخابات المقبلة، مطالباً مفوضية الانتخابات بالتدخل لضمان نزاهة العملية.

التعدي على الأغلبية 

من جانبه، أثار النائب رعد الدهلكي جدلاً واسعاً بتصريحات وُصفت بأنها تحمل أبعاداً طائفية وتمس جوهر التوازن السياسي، وذلك عندما تحدث عن "إمكانية انتزاع رئاسة الحكومة" من قبل القوى السنية، معتبراً أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييراً في النظام السياسي لصالح ما سماه "إعادة بناء الدولة".

وذهب الدهلكي إلى أبعد من ذلك حين رجّح إمكانية حصول القوى السنية على نحو 150 مقعداً في البرلمان المقبل، ما اعتبره مراقبون مبالغة تتجاوز الواقع الانتخابي والديمغرافي، فيما أشار إلى وجود أجواء إقليمية مستقرة قد تسهم في تعزيز فرص التغيير، ملمحاً إلى أن غياب التيار الصدري أثّر على توازنات العملية السياسية.

تصريحاته، التي لم تمر مرور الكرام في الأوساط الشعبية، وُصفت بأنها "تعدٍّ واضح على الأغلبية السياسية"، واعتبرها ناشطون بمثابة تمهيد لانقلاب سياسي ناعم، تدعمه – على حد قولهم – جهات داخلية وخارجية.

وحذروا من أن مثل هذه الطروحات تمثل تهديداً مباشراً للوحدة الوطنية، وتستوجب وقفة حازمة من قوى الإطار التنسيقي والمكون الشيعي لضمان عدم المساس بالاستحقاق الدستوري.

واستغرب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مرور تصريح رعد الدهلكي مرور الكرام، وهو التعدي على الاغلبية بالعراق.

وأشار الناشطون، الى أن "هذا الكلام لا يعبر عن وجهة نظر شخصية فقط، فهذه وجهة نظر داخلية وخارجية، على شيعة العراق وزعماء الإطار التنسيقي الانتباه لها.

تحقيق مكاسب انتخابية

وقال مدوّنون على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه التصريحات، كالعادة، تنطلق كلما اقتربت نهاية الدورة البرلمانية، إذ يعمد بعض السياسيين من المناطق الغربية إلى إطلاق خطابات طائفية، يكون هدفها الواضح هو تحقيق مكاسب انتخابية.

وأكدوا أن مثل هذه النوايا من الصعب تحقيقها في ظل المعطيات الواقعية التي تفرزها نتائج الانتخابات، وتوزيع الأصوات، وتركيبة الكتل النيابية، فضلاً عن تمثيل المكوّن الأكبر في مجلس النواب.

الاستحقاق الوطني لا يُمس

وأكد رئيس كتلة الصادقون النيابية، النائب حبيب الحلاوي، اليوم الأحد، أن محاولات الترويج لفكرة سلب رئاسة الوزراء من المكون الشيعي الأكبر لن تمر، مشدداً على أن هذا الاستحقاق الوطني لا يمكن المساس به.

وقال الحلاوي في تصريح صحفي، إن “من يروّج لفكرة سلب رئاسة الوزراء من المكوّن الشيعي الأكبر، ليس حالماً ولا واهماً فحسب، بل نقول له بوضوح: إنّ أهل الجباه السمر هم من يحكمون العراق، ليس لأنهم يشكّلون الأغلبية فقط، بل لأنهم أيضاً من قدّموا الدماء الزكية في الموصل والأنبار وسائر بقاع الوطن، حفاظاً على وحدة العراق وسيادته".

وأضاف الحلاوي أن "أبناء هذا المكوّن هم من يرعون مصالح جميع المكوّنات، وليس أولئك الذين فرّوا إلى الخارج وتنكّروا للوطن ساعة الشدة".

تمجيد البعث

مؤسسة الشهداء: ما ورد على لسان الزوبعي يُعد إساءة مباشرة لتضحيات الشهداء ومحاولة لإعادة إنتاج الخطاب القمعي الذي خلّف عقوداً من الدم والخراب

وفي تطور أكثر إثارة للجدل، أثار النائب السابق طلال الزوبعي موجة غضب عارمة بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني دعا فيه صراحة إلى منح البعثيين حرية المشاركة في الانتخابات، معتبراً أن قانون المساءلة والعدالة كان "خطأً" لأنه حال دون عودتهم إلى المشهد السياسي. 

هذه التصريحات التي وُصفت بأنها تمجيد صريح لرموز النظام البعثي المحظور، قوبلت بإدانة رسمية وشعبية، حيث سارعت مؤسسة الشهداء إلى الإعلان عن رفع دعوى قضائية ضد الزوبعي، مستندة إلى المادة (7) من الدستور العراقي التي تجرّم ترويج أو تمجيد النظام السابق تحت أي شكل أو ذريعة.

وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت المؤسسة أن ما ورد على لسان الزوبعي يُعد إساءة مباشرة لتضحيات الشهداء ومحاولة لإعادة إنتاج الخطاب القمعي الذي خلّف عقوداً من الدم والخراب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يخرق الثوابت الوطنية أو يروّج لأفكار البعث البائد. 

كما دعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في التصدي لأي خطاب يسعى لتبرير تلك الحقبة، والتأكيد على أن الوفاء لتضحيات العراقيين يقتضي موقفاً صارماً من محاولات شرعنة رموز الاستبداد.

وأثارت تصريحات الزوبعي، كما سابقاتها من بعض السياسيين السُنة، تساؤلات واسعة حول حدود الخطاب الانتخابي في العراق، ومدى التزام القوى السياسية بثوابت الدولة بعد أكثر من عقدين على سقوط نظام البعث، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة القانونية على الحملات الانتخابية ومنع الانزلاق إلى خطاب الفتنة والكراهية.