سرقة القرن الثانية.. نائب يكشف ملف فساد في عقد الجواز الإلكتروني مع شركة "أفق السماء" المشبوهة
انفوبلس..
مطلع شهر تموز الماضي، وجّه وزير الداخلية بإيقاف 3 ضباط وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم بسبب شكوك بوجود شبهات فساد في عقد الجواز الإلكتروني، وذلك بعد انتشار أنباء على مستوى واسع تتحدث عن قضية فساد "كبرى" بشأن هذا الملف، كان آخرها حديث النائب حسين السعبري في مجلس النواب، يوم أمس، والذي وصف فساد عقد الجواز الإلكتروني بـ"سرقة القرن الثانية".
السعبري الذي وجه سؤالاً نيابياً لوزير الداخلية، حول الجواز الإلكتروني، ذكر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أنه "على مدى الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابي النيابي، ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية، والأسئلة النيابية الخطية ومع أكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم، في جلسة اليوم، بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد (5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة أفق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية".
وأشار إلى، أن "العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور". لافتا إلى، أن "حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير صانعي القرار".
وطالب النائب السعبري مجلس النواب بـ"تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 2021، كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد أن بيّنا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن".
وشدد على ضرورة، أن "ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية". مؤكدا، "نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات؛ أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكُلف غير القانونية اضافة إلى إحالة الملف للادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف".
وأكد النائب السعبري، "أننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يُعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها".
تحذيرات سابقة
وفي العام الماضي وبخصوص هذا الشأن، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رياض التميمي، وجود شبهات فساد حول شركة "افق السماء" التي تعاقدت معها وزارة الداخلية، في مطالعة موجَّهة إلى مجلس القضاء الأعلى، هيئة النزاهة، ورئاسة الادعاء العام، حذّر من خلال كتب رسمية تثبت مخالفات صريحة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة، تجاه ذلك الخرق بالقانون والصلاحيات المناطة للوزارات".
وأضاف، أن "قيام وزارة الداخلية بالتعاقد مع شركة "أفق السماء" وفق كتاب الأمانة، ليس من صلاحياتها.
من جهتها أكدت النائبة عالية نصيف، ضرورة الكشف عن فساد في هذا العقد، محذرة من توقيعه، الذي بلغت قيمة الفساد فيه 70 مليون دولار (الفرق بين قيمته الحقيقية والظاهرية). واليوم هناك أنباء وللأسف تفيد بأن العقد تم تمريره بشكل سرّي بعيداً عن وسائل الإعلام.
وقالت نصيف، إن "الشركة السابقة (الألمانية) لديها عقد مع العراق مدته 10 سنوات، وبالتالي فإن الفاسدين لا يكترثون فيما إذا قامت الشركة السابقة بتغريم الدولة مبالغ طائلة بسبب التعاقد مع شركة جديدة".
فقد كانت الفقرة السابعة من العقد الجديد مع أفق السماء، بأن يلتزم الطرف الأول "الحكومي" بعدم الدخول بأي التزام تعاقدي مع أي جهة حكومية أو محلية أو أجنبية بمشروع مماثل للجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، طيلة مدة الاتفاق. فهل هو تخبّط في القرارات أم مصلحة حيتان الفساد أولا؟ .
وطالبت نصيف، هيئة النزاهة والادعاء العام بالتدخل والتحقيق في هذا العقد، واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام.
وشركة أفق السماء هي شركة محلية تأسست عام 2008 لديها شركاء مثل وزارة الاتصالات العراقية، الشركة العامة للمعلوماتية والاتصالات ITPC)) هي شركة مملوكة للحكومة، ومسؤولة عن توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد في العراق، وتُصنف من الشركات غير الرصينة لكثرة الشكاوى حول الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وفي السادس من شهر تموز الماضي، كشف مصدر أمني، أسباب توقيف 3 ضباط في دائرة الجوازات بوزارة الداخلية.
وقال المصدر، إن "وزير الداخلية أصدر أمرا بتوقيف 3 ضباط برتب عميد بينهم مدير الجوازات، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم بسبب شكوك بوجود شبهات فساد في عقد الجواز الإلكتروني".
وأضاف، إن "التوقيف تم لمدة 4 ساعات وتم إخلاء سبيلهم ومزاولتهم العمل مع البقاء على التحقيق المفتوح".
وفي اليوم ذاته انتشرت وثيقة صادرة عن وزير الداخلية كشفت عن منح مدير عام الجنسية والجوازات اللواء رياض الكعبي إجازة إجبارية لمدة شهر وعدم السفر خارج العراق.
