شجار وتهديد وعصبية مفرطة.. خلاف المندلاوي والجبوري يثير الجدل ويكشف أحد جوانب جلسة انتخاب رئيس البرلمان
انفوبلس..
جلسة مُخزية بتاريخ السلطة التشريعية العراقية بسبب مشاجرات افتعلها نواب من المكون السُني خلال عملية انتخاب أحد مرشحيهم لرئاسة المجلس النيابي، الأمر الذي تطور إلى أبعد من ذلك حيث طالت المشاجرة وتهديداتها رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي والذي فقد أعصابه بعد تهجم النائب أحمد الجبوري عليه.
المندلاوي والجبوري
وكشفت مقاطع فيديو مصورة من داخل قاعة المجلس حدوث عراك واشتباك بالأيدي بين النواب السنة، فضلا عن مقطع آخر يظهر المندلاوي وهو غاضب ويصرخ على النائب أحمد الجبوري ويتهمه بتهديده.
مصادر برلمانية كشفت أن الجبوري أثناء الفوضى في قاعة البرلمان توجه مسرعاً إلى المندلاوي وخاطبه بصوت مرتفع بأن عليه أن يطبّق النظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي حاول فيه الجبوري جرّ المندلاوي إلى الفوضى وتوسيع مستوى العراك داخل القاعة لإفشال الجلسة، وهو ما حدث فعلاً حيث اضطر المندلاوي إلى رفع الجلسة وتأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب.
فشل الانتخاب
وفشل مجلس النواب، السبت الماضي، للمرة الخامسة في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وشهدت جلسة السبت الماضي، شجارا واشتباكات بالأيدي وإصابة أحد النواب، مما دفع رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى رفع الجلسة.
وأجرى البرلمان جولتين لاختيار رئيس للمجلس لكن عدم حصول أي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد دفع المجلس إلى إعلان وجود جولة ثالثة لحسم المنصب.
ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، يذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء مَن ينسحب.
وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.
غياب السلوك النيابي
وتعقيباً على أحداث الجلسة، أكد عضو مجلس النواب حسين حبيب، أهمية تدخل لجنة السلوك النيابي بعد التهديد والوعيد من بعض النواب بإيقاف الجلسات.
وقال حبيب، إن "أحداث جلسة التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب لا تُليق بالمؤسسة التشريعية في البلاد والتي وصلت الى تبادل اللكمات بين بعض النواب ما استدعى الى رفع الجلسة".
وأضاف، إنه "من المستبعد عقد جلسة قريبة للتصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب لحين أن تهدأ الأمور أو يتم الاتفاق بين القوى السنية على طرح مرشح واحد للمضي به على أن تتقبله كل الأطراف، فضلا عن أهمية أن يحترم مَن تسبب بأحداث الجلسة السابقة إرادة المجلس وأن يقبل بالنتائج لأن المنافسة كانت قوية وما حصل هو تعبير عن رأي الأغلبية".
وأشار الى، أن "تهديد ووعيد أحد النواب بأن جلسة مجلس النواب لن تستمر، تستدعي تدخل لجنة السلوك النيابي لأن ما حدث هو إساءة لكل أعضائه، ويجب السعي الى إحالة المقصرين الى القانون لأن المجلس سلطة تشريعية ورقابية ويجب أن تكون مثالا يُحتذى به بعيدا عن أي تهديدات".
وتابع: "حسم منصب رئاسة مجلس النواب يمثل استقرارا لهيئة الرئاسة وبالتالي استقرارا للمجلس ككل ما يعني تسريع وتيرة إقرار القوانين التي تهم المواطنين".
ما حدث كان متوقعاً
إلى ذلك، عدَّ المتحدث باسم كتلة الصادقون، النائب محمد البلداوي، أن ما حدث في جلسة انتخاب رئيس البرلمان كان متوقعاً.
وقال البلداوي، إن "قادة قوى الإطار التنسيقي حاولوا تقريب وجهات النظر بين القوى السنية للتوافق على شخصية محددة لتسنم رئاسة البرلمان، إلا أن هذا الامر لم يحصل بسبب تعنّت طرفي النزاع السني".
وأضاف، إن "القوى السياسية عقدت اجتماعا بمكتب النائب الاول بعد انتهاء الجولة الثانية لإيجاد حل، إما المضي بعقد جولة ثالثة لانتخاب الرئيس أو الذهاب للتأجيل"، مشيرا الى أن "التأجيل قبل به تقدم إلا أن عزم والسيادة رفضا هذا الخيار".
وتابع، إن "تقدم طالب بتعديل المادة (12) من النظام الداخلي"، مشيرا الى أن "الجميع رفضوا هذا الطلب".
تقدم يرفض مرشحي الأنبار
كما أكد أمين عام حزب الانتماء الوطني حكمت سليمان، أن تحالف "تقدم" استقتل من أجل منع وصول اي شخصية من الانبار لرئاسة البرلمان.
وقال سليمان، إن "الديمقراطية ونتائجها يجب أن تُحترَم وما حصل في مجلس النواب مقصود ومتوقع وهو وفق تخطيط من أجل افتعال مشاكل تمنع اختيار سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب".
وأضاف، إن "رئاسة مجلس النواب استحقاق للمكون السني الذي دأبت قوى على جعله غائبا لأشهر بسبب مصالح حزبية ضيقة بعيدا عن مصلحة المكون وهمية مشاركته في القرارات المهمة للبرلمان".
وأشار الى، أن "محمود المشهداني لم يكن خيار تقدم الافضل لكنهم دعموه لمنع وصول أي شخصية من الانبار لرئاسة مجلس النواب من اجل تفادي تبعات ما يحصل في المحافظة من وجود سلطة تشريعية قادرة على الرقابة واتخاذ القرارات المهمة ومحاولة ترك وجودهم دون أي محاسبة او رقابة فعلية".
إهانة للدستور
النائب باسم خشّان قال، إن "تعطيل انتخاب رئيس البرلمان بعذر غير دستوري وانتظار قرار المحكمة الاتحادية غير صحيح، وعندما وصلنا الى اتفاق للانتخاب بجولة ثانية وظهرت النتائج، طالب حزب بإيقاف التصويت وهذا الاجراء وما حدث في البرلمان مقزز ويتنافى مع السلوك النيابي".
وأضاف، إن "عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان على جدول اعمال الجلسات هو إهانة ومخالفة دستورية على اعتبار أن المجلس ملزم بهذا الامر وعليه المحاولة في كل جلسة الى ان ينتخب رئيسا له، لأن التسويف يسمح للخاسر بإعادة ترتيب أوراقه وتعطيل الانتخاب مرة أخرى".
تفاصيل أكثر عن الجلسة
وكشف خشان ما حدث في البرلمان، قائلاً، إن "رئيس المجلس بالنيابة اوضح خطوات التصويت والإجراءات للجولة الثالثة، وبعدها دخل النائب هيبت الحلبوسي وقرر منع التصويت ودعا رفاقه الى الذهاب للمنصة ومنع التصويت، ونواب عزم والسيادة انسحبوا من المقاعد القريبة من منصة رئيس البرلمان بالنيابة وذلك لتجنب الاصطدام الذي كان يفتعله هيبت الحلبوسي وعند مرورهم بجانب مثنى السامرائي وبشكل مفاجئ تجاوز هيبت الحلبوسي عليه بالضرب".
وأوضح، أن "منع التصويت جاء بسبب حصول سالم العيساوي على 158 صوتاً واقترب من الحصول على المنصب في الجولة الثالثة لأن كتلة قوى الدولة قررت التصويت إليه وفسحت المجال لخسارة محمود المشهداني".
وتابع، أن "النائب هيبت الحلبوسي خرج بفيديو قبل الجولة الثالثة وقال لن تكون هناك جلسة والمنصب استحقاق (تقدم) والظاهر انه كان متحضرا للتعطيل وهذا الامر ليس بجديد على البرلمان ان تحدث فوضى ويعطل أمرا ما، لكن لم نصل الى مرحلة الوقوف امام رئيس المجلس ومنع التصويت بشكل علني، ومنع النواب من اجراء امر دستوري يجب أن لا يمر دون محاسبة وعلى المجلس أن لا يسكت".
وبين خشان، أن "البعض يبرر المشاجرة بانها تحصل بالكثير من البلدان وعند النظر نجد هذه الحالات تحصل فقط في برلمانات الدول التي ليس لها قيمة، وما حدث لا يسمى بالمشاجرة لان أحدهم جالس والآخر يقطع مسافة طويلة حتى يتجاوز عليه وعلى رئاسة المجلس اتخاذ اجراء صارم لمنع تكرار هذه الحالة".
وأشار الى أن "أحد الأحزاب اشترط على نوابه تصوير تصويتهم في ورقة الاقتراع وارسالها في كروب الحزب"، متسائلاً :"أين الديمقراطية او شخصية النائب الذي وضع الشعب ثقته به؟".
