صفقة فرض الهيمنة.. كيف تتعارض عودة إكسون موبيل مع المصلحة الوطنية؟.. تحولات عميقة تحدث لأول مرة منذ 2003
انفوبلس..
تفتح عودة إكسون موبيل إلى البصرة عبر مفاوضات الاستحواذ على حصة لوك أويل في غرب القرنة–2 باباً واسعاً لقراءة تحولات عميقة في خريطة النفوذ داخل قطاع النفط العراقي. فالصفقة لا تبدو اقتصادية بقدر ما تبدو إعادة تموضع سياسي أمريكي في واحد من أهم حقول العراق وأكثرها حساسية.
من خروج مُربك إلى عودة مُسهَّلة..
كيف عادت إكسون موبيل من الباب الأوسع؟
حين غادرت شركة إكسون موبيل مشروع غرب القرنة–1 قبل أعوام، كان ذلك الخروج محمّلاً بظلال الخلافات الفنية والمالية، وبتوتر واضح مع وزارة النفط العراقية التي اتهمت الشركة حينها بعدم الالتزام ببلوغ “ذروة الإنتاج” المتفق عليها، فيما كانت الشركة تشتكي من بيئة العمل وتحديات الإدارة.
ما حدث عام 2021 بدا وكأنه نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة تعتمد فيها بغداد على شركات آسيوية وروسية بديلة، إلا أن الأحداث الأخيرة قلبت المعادلة بالكامل.
اليوم، تعود إكسون إلى البصرة، لكن ليس عبر الحقل الذي تركته، بل عبر الحقل المجاور والأكثر أهمية: غرب القرنة–2.
هذا الحقل، الذي يُعد من أكبر عشرة حقول في العالم، ويضم احتياطياً هائلاً ويشكل نحو 9% من إنتاج العراق، كان طوال السنوات الماضية تحت إدارة شركة لوك أويل الروسية، التي تمكنت من رفع معدلات الإنتاج تدريجياً رغم البيئة المعقدة للعمل. لكن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، والتي أثّرت على قدرة لوك أويل على تحويل الأموال وإدارة تعاملاتها المالية عالمياً، وضعت الشركة في زاوية حرجة.
التقارير الرسمية تشير إلى أن لوك أويل أصبحت عاجزة عن القيام بعمليات تحويل مالية أساسية، ما أجبر وزارة النفط على التدخل المباشر لدفع رواتب العمال والمتعاقدين بالدينار العراقي، في مؤشر على أن الحقل بدأ يدخل مرحلة “اختناق مالي”. وفي ظل هذا الاختناق، وجدت بغداد نفسها أمام خيار يكاد يكون إلزامياً: السماح للشركة الروسية ببيع حصتها، لكن من يشتري؟ الجواب كان سريعاً ومباشراً: إكسون موبيل.
الشركة التي انسحبت قبل أعوام عادت الآن عبر مفاوضات مباشرة مع وزارة النفط للاستحواذ على ما يصل إلى 75% من الحقل، وهو رقم ضخم يجعلها الفاعل الأول داخل المشروع.
إعادة فتح الباب أمام إكسون لم يكن قراراً فنياً محضاً، بل قراراً سياسياً بامتياز. فالولايات المتحدة، التي تريد تحجيم النفوذ الروسي على مستوى الطاقة العالمية، ترى في العراق مجالاً مثالياً لإزاحة الشركات الروسية من مساحات حساسة. ومن وجهة نظر واشنطن، فإن السيطرة على حقول كبرى مثل غرب القرنة–2 ليست مجرد صفقة، بل ركيزة من ركائز النفوذ الاستراتيجي.
العراق، بدوره، لم يعد قادراً على مواجهة التعقيدات المالية التي فرضتها العقوبات على الشركات الروسية، ووجد في العرض الأمريكي فرصة لتجنب توقف الحقل أو تراجعه. لكن هذا “الحل السهل” يحمل ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، سيكون محور النقاش في السنوات المقبلة، خصوصاً مع حساسية وضع الحقول العراقية تحت إدارة شركات غربية تمنحها عقود المشاركة مساحة واسعة من السيطرة.
عودة إكسون، إذاً، ليست حركة تجارية عادية، بل جزء من إعادة تموضع أمريكي في البصرة، داخل منطقة كانت حتى وقت قريب موزّعة بين شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية وروسية، قبل أن تبدأ ملامح التحول تتضح تدريجياً لمصلحة واشنطن.
جدل الجدوى الاقتصادية..
ماذا يعني أن تتسلّم شركة أمريكية حقل إنتاجي في ظل حصص OPEC+؟
أحد أخطر ما في هذه الصفقة أنها جاءت متزامنة مع نقاش واسع حول الجدوى الاقتصادية لعقود مشاركة الإنتاج التي تمنح الشركات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، أكثر من ثلث عائد كل برميل نفط باعتبارها شريكاً وليس متعاقداً فقط.
هذا النقاش لم يعد حكومياً أو برلمانياً فقط، بل دخل إلى المجال العام بقوة، خصوصاً بعد منشور الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الذي قال فيه بشكل واضح إن “تهافت وزارة النفط على الشركات الأمريكية لاستثمار حقل غرب القرنة–2 وغيرها من الحقول المنتجة للنفط هو لأسباب سياسية فقط، إذ إنه لا يحقق الجدوى الاقتصادية العامة ويمثل تفريطاً بالمصلحة الوطنية العليا، الذي يعطي بموجب عقود مشاركة الإنتاج أكثر من ثلث عائد برميل النفط إلى الشركات الأمريكية، علماً أن إكسون موبيل بالذات كانت تعمل في حقل غرب القرنة–1 بموجب عقد الخدمة دون أن تحقق إنتاج الذروة المتفق عليه في العقد والبالغ 1.2 مليون برميل يومياً، مع التذكير بأن العراق محدد بحصة إنتاجية من أوبك بلس لا يمكن تجاوزها.”
هذه الرؤية وحدها تختصر نصف المشكلة، فالعراق، الذي لا يستطيع زيادة إنتاجه بسبب حصص OPEC+، ليس بحاجة إلى شركة ترفع طاقته الإنتاجية، بل بحاجة إلى شركة تحسن الإدارة الفنية داخل الحدود المسموح بها.
فلماذا، إذاً، يدفع أكثر من ثلث عائدات البرميل لشركة لا يستطيع الاستفادة من إنتاجها الإضافي؟ الجواب بسيط ومعقّد في الوقت نفسه: إنها السياسة، أكثر مما هي الاقتصاد.
فواشنطن تريد تمكين شركاتها داخل الجغرافيا النفطية العراقية، والعراق يريد شريكاً قوياً قادرًا على تخفيف الضغوط الدولية، وملء الفراغ الذي تركته الشركات الروسية بعد العقوبات.
لكن هذا التفاهم لا يعني بالضرورة أن القرار اقتصادي.
بل على العكس، كثير من الخبراء يرون أن إحياء دور الشركات الأمريكية في الحقول العملاقة يمثل “إعادة تشكيل” لملف النفط العراقي باتجاه ينسجم مع أهداف سياسية خارجية أكثر منه انسجاماً مع حاجة داخلية.
الجدل حول الجدوى الاقتصادية يتعمق أكثر عند قراءة تجربة إكسون السابقة في غرب القرنة–1، حيث لم تُحقق الذروة المتفق عليها (1.2 مليون برميل يومياً). هذا الإخفاق يطرح سؤالاً صريحاً وهو إذا كانت الشركة قد غادرت سابقاً دون تحقيق أهدافها الفنية، فما الذي يدفع العراق للعودة إليها الآن، ومنحها مساحة أوسع داخل واحد من أهم حقوله؟
الدولة تقول إنها تبحث عن “استقرار طويل المدى في الحقول المنتجة”، لكن الواقع أن الحقل كان مستقراً أصلاً تحت إدارة لوك أويل. أما ما تعطّل فهو التمويل نتيجة العقوبات، لا الإنتاج نتيجة الإهمال.
وبالتالي فإن تسليم الحقل لشركة أمريكية لا يعالج المشكلة الفنية، بل يعالج المشكلة السياسية والمالية لشركة روسية اصطدمت بالعقوبات.
الأهم من ذلك أن العراق اليوم يمارس إنتاجه تحت سقف OPEC+، ولا يستطيع تجاوز حصته دون أن يواجه ضغوطاً اقتصادية وسياسية كبيرة.
وهذا يعني ببساطة أن أي زيادة في الطاقة الإنتاجية لن تنعكس فوراً على الإيرادات، ما يجعل تكلفة عقود المشاركة عبئاً مالياً دون مقابل حقيقي.
هذا الوضع يعيد فتح الجدال حول طبيعة عقود الخدمة والمشاركة في العراق، بين من يرى أن عقود الخدمة أكثر حماية للاقتصاد الوطني، ومن يرى أن المشاركة توفر مرونة أكبر للشركات العملاقة. لكن في النهاية، سيبقى السؤال: هل يحتاج العراق فعلاً إكسون؟ أم تحتاجها السياسة خارج العراق؟
بين واشنطن وموسكو..
أيُّ مستقبل لسيادة القرار النفطي في العراق؟
صفقة غرب القرنة–2 ليست حدثاً منفرداً. إنها حلقة في سلسلة تحولات تضغط باتجاه إعادة توزيع النفوذ داخل جنوب العراق.
فالروس، الذين دخلوا بقوة عبر لوك أويل وجاز بروم وغيرها، بدأوا يتراجعون بفعل العقوبات وصعوبة التحويلات. والصينيون، الذين كانوا يوسّعون حضورهم في مجال الخدمات والتطوير، يواجهون بدورهم ضغوطاً غير مباشرة.
الولايات المتحدة، من جانبها، ترى أن الفراغ الذي يخلّفه خروج الشركات الروسية يجب أن يُملأ بسرعة، قبل أن يتجه العراق شرقاً أو شمالاً، وهكذا تبدأ فصول “إعادة التموضع”.
لكن هذا التموضع ليس مجانياً بالنسبة للعراق، فوجود شركة أمريكية داخل حقل استراتيجي كهذا يعني زيادة النفوذ الاقتصادي لواشنطن في واحدة من أهم مناطق العراق، وقدرة أكبر على التأثير في القرارات النفطية، وربط جزء من إنتاج العراق بشبكة مصالح سياسية خارجية، والمزيد من حساسية العلاقة بين بغداد وواشنطن في ملفات الطاقة، وتقليص مجال المناورة العراقية بين الشرق والغرب، كما أن هذه الصفقة تعيد فتح النقاش الأوسع حول سيادة القرار النفطي.
فالعراق، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم، يجد نفسه مضطراً لاعتماد شركات كبرى لتنفيذ مشاريع تطوير كان يمكن لقطاعه الوطني أن يشارك فيها لو تمتع بخطط بعيدة المدى وقدرات فنية متطورة.
ومع عودة الشركات الأمريكية إلى الواجهة، وتراجع الشركات الروسية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يتحول الجنوب إلى مساحة نفوذ أمريكية صافية خلال العقد المقبل؟ وهل يؤثر ذلك في علاقة العراق الاقتصادية والسياسية مع شركائه غير الغربيين؟ وماذا يعني ذلك لمستقبل الصناعة النفطية العراقية التي ما زالت مقيدة بحصص الإنتاج وتحديات التحديث الفني؟
ما يمكن قوله بثقة هو أن الصفقة، رغم كونها حلاً فنياً ظاهرياً لمشكلة لوك أويل، لكنها تعيد توجيه قطاع النفط في العراق نحو مسار جديد، يتوافق مع أولويات واشنطن، لا مع الحاجة الاقتصادية المحلية.
وفي ظل غياب نقاش وطني واسع حول هذه الخيارات، قد يجد العراق نفسه بعد سنوات قليلة داخل شبكة معقدة من الالتزامات السياسية والاقتصادية التي تحد من استقلاليته في إدارة قطاعه الأكثر حساسية.
عودة بوجه سياسي لا بوجه اقتصادي
إن عودة إكسون موبيل إلى البصرة ليست مجرد صفقة، بل مؤشر على تحوّل في ميزان القوى داخل العراق، وتذكير بأن النفط، مهما حاولت الدولة تحييده، يبقى في جوهره ملفاً سياسياً بامتياز.
وفي الوقت الذي يُسوّق فيه هذا التحرك بوصفه خطوة نحو “الاستقرار الفني”، تكشف الحقائق أن النفوذ السياسي هو الذي رسم مسار الصفقة ودفع نحوها، وأن العراق، وسط هذا التحول، يخاطر بتسليم واحد من أهم حقوله إلى شركة ما زالت تجربتها السابقة موضع جدل، وبهيكل عقدي يُكلّف البلاد أكثر مما يمنحها.
