صندوق استرداد أموال العراق.. هل بلغت تكلفته أكثر من حجم الأموال المستردّة؟
انفوبلس/..
أُسِّس صندوق استرداد أموال العراق بموجب قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي أُجْرِيَ عليه تعديل بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، وأُقِرَّ في مجلس النواب.
وأهم الأهداف التي يرمي الصندوق الوصول إليها هي، استرداد الحقوق الماليَّة لجمهوريَّة العراق كافة التي حصل عليها أشخاص (من العراقيِّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ، نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه، لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقيِّ، وتسلُّم أيّ تعويضٍ يترتَّب لجمهوريَّة العراق جرَّاء أيِّ قرارٍ شرعيٍّ ومُعترفٍ به.
وأعلن صندوق استرداد الأموال في العراق، في 20 تشرين الثاني 2020، عن مقترح لإعادة الأموال من الخارج، وفيما حدّد قيمة مكافأة المُخبِر من المال المُستَرَد، كشف بالأرقام عن الأموال المستردّة في أربع دول خلال المُدَّة القريبة المنصرمة.
ارتباط الصندوق وتشكيلاته
ويرتبط الصندوق استناداً للمادة (1) من قانونه بمجلس الوزراء ويتمتَّع بالشخصيَّة المعنويَّة ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يُخوِّلُهُ، أما إدارة الصندوق فتتمثل بمجلس إدارة يتكوَّن من: رئيس هيئة النزاهة رئيساً، والمدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضواً ونائباً للرئيس، فضلاً عن ممثلٍ بدرجة مديرٍ عامٍّ عن وزارات وجهاتٍ عدَّةٍ من ذوي الاختصاص بصفة أعضاءٍ، وتلك الجهات هي: وزارات الخارجيَّة والنفط والماليَّة والعدل والتجارة، والبنك المركزي العراقي، فضلاً عن ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، وجهاز المُخابرات الوطني العراقي، والهيئة الوطنيَّة العليا للمساءلة والعدالة".
ولمجلس إدارة الصندوق الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه لإنجاز المهام، والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تُمنَحُ لهم، وله أيضاً اقتراح عقد الاتفاقيات الدوليَّة مع الدول أو المُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في شأن تحقيق أهداف الصندوق، واستخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام المُوكلة إليه، فضلاً عن إقامة الدعاوى المدنيَّة والجزائيَّة داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعيَّة والمعنويَّة وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه، وتقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساطٍ خلال مدَّةٍ لا تزيدُ على (6) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضماناتٍ، وفتح حسابٍ مُغلقٍ أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة الماليَّة، لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق، ولكن بالغالب يعتمد الصندوق على الجهود الذاتيَّة والخبرات المُتوفِّرة التي أدَّت إلى إنجاز الكثير من الملفات.
إعفاء المُتعاونين بنسبة 25% من الأموال المستردَّة
وبموجب قانون الصندوق المُرقَّم (9 لسنة 2012) المُعدَّل صلاحية إعفاء المُتعاونين معه من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) ملايين دولار من المال المسترد كحدٍّ أعلى، وتُستحصَلُ موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك، ومن جانبٍ آخر، إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقيَّة المُختلفة بالمبالغ المُتَّفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة (4/ سادساً) من قانون الصندوق الخاصَّة بإعفاء المُتعاونين"، "مجلس الإدارة يمنح مكافأة للمُخبِر بنسبة (10%) على أن لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المُسترَد، أما في حالة تعدُّد المُخبرين فإنَّه يتمُّ توزيع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدةٍ لكلٍّ منهم، وبحسب دور كلٍّ منهم في استرداد المال".
وبحسب مسؤولين في الصندوق، فإنه تمكّن من تحقيق إنجازاتٍ مُهمَّةٍ وملموسة في المُدَّة القريبة المنصرمة، منها استرداد الصندوق (160,000,000) مليون دولار أمريكي من سويسرا، و(20,495,415) دولاراً أمريكياً من ألمانيا، و (5,447,473) دولاراً أمريكياً من ألمانياً أيضاً، و (11,915,440) يورو من إسبانيا، و (65,102) ألف دولار أمريكي من الأردن، فضلاً عن وجود ملفات في طور الإنجاز، منها: أكثر من (185,000,000) مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تسوية مُطالبات على العراق وآخرها مع الأردن، إذ تمَّ إطفاء ديون بقيمة (750,000) ألف دولار أمريكي، فيما مفاوضات الصندوق مع المتعاونين جارية على قدمٍ وساقٍ، وسنفصح عن النتائج حال الوصول إلى الغرض المنشود".
الصندوق أنفق أكثر مما أسترد من أموال
ويرأس صندوق استرداد أموال العراق الذي أُسِّس في 2005، رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس الصندوق، ومدير عام بدرجة وكيل وزارة، وفيه 12 مدير فرع، و230 موظفا داخل وخارج العراق، موزَّعين على سفارات وقنصليات العراق.
وأشار مراقبون، إلى أن "الصندوق نجح في استرداد بحدود 280 مليار دينار عراقي، وأعادها إلى خزينة الدولة، فيما أنفق مبلغ 907 مليارات دينار على ميزانيته التشغيلية كرواتب وإيفادات وسفر ومخصصات ودراسة وغيرها".
وأكد المراقبون، أن "وجود الصندوق بهذا الشكل، سيُشكل عبئاً على الدولة وليس هنالك أي جدوى اقتصادية من وجوده". مؤكدين على "أهمية تطوير دوره في استراد الأموال والمهمة التي أُنشِئ من أجلها، أو حلّه إذا استمر على هذا الحال".
