طارق الهاشمي يُمهّد لعودته إلى بغداد.. سياسي سُني محكوم بالإعدام 3 مرات ومُدان باغتيال ضباط وقضاة!

انفوبلس/ تقارير
عليه 3 أحكام إعدام غيابياً، ظهرت حمايته على شاشات التلفاز عام 2011 واعترفت أنه وجّههم بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قضاة وضباط، كان له نصيب أيضا بالسيارات المفخخة في العاصمة، ودعم وموّل الإرهـ..اب بشكل صريح.. والآن عاد إلى الواجهة ومهّد عبر قناة الشرقية بعودته إلى بغداد ودخوله المشهد السياسي! طارق الهاشمي وتاريخه في "فرق الموت" محور تقرير اليوم، تقرؤونه عبر الرابط أدناه.
رغبة بالعودة بعد تاريخ "ملوث"
مع تسارع وتيرة التحركات السياسية في العراق، لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، عاد عدد من كبار الشخصيات السياسية المثيرة للجدل إلى الواجهة من جديد، وسط مشهد سياسي معقد، هو الأكثر إرباكاً منذ عقود.
ومن بين تلك الشخصيات، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، الذي أكد أنه يتطلع للعودة إلى بغداد بعد توفير الحماية اللازمة، وإعادة فتح ملفه أمام القضاء، مؤكداً أن قضيته سياسية بحتة، وليست جنائية.
وقال الهاشمي، في حوار متلفز تابعته شبكة "انفوبلس"، إن “التهم التي وُجهت إليه سابقاً لم تعد قائمة”، مبينا أن “الشهود الذين أَدلَوا باعترافات ضده خلال التحقيقات قد تراجعوا عنها في محاكمات لاحقة، كما تم حذف اسمه من جميع التهم”.
وأضاف، أن “عدداً من القضاة والمحققين أقرّوا بأن القضية ذات طابع سياسي، وأن عناصر حمايته الذين أُدينوا في القضية أُبلغوا بأنهم أبرياء، لكنهم تورطوا بسبب ارتباطهم بي”.
وأكد الهاشمي استعداده للعودة إلى العراق، لكنه رهن ذلك بوجود “ضمانات أمنية وسياسية”، موضحاً أن “العودة إلى أربيل ممكنة حالياً، لكن دخول بغداد يتطلب ترتيبات خاصة”.
واتهم الهاشمي، رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي بـ”الخضوع لضغوط خارجية في قضيته”، مشيرا إلى أن “ما جرى لم يكن نزاعا قانونيا، بل مواجهة سياسية واضحة”.
وختم حديثه بالقول، “القضاء لا يستطيع إعادة النظر في الملف دون توافق سياسي، لأن القضية من أصلها سياسية”.
نبذة عنه
سياسي سني عراقي، وأحد القادة الذين برزوا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المقبور صدام حسين. تولى منصب نائب الرئيس عام 2006 واستقال نهاية 2013. اتهمته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالإرهاب، فيما وصف محاكماته التي انتهت بإصدار ثلاثة أحكام غيابية بالإعدام بأنها "سياسية".
نشط في بداية حياته السياسية في حزب البعث، قبل أن ينضم إلى الحزب الإسلامي العراقي الذي اختير عضواً في مجلس شوراه، وتولى أمانته العامة في الفترة 2004-2009 بعد سقوط نظام صدام.
فاز في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2005 التشريعية عن جبهة التوافق العراقية، ويوم 22 أبريل/نيسان 2006، اختير ليكون أحد نائبَي الرئيس جلال الطالباني.
شكّل في سبتمبر/أيلول 2009 "قائمة تجديد" بعد انسحابه من الحزب الإسلامي، حيث قدم مشروعا سياسيا وصفه بمشروع العقد الوطني لنقل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة.
إرهابي محكوم بالإعدام
في ديسمبر/كانون الأول 2011 أصدرت السلطات الأمنية العراقية مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي بتهمة إصدار أوامر لعناصر من حمايته باغتيال قضاة وضباط ومسؤولين، لكنه أنكرها، ورغم ذلك أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ببغداد في حقه ثلاثة أحكام غيابية بالإعدام شنقاً عام 2012، فلجأ إلى كردستان العراق ثم غادرها إلى تركيا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية آنذاك اللواء عادل دحام نبأ صدور المذكرة.
وقال مصدر قضائي عراقي رفيع المستوى حينها، إن "هيئة قضائية خماسية أصدرت مساء الإثنين مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب " وهو ما أكده مصدر أمني آخر رفيع المستوى.
كما بثّت قناة "العراقية" الحكومية خبراً عاجلاً ذكرت فيه أن "الهيئة التحقيقية الخماسية أصدرت مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي".
كما عرضت قناة العراقية ما قالت إنها "اعترافات لأفراد حماية الهاشمي" بشأن ارتكاب "أعمال إرهابية"، حيث تحدث ثلاثة أشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا إنها كانت بتكليف من الهاشمي وأحد مساعديه الكبار.
ورغم ذلك، نفى الهاشمي كل التهم التي وجهتها له المحكمة المذكورة ووصف محاكمته بالسياسية، وأعلن أنه لا يثق في القضاء العراقي لأنه تابع للحكومة.
وفي 6 يوليو/تموز 2014 أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بحقه مذكرة توقيف بتهمة إدارة وتمويل هجمات "إرهابية" وذلك بناءً على طلب من حكومة بغداد. وكان الهاشمي مقيماً في تركيا آنذاك مما حدَّ من قدرته على السفر إثر صدور المذكرة.
ويوم 16 مايو/أيار 2016 رفعت الإنتربول اسمه نهائياً من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال. زاعمة أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكاً قوية في صحتها ما دفعها إلى رفع اسمه.
وظائف ومسؤوليات وتزوير
تولى الهاشمي بعد تخرجه، التدريسَ في جامعة البكر للدراسات العسكرية في بغداد والتي كان أغلب منتسبيها لا يتمتعون بأي مقدرة علمية أو عسكرية سوى أنهم من الطائفة السنية، في إطار خطة السلطة آنذاك القاضية بحصر مناصب الأركان في الجيش العراقي بالمواطنين من الطائفة السنية من أعضاء حزب البعث الحاكم الذين يبدون الولاء المطلق للنظام.
واستمر في وظيفته في جامعة البكر حتى تأريخ طرده في سنة 1975 بسبب بيعه لأسئلة الامتحانات إلى الطلبة اليمانيين الذين كانوا يأتون للدراسة في العراق على حساب الحكومة العراقية، وبرعاية وإشراف القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، - تقدم عام 2004 بأوراق و وثائق مزورة إلى لجنة في وزارة الدفاع التي لم يكن لها هيكل إداري مكتمل بعد، أيام الحاكم العسكري بول بريمر لغرض تغيير حالته من مطرود من الجيش لأسباب أخلاقية عام 1975 إلى جعلها لأسباب سياسية، وعلى هذا الأساس قررت اللجنة اعتبار السنوات التي تلت التقاعد هي سنين خدمة ولذلك تمت ترقيته من رتبة مقدم ركن إلى رتبة لواء ركن، وهي رتبته الحالية.
بعد حصوله على الماجستير -ثلاث سنوات- حصل على وظيفة (مدير فرع العراق)، في شركة الملاحة العربية المتحدة، نُقل بعدها إلى المقر الرئيسي في دولة الكويت مديراً عاماً لتسويق الخليج بعد نجاحه في جمع وإعادة نقل البضائع والحمولات العراقية التي تبعثرت في مختلف موانئ العالم بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية عام 1981.
جردة بكل الإدانات في حقه.. من فرق الموت إلى الاغتيالات وتفجير السيارات المفخخة
أُدين الهاشمي بالإرهاب إبان جلاء القوات الأمريكية إثر اعتراف تليفزيوني لمجموعة من معاونيه بثته قناة (العراقية)، وأنكر جميع الاتهامات من إقليم كردستان الذي وفّر لهُ ملجأً آمناً بعد طلبه للمثول أمام القضاء العراقي مع بداية عام 2012.
تدخل هذه الإدانات ضمن قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ( المادة 4 )، وتدخل أيضا ضمن نطاق المساهمة في الجريمة وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
في ديسمبر 2011 أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، بتهمة إصدار أوامر إلى عناصر من حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وقضاة ومسؤولين عراقيين، فضلا عن زرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد ومدن عراقية أخرى، وقد حكمت عليه محكمة عراقية غيابيا بالإعدام.
19 ديسمبر 2011 - لجأ طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان في شمال العراق بعد أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، وفق اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه. واعلن الأكراد أنهم لن يسلموا الهاشمي إلى الحكومة المركزية في بغداد لأن القضية ذات أبعاد سياسية وتحتاج إلى حل سياسي.
24 ديسمبر 2011 - أكد رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
18 ديسمبر 2011 - مجلس القضاء الأعلى يقرر تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية طارق الهاشمي.
30 يناير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد.
11 فبراير 2012 - أعلنت وزارة الداخلية حصولها على اعترافات من أحد معاوني طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
16 فبراير 2012 -أعلنت الهيئة التحقيقية بقضية طارق الهاشمي، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن "الهيئة التحقيقية الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة"، وأضاف البيرقدار: "إن من بين العمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومدراء عامين وقضاة وأطباء" وكلها اتهامات لم تثبت لحد الآن.
21 فبراير 2012 -أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إحالة قضية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من مايو 2012 موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.
الأحكام
9 سبتمبر 2012 - أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية.
1 نوفمبر 2012 - أصدرت محكمة الجنايات العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية للمرة الثانية.
30 أكتوبر 2012 - أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا ثالثا بإعدام الهاشمي وصهره - احمد قحطان- بتهمة التورط في محاولة تفجير استهدفت "زائرين شيعة.
الموقف الآن
رغم أن النائب السابق محمد الدايني، قال في يونيو 2019، إن الأجواء مُهيّأة لعودة جميع المطلوبين للقضاء الى العراق بضمنهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم السليمان .
وقال الدايني في حوار تليفزيوني، إن الأجواء في الوقت الراهن ملائمة لعودة جميع المعارضين للعملية السياسية وإعادة دمجهم في المجتمع "، مبينا أن عودة طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم السلمان وشخصيات وأخرى ممكنة، على غرار ما جرى معي بعد الحصول على ضمانات دولية بالعودة وبراءتي من جميع التهم الموجهة لي ".
وأضاف، إن أغلب حُرّاسي المتهمين بالإرهاب في القضية الموجهة إليّ تمت تبرئتهم من خلال القضاء وأُطلق سراحهم وسيتم إطلاق سراح المتبقين ".
وكانت مصادر صحفية وسياسية كشفت في وقت سابق، عن وجود اتفاق على إعادة رافع العيساوي وأثيل النجيفي وطارق الهاشمي وعلي حاتم سليمان الى العراق.
إلا أن وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، أكد في وقت سابق، أن عودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق، المطلوب للقضاء، طارق الهاشمي، إلى العراق "مستحيلة".
وقال العبودي، في تغريدة له على "إكس"، إن "مشكلتنا في العراق أخلاقية وثقافية قبل أن تكون سياسية"، مردفاً بالقول: "تابعت الشائعات عن عودة طارق الهاشمي، ورأيت الردود والتحليلات على هذا الخبر".
وتساءل: "هل تعرفون نحن في أي وضع خطر!! وكيف من الممكن أن يستغل العدو أي خبر مفبرك أو إشاعة لكي يشغلنا عن قضايانا الأساسية"، مؤكداً أن "عودة الهاشمي الى العراق مستحيلة" واصفاً إياها بالشائعة السخيفة .
ونشرت وسائل إعلام محلية، أن هناك وساطات سياسية توصلت الى تصفير القضايا المتعلقة بكل من طارق الهاشمي، رافع العيساوي، علي حاتم سليمان، وأثيل النجيفي.
فيما تحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن قضية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي، فيما أشار إلى أن انسحاب الجيش من الموصل عام 2014 كان "طائفيا".
وقال المالكي في مقابلة متلفزة قديمة تابعتها شبكة انفوبلس، "عندما حدثت قضيتا نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي، أنا كنت في الخارج وبالتحديد في أمريكا"، مبينا "أنني كنت في مكتبي وجاءني القاضي فائق زيدان ومعه قاض آخر وضباط اثنين، وكان إبراهم الجعفري في زيارة لي".
وأضاف، إن "زيدان أبلغني أن لديه قرار بتفتيش منزل الهاشمي، ولكني أبلغته أن الأخير نائب رئيس جمهورية وهذا يسبب مشكلة"، مشيرا الى أن "زيدان قال لي إن هذا القرار هو بموجب أدلة وبيانات واعترافات ونريد تفتيش منزله وإذا منعتنا فسيقومون بالقبض عليَّ بتهمة تعطيل عمل القضاء".
وتابع، إن "الهاشمي مُنع من السفر بناءً على اعترافات ظهرت بالتلفزيون، وعندما أراد السفر بالطائرة منعته الاستخبارات العسكرية وأبلغوه أن عليه منع"، لافتا الى "أنني اتصلت بالقاضي مدحت المحمود وأبلغته أن الهاشمي يريد السفر فما هو الحكم، حيث أبلغني أنه إذا أراد السفر خارج العراق فلا يمكنه، أما إذا كان السفر لكردستان فالأخيرة جزء من العراق وممكن أن يسافر إليها وهذا ما حدث".
في النهاية، لا يزال الهاشمي الذي ارتبط اسمه بفرق الموت هارباً من القضاء العراقي حتى الآن، لكن مساعي وحراكاً سُنياً يجري على قدم وساق لتبرئته وإعادته إلى المشهد السياسي على غرار خميس الخنجر وحتى أحمد العلواني.