عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري يستعمل أرقاما مغلوطة وهاجم زملاءه واللجنة.. ورئاسة المجلس ستحقق معه
انفوبلس/..
عضو في اللجنة المالية النيابية، يهاجم رئيس اللجنة عطوان العطواني، مطالباً بسحب الثقة عنه، ويتهمه بأنه "أفشل عمل اللجنة المالية، وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد"، هكذا ظهر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد نوري في بيان نشره على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلات متلفزة، تحدث فيها عن "اختفاء مبالغ كبيرة من العملة المحلية، وتهريبها إلى بعض دول الجوار"، حسب قوله.
النوري أشار في بيانه إلى ، أن "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر أخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ 100 دولار لأنه خسر العراق أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفرق عاليا بينه وبين السوق".
المالية تنفي مزاعم النوري
اللجنة المالية: ننفي نفياً قاطعا المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة
من جانبها، نفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، "المزاعم" التي تحدث بها النائب محمد نوري، كونها "تفتقد للمصداقية والدقة والموضوعية"، مشيرة إلى أن تصريحاته "تنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة".
اللجنة وفي بيان لها، السبت (9 كانون الأول 2023)، قالت: "تابعنا باستغراب واستهجان شديدَين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد، وإجراءات البنك المركزي العراقي".
وأضافت، "ننفي نفياً قاطعا المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة"، معبرة عن "الرفض الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص، والسلطة التشريعية بشكل عام".
تشكيل لجنة للتحقيق مع النوري
وطالبت اللجنة بحسب البيان، رئاسة مجلس النواب بـ "تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة الى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية".
كما أكدت مجددا، أن "كل ما تحدث به النائب عارٍ عن الصحة، بل كان عليه التأكد من المعلومات بالتواصل مع زملائه النواب المواظبين على حضور الاجتماعات، قبل الحديث عن ملفات حساسة برغم عدم امتلاكه أية معلومات عنها جراء انقطاعه الدائم عن اجتماعات اللجنة".
وأشارت إلى أن "السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بطبع العملة النقدية، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وبما يتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم"، مبينة أن "لجنتنا المالية لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية، سيتم استكماله مع بداية الفصل التشريعي الجديد، آملين التزام النائب النوري بتأدية واجباته ومهامه التشريعية والرقابية".
البنك المركزي ينفي
البنك المركزي: الاتهامات المزعومة باختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى بعض دول الجوار غير حقيقية
قبل ذلك، نفى البنك المركزي، السبت (9 كانون الأول 2023)، اختفاء مبالغ كبيرة من العملة المحلية، وتهريبها إلى بعض دول الجوار، مبيناً طبيعة طبع العملة العراقية وكمياتها.
المركزي ذكر في بيان، أن "الاتهامات المزعومة باختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى بعض دول الجوار غير حقيقية"، مشيرا إلى أن "كميات العملة العراقية تُطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي منها وضمن معايير محكمة".
البنك نوه إلى أن "إصدار سندات إعمار (الإصدارية الأولى) التي تم بيعها بشكل كامل، وكانت حسب حاجة وزارة المالية وما نص عليه قانون الموازنة العامة".
فيما شدد على أن "البنك هو المؤسسة الوحيدة في العراق بخضوعها إلى عمليات تدقيق لحساباتها وعملياتها من أربع جهات: ديوان الرقابة المالية، شركة تدقيق دولية، لجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي".
ولفت إلى أن "توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يؤكدها يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية"، مؤكداً على حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه "الاتهامات".
والخميس الماضي، تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد النوري، عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، فيما أشار إلى أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.
النوري قال في تصريحات صحفية، إن "أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوع غير موجود داخل العراق، علما أن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار، وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(50)"، لافتا إلى أن "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".
وأضاف أن "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا يوجد بلد إلى الآن يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق"، مشيرا إلى أن "النظام المالي يجب أن يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازنا اقتصاديا داخل البلد".
كما أضاف أن "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر أخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ100 دولار لأنه خسر العراق أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفرق عاليا بينه وبين السوق".
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أشار إلى أن "المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق، الفيدرالي الأميركي، ولا يعطي الأموال إلا بموافقة أميركية ومن يتصور أن العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".
