edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. عودة الظلال البعثية.. سعد المسعودي وتكليف السوداني.. خطأ ساذج أم تسلل بعثي ممنهج للسلطة؟

عودة الظلال البعثية.. سعد المسعودي وتكليف السوداني.. خطأ ساذج أم تسلل بعثي ممنهج للسلطة؟

  • 3 حزيران
عودة الظلال البعثية.. سعد المسعودي وتكليف السوداني.. خطأ ساذج أم تسلل بعثي ممنهج للسلطة؟

انفوبلس..

في إطار حُمّى الانتخابات والهيستيريا التي تصنعها لدى السياسيين والمسؤولين الحكوميين، أقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبشكل غريب ولافت، على تكليف سعد المسعودي (البعثي البارز المقيم في فرنسا) بإنشاء مركز للإعلام الخارجي ناطق بـ4 لغات، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وأعاد فتح العديد من الملفات.

 

يوم أمس، نشر المسعودي على صفحته في الشخصية في فيسبوك منشوراً قصيراً يحتوي الكثير من الأخطاء الإملائية، جاء في نصّه:

"تشرفت بلقاء السيد رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وتحدثنا بهموم الأعلام وتطوراته السريعة ،ولاسيما الأعلام الخارجي ،وكلفني بمهمة إنشاء مركز  للأعلام الخارجي تحت اشراف سيادته ، وباللغات العربية والأنكليزية والفرنسية والاسبانية، وكذلك تحدثنا عن  المركز الثقافي العراقي في باريس ، في العراق حركة البناء والأعمار تسير بشكل رائع وكبير  والوصول الى الطبقات الفقيرة وحل مشاكلها هو الاهم في مشروع السيد السوداني .حفظ الله العراق وشعبه".

 

من هو؟

وتساءل العديد من المراقبين عن مدى حقيقة تورط السوداني بتكليف شخص مثل المسعودي لإنشاء مركز للإعلام الخارجي، وتحدثوا عن عدة جوانب تخصه، أبرزها إنه:

1- منتسب في جهاز مخابرات صدام، وكانت مهمته التجسس على المعارضة العراقية في فرنسا.

 

2- عضو فرقة في حزب البعث، وعضو قيادة فرقة القائد صدام حسين/ تنظيمات فرنسا حتى آخر لحظة قبل سقوط النظام السابق.

 

 

3- أحد الفاعلين والناشطين في إعادة تنظيم حزب البعث في الخارج ما بعد السقوط وحتى هذه اللحظة.

 

4- بعد السقوط انتهى عمله مع وكالة الأنباء العراقية وتلفزيون العراق، فارتبط مباشرةً مع المخابرات السعودية وصار مراسل قناة العربية ومن بعد مدير مكتب قناة العربية الحدث في باريس.

 

 

5- أحد أبرز الناشطين المناوئين للنظام العراقي الديمقراطي، وقام بإدارة فعاليات عديدة ضد العراق الجديد.

 

6- من أشهر فعالياته أنه قام بتحضير مؤتمر للمدعو (منتظر الزيدي) في مركز الصحافة العربية في باريس، وكان عريف الحفل في هذا المؤتمر، وبسببه تلقى آنذاك ضربة بالحذاء من قبل الصحافي العراقي (سيف الخياط / سلام عادل).

 

 

تظاهرات ضد النظام

وفي عام 2015، كشف مصدر مطلع، أن الإعلامي ورجل المخابرات في زمن النظام السابق سعد المسعودي يقود تظاهرات العراقيين المقيمين في باريس بحجة المطالبة بالإصلاحات، مشيرا الى أنه يبحث عن منصب جديدة في الكابينة الجديدة. 

وقال المصدر، إن الإعلامي ورجل المخابرات العراقي في عهد النظام السابق سعد المسعودي ينظم تظاهرات في ساحة حقوق الإنسان في باريس بحجة المطالبة بالإصلاحات في العراق. 

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن المسعودي يُجري اتصالات سرية مع المسؤولين في الحكومة لطرح أسماء بشكل غير مباشر أو العمل على تسلمه منصبا في الكابينة الجديدة. 

يذكر أن سعد عبد عون المسعودي من مواليد 1951 يحمل جواز سفر فرنسي إضافة الى العراقي وعمل حلقة وصل بين المخابرات العراقية بزمن نظام صدام حسين وأجهزة الأمن الفرنسية، حيث يعمل في اذاعة مونت كارو الدولية. 

وكان النائب مشعان الجبوري قد أكد في وقت سابق، أن الإعلامي سعد المسعودي عمل مع عدي صدام حسين نجل الرئيس الأسبق لجلب أجهزة تنصت للرئيس صدام آنذاك.

 

الجانب البعثي

وفي جزء من حديث مطول للسياسي مشعان الجبوري يتحدث فيه عما كان يتعرض له من قبل مخابرات البعث في الخارج، قال: "تم تكليف مها النقشبندي بوضع لاقطات لاسلكية فوق السطح الثانوي في مكتبي وفي كل الزوايا التي أجلس بها، وكانت هذه اللاقطات اللاسلكية تبث ما يجري في مكتبي إلى البناية المقابلة التي استأجرتها المخابرات العراقية وجعلتها وكراً للتجسس على نشاطي ومعرفة زواري وأحاديثي. الغريب في الأمر، أنني دفعت الآلاف من الدولارات في ذلك الوقت لشراء أجهزة تكشف أي أدوات تنصت، لكن الاجهزة التي اشتراها لي سعد المسعودي الذي كان يعمل مذيعاً في مونت كارلو، والآن يعمل حسب معلوماتي مع عدي قد اشترى أجهزة لا تكشف هذه اللاقطات كما يبدو وهذا هو افتراضي، لكن لا يوجد لدي دليل قاطع، لكن من المؤكد أن سعد المسعودي قد عمل بعد ذلك مع عدي، وقد تسببت هذه اللاقطات في إعدام كثير من الأشخاص الذين كنت ألتقيهم أو ممن كانوا بمعيّتي ويعملون معي".

 

السوداني وحل هيئة المساءلة

في نهاية عام 2022 قدمت حكومة السوداني طلباً رسمياً إلى هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) بنقل ملفاتها إلى القضاء، كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق بحل الهيئة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الهيئة ودعمته العديد من القوى السياسية. 

ووفقاً لرئيس كتلة "تحالف السيادة" في البرلمان، النائب سالم العيساوي، فإن "ملف المساءلة والعدالة يجب أن يوضع له حد وأن يحسم بعد 20 عاماً مرت عليه"، وقال العيساوي إن "قضية المساءلة والعدالة بعد كل هذه السنين استوفت أعمالها، ويجب أن تنتهي وتسلم الى السلطات القضائية وإلى المؤسسات"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تستمر الهيئة بالعمل كل هذه الفترة وفي ظل عملية سياسية قائمة، لقد أصبح الملف عائقاً ومشكلة لا بد أن توضع لها الحلول". وأضاف أن "التأخر في إنهاء الملف يحسب على العملية السياسية، لذا يجب اتخاذ الخطوات الحقيقية لإنهائه".

 

وبحث السوداني نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2024 مع رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم محمد البدري وأعضاء الهيئة، ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية وما تبقى أمامها من عمل ومدى إنجاز المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة. 

ووجه رئيس الوزراء بـ"تقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها (الهيئة) وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في الـ 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2022". 

وشدد السوداني على "مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن وجود حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه"، مؤكداً "التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية"، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حينها.

 

من جهته، أكد مسؤول قريب من مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني يريد إنفاذ ورقة الاتفاق السياسي التي نصّت على حل الهيئة، وقال مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "هناك مخاوف من استغلال عمل الهيئة في التأثير على بعض الشخصيات في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما استدعى مراجعة السوداني ملفها". وأوضح أن "بعض الأطراف السياسية المتنفذة في الإطار التنسيقي تدعم بقاء الهيئة وترفض أي محاولة لحلها وتحويلها إلى ملف قضائي"، مبيناً أن "الملف لا يخلو من الصعوبة، خاصة وأن السوداني سيواجه بضغوط من قبل تلك القوى الداعمة للهيئة".

 

رفض حل الهيئة

ويعتبر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، فضلاً عن زعامات أخرى في تحالف "الإطار التنسيقي"، من أشد المدافعين عن الهيئة، وحذر المالكي في خطاباته ولقاءاته من "عودة البعث وخطورة عودة البعثيين" إلى العراق كما حذر في تدوينات عدة له على منصة إكس من حل الهيئة، وقال: "هيئة المساءلة والعدالة من مؤسسات العدالة الانتقالية، وهي هيئة دستورية مهمتها ليست قضائية بل تتولى اجتثاث ومنع حزب البعث المحظور وتصفية دوائر الدولة من أعضائه، وضمان عدم تسلل أي من أفراد الحزب المقبور إلى مواقع الدولة المختلفة وفق آليات قانونية تسهم في فرز المشمولين من غير المشمولين بأحكام الهيئة". وشدد المالكي على أنه "حفاظاً على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية ومنع هذا الحزب من العودة مجدداً، يجب دعم الهيئة وتقويتها وإدامة دورها في التصدي لحماية مؤسسات الدولة من تسلل البعث المقبور والعودة إلى الحياة السياسية وكل مجالات الحياة الأخرى".

 

وأُقرّ قانون الاجتثاث عقب الغزو الأميركي للعراق، عام 2005، ونص عليه الدستور العراقي، واستناداً للقانون تمت إقالة عشرات آلاف البعثيين من وظائفهم ومصادرة أملاك آلاف آخرين وإحالة قسم للقضاء، إلا أن كتلاً سياسية مختلفة تواصل المطالبة بتفعيلات جديدة فيه وضمان فعاليته في الانتخابات المقبلة، بهدف منع وصول البعثيين إلى البرلمان. 

 

تذكير دائم بجرائم البعث

في بلد لم يزَل يُلملِم جراحاته من نظام قمعي استمر عقوداً، تُثير تعيينات البعثيين – كتلك التي أقدم عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني – قلقاً وجودياً لدى شريحة واسعة من العراقيين، وتستحضر أشباح الماضي بثقلها، وآلامها، وأجهزة تنصتها.

 

تكليف سعد المسعودي، الشخصية ذات الارتباطات المعلنة بجهاز المخابرات السابق وتنظيمات حزب البعث في الخارج، بإنشاء مركز للإعلام الخارجي، لا يمكن قراءته بوصفه قراراً وظيفياً محايداً. بل هو خطوة سياسية لها تداعيات بعيدة المدى، تُعيد طرح سؤال قديم متجدد: هل نحن أمام عودة مدروسة لعناصر النظام البائد تحت عباءة "الخبرة" و"الاحتراف الإعلامي"، أم أمام انهيار تدريجي لسياج المساءلة والعدالة؟

 

من الصحافة إلى الاستخبارات… والعكس

يعرف العراقيون جيداً أن الإعلام في ظل نظام البعث لم يكن سوى أداة قمعية في يد السلطة. وقد لا يُفاجَأ كثيرون بأن شخصاً مثل المسعودي، الذي عمل في تلفزيون العراق وعلاقات خارجية تحت جناح المخابرات الصدامية، يُعاد تدويره الآن ضمن مشروع حكومي رسمي. فالرجل ليس مجرد إعلامي مخضرم، بل مشارك في مرحلة سوداء من الملاحقات والتجسس والإعدامات التي طالت الآلاف من المعارضين في الداخل والخارج.

 

سجله المرتبط بعمليات التنصت على المعارضين العراقيين في أوروبا، وتحديداً في باريس، ليس محض اتهام عابر بل جزء من أرشيف سياسي موثق، أشار إليه بوضوح النائب السابق مشعان الجبوري، الذي كشف أن الأجهزة التي جلبها المسعودي لعمليات "كشف التنصت" كانت في الواقع وسيلة لإحكام المراقبة، وأدت إلى سقوط أرواح بريئة. وإن صحّ هذا، فنحن لا نتحدث عن خطأ مهني، بل عن جريمة أمنية مكتملة الأركان.

 

هل نُعاني من فقدان ذاكرة جماعي؟

منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، خاض العراق مسيرة مضنية لإرساء أسس نظام ديمقراطي تعددي. ومع أن المسار ظل متعثراً، إلا أن إحدى ركائز هذا البناء كانت مبدأ "العدالة الانتقالية"، والذي تمثّل أبرز أدواته في هيئة المساءلة والعدالة، المكلفة باجتثاث رموز البعث من مؤسسات الدولة.

 

والسؤال هنا: كيف لرئيس وزراء جاء من بيئة سياسية متصالحة مع هذا التوجه، أن يمنح اليوم مشروعية رسمية لشخصية كانت حتى وقت قريب تدير فعاليات ضد النظام العراقي الجديد وتصفه بـ"العميل" و"الطائفي"؟

 

ليس سراً أن فئة من العراقيين باتت تنظر لحل هيئة المساءلة كضرورة للتخلص من بعض اللغط الذي تثيره، لكن هل يكون الحل بإعادة الشخصيات التي أسهمت بفعالية في إنتاج الرعب وتكميم الأفواه إلى موقع القرار؟ وأين الخط الفاصل بين المصالحة الوطنية وفتح الباب على مصراعيه أمام تسلل البعثيين من جديد، وتغلغلهم في مفاصل الدولة؟

 

السوداني في مأزق مزدوج

لعل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول إمساك العصا من المنتصف: إرضاء قوى داخلية تدعو إلى المصالحة الوطنية وحلّ هيئة المساءلة، ومخاطبة المجتمع الدولي بمشاريع إعلامية ذات طابع ناعم ومهني.

 

لكن تعيين شخصية كهذه قد يُفقده ما تبقى من رصيده لدى شريحة كبيرة من العراقيين، خاصة أسر ضحايا النظام السابق والمعارضين السابقين، الذين لا تزال ذكرياتهم ملطخة بأسماء مثل سعد المسعودي. فليس من المنطقي أن تُبنى مؤسسات الدولة الديمقراطية على سواعد من كانوا يكرهونها ويناهضونها في الأمس القريب.

 

والأدهى أن المسعودي لا يُخفي ميوله البعثية ولا يخجل من ماضيه، بل يُصر على تقديم نفسه كـ"خدمة وطنية" للإعلام الخارجي، في خطاب يفتقد لأبسط معايير المهنية، كما ظهر جلياً في منشوره الأخير المليء بالأخطاء اللغوية والرسائل المبطّنة.

 

البعث لم يمت… بل تغيّر شكله

ربما ظنّ البعض أن حزب البعث قد انتهى بخروج صدام حسين من المشهد، لكن الوقائع تشير إلى أن الحزب ما زال نشطاً في دوائر عدة خارج البلاد، لا سيما في أوروبا، حيث تنشط قياداته القديمة وأذرعه الإعلامية والسياسية، والتي ما انفكت تطلق حملات ضد النظام الجديد.

 

التقارير الأمنية تؤكد أن هناك محاولات متواصلة لإعادة تدوير كوادر البعث في العملية السياسية العراقية تحت مسميات شتى، بعضها إعلامي، وبعضها تنموي، وبعضها ثقافي، والهدف النهائي هو استعادة النفوذ تدريجياً.

 

التساهل مع هذا الملف، لا سيما من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، يُعد بمثابة تخاذل تاريخي عن واجب وطني وأخلاقي، وستكون له تبعات سياسية وأمنية كبيرة، ربما لا تظهر الآن، لكنها ستتجلى بقوة في المراحل المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات.

 

صوت التحذير

في ظل هذه المعطيات، تبرز تحذيرات واضحة من زعامات سياسية مثل نوري المالكي حول خطورة حلّ هيئة المساءلة، وهي تحذيرات وإن بدا بعضها يحمل أبعاداً سياسية وانتخابية، إلا أن جوهرها يعكس قلقاً حقيقياً من عودة الفكر البعثي بوجه جديد، وربما أكثر خطورة، لأنه مموّه بـ"الخبرة" و"المهنية" و"الحياد".

 

إن مشروع الدولة العراقية الجديدة، الذي لم يزل هشاً، لا يحتمل المجازفة بإدخال الذئاب في هيئة حملان، ولا يحتمل أن تُدار معاركه الإعلامية الخارجية بأدوات صنعها نظام أذاق العراقيين الويلات.

 

إن تعيين سعد المسعودي ليس مجرد قرار إداري، بل هو مؤشر خطير على اتجاهات سياسية مقلقة، تستدعي وقفة مسؤولة من البرلمان، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، كي لا يجد العراقيون أنفسهم في مواجهة "بعثٍ ناعم" يتسلل إلى المؤسسات من شقوق الذاكرة المنهكة والوعي المرهق.

 

أخبار مشابهة

جميع
المفوضية: تشرين الأول موعداً لبدء الحملات الدعائية

المفوضية: تشرين الأول موعداً لبدء الحملات الدعائية

  • 13 تموز
خور عبد الله و"وربة" و"بوبيان".. سيادة عراقية بين التاريخ والواقع السياسي

خور عبد الله و"وربة" و"بوبيان".. سيادة عراقية بين التاريخ والواقع السياسي

  • 12 تموز
ناصر الغنام.. من متهم بعشرات القضايا بدون محاكمة إلى مرشح لمجلس النواب.. هل يتحالف مع الخنجر؟

ناصر الغنام.. من متهم بعشرات القضايا بدون محاكمة إلى مرشح لمجلس النواب.. هل يتحالف مع...

  • 12 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة