غضب نيابي من التفاف الحكومة على الموازنة.. السوداني بمواجهة البرلمان والمحكمة الاتحادية بعد موافقته على إطلاق قروض مليارية لإقليم كردستان

انفوبلس..

بعد شد وجذب كبيرين بين حكومتي بغداد وأربيل بسبب تلاعب الحزب الديمقراطية الكردستاني بمقدرات الشعب الكردي من جهة ومحاولات احتياله المستمرة على الحكومة الاتحادية من جهة أخرى، وبعد وصول أزمات كردستان السياسية والاقتصادية إلى ذروتها وأبرزها أزمة رواتب موظفي الإقليم، قرر مجلس الوزراء الاتحادي إرسال قرض بقيمة 800 مليار دينار إلى حكومة الإقليم لدفع رواتب الموظفين، ما دفع جهات نيابية وسياسية إلى رفض هذه الخطوة واعتبارها التفافاً على الموازنة ومخالفة للدستور.

رفض نيابي

النائب المستقل مصطفى سند، وجّه انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرضا بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ "التصرف غير المسؤول" بأموال الشعب.

وقال سند في تدوينة: "إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرضا بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فإنه يكون قد اقترف خطأ دستوريا وقانونيا كبيرا، ويعتبر هذا العمل تصرفا بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي".

وأضاف: "رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيون، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك"، موجها سؤال الى هيئة النزاهة "ماذا لو أن موظفا صغيرا خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟".

قرار بجلسة استثنائية

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في جلسته التي عقدها أمس الأحد (17 أيلول 2023)، قراراً بإرسال 700 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لصرف رواتب الموظفين، وفق مصادر.

وأفادت المصادر بأن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووافق على صرف 700 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان على شكل قروض ولمدة ثلاثة أشهر بغرض دفع رواتب موظفي الإقليم.

وسبق أن قدّم وفد حكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد مؤخراً مقترحاً بإرسال 800 مليار دينار شهرياً لدفع رواتب موظفي الإقليم، أي بمبلغ إجمالي قدره 4 تريليونات و800 مليار دينار للأشهر من تموز الماضي وحتى كانون الأول المقبل، على غرار بقية الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى.

وتم تقديم موعد عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء من يوم الثلاثاء إلى اليوم الأحد بسبب الزيارة المرتقبة للسوداني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تدهور وإشاعات

في مطلع الشهر الحالي، ذكرت أوساط سياسية كردية أن الحكومة الاتحادية ستقدم "سلفة" لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه لشهرين فقط، الأمر الذي يعني استمرار تعثر صرف المخصصات المالية للإقليم المضمنة في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في يونيو الماضي.

وأوضحت الأوساط إلى أن بعض القوى الكردية تحاول إشاعة تطمينات حيال حسم الخلافات السياسية، وأن ما يجري من تعطيل ذي أبعاد تقنية لا يعدو كونه محاولة لترك الباب مواربا أمام فرص التوصل إلى اتفاق قد يطول وفق المؤشرات الحالية.

إضرابات واحتجاجات

ومن ضمن نتائج الأزمة، أعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، الخميس (7 أيلول 2023)، إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.

وذكر مصدر مطلع بالمحافظة، أن "عددًا من دوائر ومؤسسات محافظة السليمانية أعلنت إضرابًا عن الدوام الرسمي صباح الخميس الماضي، بسبب تأخر توزيع الرواتب لموظفيها، لشهري تموز وآب".

وأكمل، أنه "من المتوقع أن يتمدد الإضراب ويشمل دوائر أخرى خلال الأيام المقبلة في حال تأخرت الرواتب أكثر".

وفي (2 أيلول 2023)، حذر الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، من تفاقم الوضع في إقليم كردستان بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن المواطن الكردي يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف راتبه.

وقال عبد الله، إن "المواطن والموظف يحمّل حكومة كردستان مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنه يستلم الرواتب من جهة تنفيذية معينة وهي حكومة الإقليم".

وأضاف، إن "أسباب تأخر صرف الرواتب لا تعني شيئا للمواطن لأنه يبحث عن راتبه بأي طريقة"، مشيراً إلى أن "المواطن يرى بأنه على حكومة الإقليم حل المشكلة والحيلولة دون تأخير الرواتب".

وأشار عبد الله الى أن "تأخر صرف الرواتب أثار استياء المواطن وسينفجر الوضع في حال لم تُحل هذه المشكلة".

معوقات

وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، (1 أيلول 2023)، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.

وقال أحمد، إن "الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".

وأضاف، إنه "خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة".

وأكمل النائب، إن "الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولا يوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".