فضيحة لا يسترها النفي.. "الدعم الطارئ" يتجاهل مرضى السرطان ويؤثث مكتب الكاظمي!

انفوبلس/..

ادت الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الاول 2021، وتأخر تشكيل الحكومة لأكثر من ستة أشهر نتيجة اتساع فجوة الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية، الى تجميد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 لحين تشكيل حكومة جديدة وهو ما فتح الباب على مصراعيه على أبواب انفاق غير قانونية توجت مؤخرا بإقرار قانون الامن الغذائي المثير للجدل. 

 ونتيجة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها العالم، والوفرة النفطية المتحققة جراء ارتفاع اسعار النفط والايرادات في العراق، أقر مجلس النواب "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" , الا انه بعد اقراره بدأت بعض الجهات الى التحايل على أبواب صرف القانون.

الأمن الغذائي وسيارات دفع رباعي!

وانتقد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني  ماجد شنكالي صرف الحكومة لأموال الدولة بغير مكانها تحت مظلة قانون الأمن الغذائي. 

وقال شنكالي في تغريدة له اطلعت عليها شبكة "انفوبلس"، إن "آخر الموضات في صرف موازنة قانون الامن الغذائي هي شراء سيارات الدفع الرباعي لمؤسسات الدولة". 

 وأضاف، أن "السؤال ماهي علاقة سيارات الدفع الرباعي لمدراء المؤسسات بتوفير الغذاء والكهرباء للمواطن حسب قانون الامن الغذائي, عملنا هو ايقاف شراء اي سيارة عدا الخدمية والانتاجية في اي مؤسسة".

مكتب الكاظمي .. نفي بطعم التأكيد 

الفضيحة الأكبر التي انتشرت خلال الساعات الماضية كانت الوثيقة التي سربها النائب مصطفي سند والتي كشفت عن انفاق 70 مليار دينار على تأثيث مكتب رئيس كحكومة تصريف الاعمال. 

وسرعان ما اصدر مكتب الكاظمي بيانا مطولا على غير العادة، اقرت فيه بأن تخصيصات المكتب من قانون الأمن الغذائي بلغت 35 مليار دينار من مجموع تخصيصات الأجهزة الأمنية البالغة 400 مليار دينار. 

وجاء في نص بيان مكتب الكاظمي: "ان قانون "الدعم الطارئ" تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء". 

بيان الكاظمي أثار جملة تساؤلات من قبل مراقبون ومتابعون بشأن الغاية من تخصيص مبالغ لمكتب الكاظمي من قانون الأمن الغذائي، في وقت تصارع شرائح عديدة الفقر والحرمان والموت مثل المصابين بالأمراض السرطانية الذين أصبحوا بلا تخصيصات مالية ترقى لمستوى مصابهم رغم أعدادهم التي فاقت الآلاف!.

إلى ذلك كشف النائب المستقل باسم خشان، عن توجهه بمعية النائب المستقل مصطفى سند الى تقديم دعوى قضائية لدى محكمة النزاهة ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتهمة هدر الأموال , مبينا ان الدعوى تتعلق بصرف 70 مليار دينار لتاثيث مكتبة من أموال قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية دون وجود أبواب صرف قانونية . 

وقال خشان في تصريح له، انه "بعد حصولنا على وثيقة رسمية تشير الى صرف 70 مليار دينار لأغراض تاثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أموال قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية و دون وجود أبواب صرف قانونية والتي تعد مخالفة قانونية وفيها شبهات فساد".