قضبان العدالة تترقب.. قضايا قانونية بالجملة تطارد الكاظمي

انفوبلس/..

تضيق الحلقة القانونية لتطوّق رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الذي لم يُبقِ مشروعًا غير قانوني إلا وانخرط فيه بنفسه، أو يزج أحد المقربين منه، وذلك بحسب لوائح الاتهامات الموجهة ضده في المحاكم.

وبينما يواصل الكاظمي حراكه الحثيث للبقاء في السلطة، “هربًا” من الملاحقات القانونية، ثمّة قضايا تطارده بفعل سياسات وقرارت “مخالفة للقانون”.

وتوعدت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، الكاظمي، بـ”إلقائه خلف قضبان العدالة”، بعد تسليم مهام الحكومة إلى رئيس وزراء جديد.

وقال المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري في تغريد: “يسأل الأصدقاء عن غياب موقف كتائب حزب الله من الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة ولاسيما أنها أكدت دفاعها عن السلم الأهلي، أما موقف الكتائب بالأحداث فإنه لم تلمس منها تهديداً جدياً حتى تتدخل لحماية أهلنا وبلدنا”.

وأضاف العسكري أن “الكتائب ستعمل على إلقاء كاظمي الغدر خلف قضبان العدالة بعد تسليم مهام الحكومة إلى رئيس وزراء جديد”.

وفيما يتعلّق بالقضايا المرفوعة ضده، يدعو الخبير القانوني أحمد شهيد الشمري، إلى اتخاذ الإجراءات القضائية بحق مصطفى الكاظمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات.

وقال الشمري إن “المادة 340 من قانون العقوبات العراقي” يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا أو ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه”.

وأضاف أن “الحكومة الحالية أثبتت تقصيرها في عدد من الملفات المالية والأمنية فضلا عن إهدار المال العام وكذلك عدم حفظ سيادة العراق من التدخل التركي والأمريكي”.

وأشار الشمري إلى أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال يتحمل المسؤولية وفق المادة 78 وهو المسؤول التنفيذي الأول المباشر عن السياسة العامة للدولة وكذلك يتحمل مسؤولية هدر المال العام”.

ومن جملة القضايا المرفوعة، يؤكد النائب المستقل باسم خشان، أن المحكمة الاتحادية ستدون أقواله واقوال النائب مصطفى سند غدا الإثنين بشأن القضية المرفوعة ضد الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار، مشيرا الى أن جميع الأدلة ثابتة بشأن المخالفة القانونية لتأسيس شركة النفط الوطنية.

ويبين خشان أن “الأقوال التي سندونها فيها أدلة ثابتة فيما يتعلق بتأسيس الشركة غير القانوني وكذلك وجود هدر لأموال طائلة تتحملها خزينة الدولة”، موضحًا أن “قبول الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية يؤكد القضية بطريقها للنجاح”.

وعن ذلك يقول المحلل السياسي صباح العكيلي، إن “هناك قضايا كثيرة مرفوعة ضد حكومة تصريف الأعمال ورئيسها مصطفى الكاظمي، وهو ما يثبت تورطه في قضايا مخالفة للقانون خلال فترة إدارته”، مبينًا أن “القضاء العادل كفيل بمحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي، والخروق التي تُرتكب ضد مصالح الدولة”.

ويتوقع العكيلي أن “يرتفع عدد الدعاوى المرفوعة ضد الكاظمي، تلقائيًا بعد خروجه من رئاسة الحكومة، عازيًا ذلك إلى “وجود أطراف عدّة تسعى للقصاص من المتورطين في جميع الإخفاقات التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية”.

جدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية، أصدرت مؤخرًا، قراراً بشأن خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية، حكمت بموجبه بـ”عدم صحة الفقرتين (2) و(3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 وإلغائها الخاصَّيْنِ بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (إحسان عبد الجبار) برئاستها”.

وكان وسم “#سنحاكم_الكاظمي ” قد احتل مواقع تواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، وتصدر ترند العراق بأكثر من 124 ألف تغريدة.