كتائب حزب الله تعلن دعمها لـ"حركة حقوق" في معركة الانتخابات المقبلة

المقاومة تخوض مواجهتها السياسية
انفوبلس..
أعلنت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، دعمها الكامل لـ"حركة حقوق" ورئيسها المهندس (حسين مؤنس)، في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في تشرين الثاني 2025، إذ يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف إقليمية دقيقة، تؤكد الحاجة إلى تمثيل سياسي يعكس تضحيات المجاهدين ويدافع عن حقوقهم داخل البرلمان.
وذكر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، في تغريدة على منصة "إكس"، أن "كتائب حزب الله تعلن دعمها الكامل لقائمة "حركة حقوق" لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025".
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم واضحٍ لتوسيع حضور قوى المقاومة في مجلس النواب العراقي، وحماية مصالح وحقوق المقاتلين من أبناء الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية.
وفي تغريدته، شدد أبو علي العسكري، على أن "الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية استراتيجية وسط المتغيرات الإقليمية والدولية"، داعياً إلى التعبئة الشعبية لتحديث البطاقات الانتخابية والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثلين يحملون هموم الأمة ويدافعون عن ثوابتها، كما عبّر عن دعم الكتائب لـ (حركة حقوق) ورئيس الحركة (المهندس حسين مؤنس)".
وفي ملف الوجود الأجنبي، جدد العسكري موقف المقاومة الثابت "بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من كافة القواعد، وعلى رأسها قاعدة عين الأسد ومعسكر فيكتوريا، مؤكداً أن صبر المقاومة ليس بلا حدود، وأن التلكؤ في الانسحاب سيقابل بردٍّ حاسم يُجبر المحتل على الرحيل تحت نيران المجاهدين، وختم بالقول: "والله على ما نقول شهيد".
كما عبّر العسكري، عن "وقوف كتائب حزب الله، مع القضاء والحكومة العراقية والوزارات المعنية، لإيقاف سرقات "القجقجي" مسعود بارزاني".
اعتبارات رئيسية
الحاجة إلى تمثيل فعّال لمقاتلي الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية في البرلمان، واحدة من الاعتبارات الرئيسية التي تتجه نحوها "حركة حقوق"، بحسب ما ذكره مراقبون للشأن السياسي، إذ إن العمليات العسكرية التي خاضها أبناء الحشد الشعبي بجانب القوات الأمنية منذ عام 2014 وحتى اليوم لحماية العراق من الإرهاب، استلزمت لاحقاً وجود صوت مدافع عنهم داخل مجلس النواب لضمان حصولهم على حقوقهم كافة، بالتزامن مع ما يُحاك من محاولات لتحجيم دور الحشد والمقاومة سياسياً.
وتُجمع قوى المقاومة ومراقبون سياسيون على أن معركة السلاح ضد الإرهاب لم تكتمل إلا بتعزيز الوجود السياسي لمقاتلي الحشد الشعبي في قبة البرلمان، فالخطوة الانتخابية تُعدّ استكمالاً طبيعياً للمسار الذي بدأ لبسط الأمن وتحرير الأرض، فيما البرلمان هو الملاذ الوحيد لسَنّ التشريعات المتعلقة بالحقوق العامة.
وبحسب المراقبين، فإن " خطوة كتائب حزب الله بدعم "حركة حقوق" تبدو محاولة جادة لتحويل منجزات المقاومة الميدانية إلى ثقل سياسي مؤثر داخل المؤسسة التشريعية. وهي أيضاً إشارة واضحة إلى رغبة فصائل الحشد في دخول معركة البرلمان، وإعادة رسم خريطة التحالفات بعيداً عن الإملاءات الإقليمية والدولية".
من هو حسين مؤنس؟
مع انطلاق الانتفاضة الشعبانية ضد الحكم البعثي في العراق عام 1991، كان لـ حسين مؤنس، حضور فعّال في طليعة المشاركين في الانتفاضة، حتى اعتُقل عام ١٩٩٢، من قبل مديرية الأمن ببغداد، وبعد أن تمكن من الخروج من السجن أُعيد اعتقاله مرة أخرى عام ۱۹۹۹ بعد اغتيال السلطة الصدامية للشهيد محمد صادق الصدر، وأُطلق سراحه قبل سقوط النظام البعثي في 2003.
تمكن حسين مؤنس، خلال فترة سجنه للمرة الثانية، تأسيس مجاميع أصبحت لاحقاً نواة تأسيس كتائب حزب الله، والتي أصبحت لاحقاً صاحبة الراية الأعلى في صفوف المقاومة العرقية ضد الاحتلال الأمريكي وحلفائه.
من سجون البعث الى السجون الأميركية
وبعد مسيرة نضال ضد الاستبداد، للمهندس مؤنس، خريج قسم هندسة الكهرباء في كلية الهندسة من الجامعة المستنصرية، والحائز على بكالوريوس في القانون، تم اعتقاله مجدداً في 2008 من قبل قوات الاحتلال الأمريكية بتهمة المقاومة المسلحة.
ورفض حسين مؤنس، أن يُدرج اسمه في المفاوضات، كي لا يُستعمل كورقة ضغط على المقاومة، وبقي في المعتقل حتى أُطلق سراحه عام ٢٠١٢ بعد انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق تحت ضغط ضربات المقاومة، انتقل المهندس مؤنس بعدها إلى تلبية نداء الوطن والمرجعية مشاركاً في معارك التحرير ضد التنظيمات الإرهابية منذ الطلقات الأولى حتى التحرير الكامل.
تولى في كتائب حزب الله عضوية الشورى، وإدارة ملفات مدنية ومسؤولية العلاقات العامة ثم إدارة الدائرة القانونية، قبل أن يغادر الكتائب للمشاركة في تأسيس "حركة حقوق".
تأسيس حركة حقوق
"وُلِدت لتغيّر المشهد، ويمكنكم أن تراهنوا علينا" قالها حسين مؤنس عند تأسيس حركة حقوق، الحركة السياسية التي ترأسها وشارك فيها في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021، والتي أكد أنها لن تفرّط بحق مسلوب، عكس من جُرِّبوا سابقاً في السياسة.
أسس حسين مؤنس "حركة حقوق" رافضاً أن تكون حركته ملزمة بأي ورقة سياسية أو عُرف من خارج النص الدستوري، ووضع خريطة عمل أشار فيها إلى أنّ "الحركة جاءت إلى العمل السياسي لأن أمن العراق لا يكتمل إلا بالأمنين الاجتماعي والاقتصادي".
يشغل المهندس حسين مؤنس حالياً منصب رئيس حركة حقوق، وقد انتُخب من قبل مؤتمر الحركة العام المنعقد في آب 2021 ببغداد.
عقوبات أميركية
وأدرجت خزانة الاحتلال الأميركي، رئيس حركة حقوق حسين مؤنس على قائمة العقوبات التابعة لها مع عدد من الأسماء والشخصيات العراقية.
وكان رئيس حركة حقوق حسين مؤنس قد دعا إلى "التحرر من الهيمنة الاقتصادية لأميركا والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "على شعوب المقاومة، ضرب سلاح دول الاستكبار بسلاحهم الأخطر والأقوى وهو الدولار"، لافتاً إلى أن "عُملة أميركا هي السوط التي تجلد به واشنطن الأمم والشعوب".