كذبة كبيرة استمرت لسنوات.. ملف المغيبين بمواجهة حقائق لجان التحقيق وتقارير حقوق الإنسان
انفوبلس..
بين الحين والآخر، ولأسباب سياسية بحتة يتم فتح ملف "المغيبين" وتعلو الأصوات التي تخصه في وسائل الإعلام والأروقة السياسية، تارة لتمرير أجندات معينة، وتارة أخرى لتحقيق مكتسبات شعبية أو انتخابية.
وبحسب ادعاءات جهات سياسية فإن هنالك الآلاف من أبناء المحافظات التي سقطت في قبضة داعش بعد عام 2014 قد تعرضوا للاختطاف والتغييب بواسطة القوات الأمنية العراقية، كما يحاول المدعون في كل مرة تناول الموضوع بأبعاد طائفية ما يجعله ملفاً حساساً يستوجب الحسم من قبل الجهات المختصة وتفويت الفرصة على الألسن الطائفية ومنع بث سمومها في المجتمع العراقي الذي قاتل أفراد طوائفه الإرهاب جنباً إلى جنب حتى تحرير آخر شبر من أرض العراق.
ذروة الأزمة
مع نهاية عام 2022 تفجرت موجة غضب وإحباط شعبي وسياسي في العراق إزاء تصريحات رئيس مجلس النواب، أن عشرات الآلاف من المغيبين هم في عداد المغدورين (أي القتلى) وذلك بعد سنوات من التكتم الرسمي عن مصير أولئك المغيبين وأماكن وجودهم والجهات المسؤولة عن خطفهم وقتلهم، فجاء هذا التصريح ليقضي على آخر الآمال بالعثور على أولئك المغيبين (إن وجدوا)، أحياء.
وفور صدور ذلك الإعلان، نظّمت العشائر وعائلات الضحايا وقوى سياسية في المدن المحررة (نينوى، صلاح الدين، الأنبار، كركوك، وديالى) تجمعات حاشدة وأصدرت بيانات استنكار وإدانة، لما جاء على لسان رئيس البرلمان، رافعين شعار” اكشف القتلة!”. وشاركت في الحملة مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وفي هذا السياق نظمت عشائر الصقلاوية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، تجمعا طالبت خلاله من الحكومة، تحديد مصير آلاف من أبنائهم المفقودين ومعرفة الجهات التي قتلتهم ومكان دفنهم وتعويض ذويهم، فيما انطلقت حملة الإدانة والغضب، من العديد من القوى السياسية السُنية، ومنها جبهة الإنقاذ والتنمية بقيادة أسامة النجيفي، التي ردت على تصريحات الحلبوسي، وعبّرت عن أملها أن تحيط الحكومة الجديدة ملف المغيبين قسرا، بعنايتها وتعمل على غلقه بما ينسجم مع القانون والقيم الإنسانية.
وذكرت الجبهة في بيانها، أنها عملت على إعداد قاعدة معلومات ضمّت أكثر من 10 آلاف مغيّب، مشددة على أن “هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم” وطالبت بمحاسبة المجرمين وتعويض عائلات الضحايا. ورأت الجبهة أن “هذه القضية إنسانية غير مطروحة للكسب السياسي أو اللعب بأحاسيس ومشاعر ذوي المغيبين، ولا يجوز إرسال رسائل سلبية لذوي المختفين قسرا عبر تصريحات غير مسؤولة هدفها التخلص من المسؤولية القانونية والأخلاقية”. وأشار البيان إلى أن “ملف المغيبين أمام الحكومة ونأمل أن نشهد نهاية قانونية عادلة لهذه المأساة التي طالت وما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا، وما زال المجرمون طلقاء لم يقدَّموا للعدالة”.
تصريحات الحلبوسي
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تطرق في لقاء تلفزيوني لقناة محلية إلى عمليات التغييب القسري قائلا: “يجب أن نُصارح الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغير اسمهم أولا إلى المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة”.
وشدد الحلبوسي على ضرورة أن “تنصف الدولة ذوي المغدورين عبر شمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، وبالتعويض، أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن، فغير صحيح… غُيّبوا وتم اغتيالهم في تلك الفترة”.
وادعى الحلبوسي سيطرة “فصائل مسلحة” على منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل. وقال: “إن تحالف قوى الدولة الذي شكل الحكومة الأخيرة، لا يستطيع بسُنته وشيعته دخول المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة، ولذا لا معنى للحديث عن عودة سكانها النازحين”، وأضاف: “أنا أستطيع أن أكون أكثر جرأة مع الناس، لا يجب أن نترك عوائلهم على أمل أنهم (أبناءهم) مفقودون وسيعودون فهذا الأمر مجافٍ للحقيقة تماما”.
مكتسبات سياسية وشعبية
منذ تصريحات الحلبوسي المذكورة والتي أجّجت الشارع، لم يتطرق رئيس البرلمان لغاية اليوم لهذا الموضوع مرة أخرى، ما يؤكد رأي العديد من المحللين السياسيين الذين أكدوا أنها مجرد تصريحات سياسية هدفها الابتزاز وتحقيق مكتسبات شعبية بواسطة رجل يعتقد أنه زعيم السنة في العراق، كما أنها لا تستند على أية وقائع أو أدلة ومخالفة تماماً لجميع نتائج التحقيقات واللجان المشكلة حكومياً والتي تحتوي على شخصيات شيعية وسنية وجهات تشريعية وتنفيذية وعسكرية ومدنية ومنظمات حقوقية وغيرها.
يفنّد تلك التصريحات أيضاً دعوات متكررة من قبل حكومة محافظة بابل المحلية، والسلطات العسكرية الماسكة للأرض من منطقة جرف النصر طلبوا فيها من جميع المشككين والمدّعين بوجود منع لدخول المنطقة، أو وجود معتقلات فيها، إلى زيارة المدينة متى ما أرادوا ذلك.
مفوضية حقوق الإنسان وملف المغيبين
في عام 2021، تفجّر ملف المغيبين مرة أخرى، بعد تصريحات طائفية لعضو مجلس النواب ظافر العاني أدلى بها خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب آنذاك حسن الكعبي، طالب اعضاء مجلس النواب بالتصويت على إقالة النائب ظافر العاني على خلفية تصريحات الأخير بشأن قضية المغيبين ومنطقة جرف النصر.
وقال الكعبي في بيان، أنه "بعد اطلاعنا على كلمة عضو مجلس النواب ظافر العاني خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي، نأسف على ما ورد فيها من مغالطات كثيرة".
وأشار الى أن "من أهم هذه المغالطات فأن المعروف ان في العراق مفوضية عليا "مستقلة" لحقوق الانسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وقد اكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بإنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لا وجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل".
وأضاف أن "هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات".
ولفت الى أن "المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت اي شيء بل على العكس قد تبين ان جزء ممن ادعى ذويهم انهم مختطفين هم هاربون خارج العراق ومدانين بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان وضمن اجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية "الوطنية" التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه".
وقال الكعبي إنه "يجب على السيد العاني ألا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية وعدم إطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية وغير الدقيقة والباطلة، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية، فضلا عن ان معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي".
وأردف أن "منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للإرهابيين وعبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة، ومن بعدها داعش وقد استشهد فيها الالاف من العراقيين على الهوية الطائفية وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك وعلى امتداد عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الامنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماءه لداعش".
وبين الكعبي أن "هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميلشيات خارج نطاق الدولة "حسب ما ورد على لسان العاني" بل قوات ماسكة للأرض تابعة للقوات الامنية الرسمية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، وان اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بإنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث وغير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب".
وطالب اعضاء مجلس النواب بـ "التصويت على اقالة ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري واثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا".
تناقض في الأرقام
بدءاً من 700 وصولاً إلى مليون شخص، هي الأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وتصريحات السياسيين للحديث عن المغيبين، وهي، بحسب مراقبين، نقطة كافية بحد ذاتها لاستشعار التزييف في هذا الملف.
الموقف الرسمي
وإزاء الانتقادات للتقصير الحكومي في ملف المغيبين، تعهد رئيس الوزراء محمد السوداني “بالتزام العراق بما جاء في البرنامج الحكومي من حماية للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان” وقال في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “نؤكد مجددا سعينا لتأهيل سبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، والتعاطي بمسؤولية وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع”.
تصنيفات وحقائق حول الجرف
المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري، ردّ في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر على ادعاءات التغييب، وعلى تصريحات خرج بها القيادي السُّنّي خميس الخنجر ذكر فيها: سنُصلّي في جرف الصخر.
العسكري قال في تغريدته: "المهجّرون من منطقة جرف النصر -جرف الشهداء- والقرى القريبة منها، يمكن تصنيفهم إلى الآتي:
أولا: عوائل موالية لأهل بيت النبوة (عليهم السلام) من قبيل عشائر السعيدات، وشمر، والجنابات. تمتلك أراضي زراعية، ولها مصالح في هذه المناطق، وقد هُجِّروا على أيدي مجرمي القاعدة، وما يسمى بـ "الجيش الإسلامي" ابتداء من عام 2004 حتى عام 2013.
ثانيا: عوائل رافضة لهيمنة التنظيمات الإجرامية، وأعمال القتل، والذبح، والتفجيرات، والاغتصاب، قبل معارك التحرير في 2015، وهؤلاء المهجّرون بشقّيهم أولا، وثانيا، هم سكان الجرف الأصليون، وقد عاد الكثير منهم إلى أرضهم، أو يعملون على العودة إليها، والقوات الأمنية الموجودة في المنطقة لتدعمهم، وتدافع عنهم.
ثالثاً: السفاحون والقتلة، والمتورطون بجرائم كبرى، وذووهم، ومعاونوهم، ويبدو أنهم هم المقصودون بمقولة (سنصلّي معهم في الجرف)".
وأضاف، "فنقول قولا فصلا:
إن عودتهم إلى أي منطقة من مناطق العراق؛ ومنها (عوجة مجزرة تكريت، آمرلي، بلد، أبو غريب، جرف النصر، الكرمة، مناطق البونمر، الجفايفة، سنجار ومثيلاتها) هي حلم عودة إبليس إلى الجنة.
وعلى الأحرار ولا سيما المتضررين من هذه الجماعات الإجرامية من أهل الجهاد والسياسة والإعلام، أن يعملوا -بكل ما أوتوا من قوة- على عزل المضاربين بالقضية، وأصحاب المزايدات السياسة، ويكشفوا المتواطئين معهم، حفاظا على قدسية دماء الشهداء والجرحى وأمن الأهالي. وإلا فسترجع المنطقة إلى أيام الإجرام الداعشي، والاقتتال الطائفي، وستعود مشاهد التفجيرات، وتصفية الأبرياء بالجملة، لا قدّر الله".
العبادي يفجرها
رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، والذي شهدت فترة رئاسته للحكومة معارك التحرير (2014-2018) تحدث خلال لقاء تلفزيوني عُرض يوم أمس السبت، حول ملف المغيبين، وذكر أنه خلال فترة حكومته شكّل العديد من اللجان ومنحها جميع الصلاحيات والتعليمات للبحث في أي منطقة وبدون إنذار عن معتقلات أو مقابر، ولكن جميع هذه اللجان لم تعثر على شيء.
وأضاف أنه بخصوص بعض التقارير والفيديوهات التي نشرتها جهات معينة حول المغيبين أتضح فيما بعد أنها ليست في العراق ولكن في سوريا.
ولفت إلى أن هنالك تفاوتا غير طبيعي في الأرقام وخصوصاً في محافظة الأنبار، وكشف أن مع دخول عصابات داعش، حدثت أفعال انتقامية بين بعض الجماعات التي تمتلك خلافات فيما بينها في المناطق التي سيطرت عليها العصابات الإجرامية، الأمر الذي تسبب بعمليات إجرامية راح ضحيتها العديد من أبناء تلك المناطق وأصبح مصيرهم مجهولا حتى الآن.
ولفت إلى أن غالبية الذين يعدون بحساب المغيبين أو المفقودين فقدوا خلال فترة المعارك مع داعش، متسائلاً: أين ذهب العراقيون الذين قاتلوا في صف عصابات داعش؟ أين ذهبوا إذا كانوا أحياء؟، وأين جثثهم إذا كانوا قد قُتلوا خلال مواجهة القوات الأمنية؟، هل بلّغ أهلهم أو ذووهم عن انتمائهم للعصابات الإجرامية؟.
ونوه إلى أن عوائل هؤلاء المجرمين يدّعون أن أبنائهم قد غُيّبوا تنفيذاً لأجندات سياسية من جهة، وطمعاً بالحصول على رواتب ومستحقات من الدولة من جهة أخرى، وأكد أن الساسة الذين ينادون بهذا الملف بشكل مستمر يعلمون بذلك جيداً، ولكنهم مستمرون بتلك الادعاءات.
لجنة تحقيق حكومية
إلى ذلك صرّح عضو اللجنة الحكومية بالتحقيق في ملف المغيبين أو المفقودين، وهو القيادي في الحشد الشعبي والمعاون السابق لمدير أمن الحشد أبو فواز المالكي، وكشف أن اللجنة احتوت على ممثلين من كافة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى نائب محافظ الأنبار وقائد شرطة المحافظة وأعضاء عن منظمة حقوق الإنسان.
وذكر أن اللجنة استنطقت عوائل المفقودين واكتشفت أن قسماً منهم قاتلوا بصف عصابات داعش ثم هربوا، والقسم الآخر قتلوا بمواجهة القوات الأمنية، وقسم منهم موقوفين في قيادة شرطة الأنبار، وقسم آخر صدرت بحقهم مذكرات توقيف بعد التحري عن موقفهم القانوني.
وأضاف أن التحقيق أغلق في حينها، نهاية عام 2017، بأمر من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وأشار إلى أن العدد الكلي للمغيبين هو 700 شخص، يندرج أغلبهم ضمن التصنيفات المذكورة، وهذا ما خلصت إليه لجنة التحقيق.
قضية كركوك ومغيبو الإقليم
يقبع أكثر من خمسة آلاف معتقل من سكان محافظة كركوك في سجون بمدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق، ويقول ذووهم إنهم اعتقلوا بلا مذكرات قضائية خلال سيطرة قوات البيشمركة على كركوك قبل استعادة الحكومة المركزية في بغداد السيطرة على المحافظة المختلطة قوميا.
وقال أحد ذوي المعتقلين في كركوك، ويدعى حسن الجبوري، إن "قوة تابعة للأمن الكردي (الأسايش) اعتقلت ابني وثلاثة من أقربائي، واقتادوهم إلى السجون دون أوامر قضائية"، موضحا: تأكدت من وجودهم بسجون أربيل دون أن توجه لهم أية تهم".
وبدأ نواب وناشطون حقوقيون في كركوك حراكا واسعا لإثارة ملف المعتقلين العرب، وعدد من المعتقلين التركمان المحتجزين في سجون كردستان، وقال النائب خالد المفرجي، لوسائل إعلام محلية، إن "خمسة آلاف من عرب كركوك معتقلون في سجون أسايش كردستان، فضلا عن نحو 2000 آخرين في عداد المفقودين".
وبيّن المفرجي أن "حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها قوات الأسايش في كركوك، عقب دخول تنظيم داعش إلى مناطق الحويجة ونواحيها جنوب غربي المحافظة، وتسببت باعتقال آلاف العرب، وهم حاليا محتجزون بواقع أربعة آلاف معتقل في سجون أربيل، وألف معتقل في سجون السليمانية، وهناك نحو ألفي معتقل لا يعرف مصيرهم، وهم بعداد المفقودين".
في المقابل، يؤكد مسؤولون في كركوك أن غالبية من تم اعتقالهم قبل نحو خمس سنوات يقبعون بالسجون الكردية بلا غطاء قانوني، ودون محاكمات عادلة، ولا يسمح لذويهم بزيارتهم، كما يُمنع المحامون والمنظمات الحقوقية والإنسانية من معرفة ظروف اعتقالهم. والغالبية من العرب وآخرون تركمان.
محافظ كركوك راكان الجبوري، كشف أن "مشكلة المعتقلين والمغيبين والمختطفين في إقليم كردستان معقدة، وتهدد بانفجار، وكمحافظ لكركوك أتعرض لضغوط كبيرة من ذوي المعتقلين والمغيبين. هذا الأمر لا يمكن القبول به في ظل نظام ديمقراطي، ودستور يؤكد أن القانون حكم على الجميع".
وأوضح الجبوري أن "المحافظة تشهد حاليا تعايشا واستقرارا أمنيا، والجميع يسعى لتجاوز أخطاء الماضي، وهناك آلاف الشكاوى لعوائل اعتُقل أبناؤها في سجون كردستان"، داعيا الشركاء السياسيين إلى العمل على حل ملف المعتقلين والمغيبين، وعدم إطالته.
