لا مشاركة في الانتخابات والملفات تتوالى.. الخنجر يتلقى ضربات "مستحقة" عقب التسريب الصوتي

انفوبلس / تقرير 

رغم نفيه صحة ما نُسب إليه إلا أن المعلومات الأولية من داخل مجلس القضاء تؤكد صحة التسجيل المنسوب لرئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، الأمر الذي دفع الأخير لإيقاف كافة النشاطات السياسية لتحالف السيادة، بما فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على مستجدات هذا الملف.

الجدير بالذكر أن خميس الخنجر كان له دور في دعم خيام الاعتصام في المحافظات السنية بين عامي 2012 و2014، والتي وُصفت بأنها منصة لتصاعد الخطاب المتطرف، مما ساهم في تهيئة الأجواء لتغلغل تنظيم "داعش" الإرهابي في تلك المناطق.

تفاصيل جديدة 

بحسب مصادر من داخل مجلس القضاء، فإن "المعلومات الأولية من داخل مجلس القضاء تؤكد صحة التسجيل المنسوب لرئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر"، مبينة أن "توجيهات الخنجر لأعضاء تحالفه الخاصة بإيقاف النشاطات السياسية، بضمنها الدعاية الانتخابية للمرشحين، سببها التسجيل الصوتي للخنجر".

ولفتت المصادر (رفضت الكشف عن هويتها) إلى أن "الكثير من التهم الموجهة للخنجر قد تمنعه من المشاركة في الانتخابات المقبلة”، مستدركة بأن “قرار القضاء سيكون هو الفيصل بهذا الشأن".

وكان عضو تحالف الأنبار، عبد الستار الدليمي، كشف في وقت سابق، عن توجيه رئيس تحالف السيادة، ورجل الأعمال الشيخ خميس الخنجر، مسؤولي مكاتب الحزب بإيقاف الحملات الدعائية لمرشحي التحالف حتى إشعار آخر، من دون الكشف عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء اتخاذ مثل هذه الخطوة المفاجئة.

وقال الدليمي، إن "رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر وجّه مديري مكاتب الحزب بإيقاف عمليات الترويج الانتخابي لمرشحيه وإلى إشعار آخر من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة". 

وأضاف الدليمي، إن "الخنجر أوقف كافة النشاطات السياسية لتحالف السيادة مع استمرار اجتماعات كوادره دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية"، مبينا أن "الخنجر استأجر عدداً من المنازل التي تقع في أماكن مميزة ووسط مدن الانبار للترويج لحزبه وتكفُّله بدعم مرشحيه ماديا ومعنويا ". وأكد الدليمي أن "تحالف السيادة شهد انشقاقات كبيرة في صفوفه في محافظات نينوى والانبار وبغداد ومحافظات أخرى إثر خلافات على المناصب".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 29 نيسان/ أبريل الماضي، المباشرة بإجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر. وذكر المجلس في بيان أن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باشرت بإجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون". وأشار إلى أن "رئاسة الادعاء العام تلقت طلباً من النائبين محمد جاسم الخفاجي، وأمير رزاق عجلان لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع".

ومع دخول القضاء على خط الأزمة وبدء التحقيق في صحة التسريبات ومضامينها، يترقب الشارع العراقي نتائج هذه التحركات، وسط دعوات للكشف عن نتائجها وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين في حال ثبوت صحة التسريبات.

وكانت إحدى القنوات العراقية قد أظهرت، السبت الماضي، عبر أحد برامجها تسريبا صوتيا نسبته إلى رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، يتحدث فيه بلهجة طائفية عن مؤسسات الدولة والحكم الشيعي في العراق بعد العام 2003، وهو ما نفاه تحالف السيادة، واعتبره تسريبا "مفبركا وملفقا". غير أن الجدل تزايد مع إعلان عدد من النواب رفع دعاوى قضائية ضده، بتهم تتعلق بـ"التحريض على الكراهية والإساءة لمؤسسات الدولة".

وأعلن النائب محمد الخفاجي، في وقت سابق، تحريك شكوى ضد الخنجر بشأن التسجيل المنسوب إليه، بذريعة أن التسجيل تضمن إساءات واضحة للشعب العراقي والتحريض ضده، كما أنه أساء إلى مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء، فضلا عن تصريحات خطيرة تضمنها التسجيل، بحسب قوله.

وقال رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، بحسب التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا، إنه "منذ عام 2003 الحكم هو للميليشيات، وأنا لا أتحدث بصفة طائفية، وإنما أتكلم عن موضوع سياسي، هي سيطرت على كل مفاصل الدولة (الميليشيات)، الأمن والاقتصاد والقضاء وحتى التعليم”، مضيفا “نحن مهمشون، ونحن كقوى سنية لسنا مطالبين بسلطة وإنما نطالب بتوازن، بدون توازن لن تكون هناك دولة ولن يستقر البلد، الحكم يجب أن يصير لنا، نحن أيضا من هذا البلد ولنا جمهور ولنا حق، ولا أحد يزايد علينا".

وأردف، "إن الحكم بعد عام 2003 لم يخلق دولة، بل خلق كيانا طائفيا مُسيّسا و(شروكي) يستخدم داخل المؤسسات لمصالحه، وهم يحكمون لمصالحهم باسمهم. البلد تعب، والمحاصصة التي يسمونها (توافقا) والتي هي حكم (المشركَة) هي سبب الخراب"، و"إذا لم يحدث تغير حقيقي وإعادة توزيع للقرار السياسي بين كل المكونات فنحن مقبلون على انهيار أكبر من ذاك الذي شهدناه، وإذا لم يعُد الحكم للسنة والمشركَة تترك الحكم فالبلد سينقلب رأساً على عقب".

في العقدين الأخيرين، شهد العراق تصاعدًا في الخطاب الطائفي والتحريضي عبر وسائل الإعلام، وكان لخميس الخنجر دور بارز في هذا المشهد من خلال تمويله وإدارته لعدد من القنوات الفضائية التي وُصفت بأنها تروج للفتنة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي.

وعقب التسريب الأخير، كتب المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، تدوينة على منصّة التلغرام تحدث فيها عن جملة من القضايا وأشار في نقطتها الرابعة إلى تلك التسريبات. وقال العسكري، "مَن يتعجب من تصريحات خميس الخنجر في التسجيل الذي سرّبه الحلبوسي، عليه أن يتابع قنواته التي تبث السموم يوميا وهي أسوأ مما تضمنه التسجيل المسرب، وهو ما يستدعي وضع حد لقنوات الفتنة".

وكان المحلل السياسي، رمضان البدران، قال في تقرير سابق إن "التسريب الصوتي الأخير للسياسي خميس الخنجر، كشف عن بُعدين مهمين في المشهد السياسي العراقي، أولهما أن التصريحات التي وردت في التسريب تعكس شعورا سائدا لدى بعض الكتل السنية بأن النظام السياسي الحالي يعاني من هيمنة واضحة للقوى السياسية الشيعية، وهو أمر متفق عليه إلى حد بعيد حتى من أطراف شيعية، وهذا البُعد لا يحتاج إلى كثير من التوضيح، إذ أصبح من الحقائق الراسخة في المشهد العراقي".

وأضاف البدران، أن "البُعد الثاني، هو أن التصريح، لو استبعدت منه المفردات الانفعالية وغير الدبلوماسية، يستحق التوقف عنده لفهم طبيعة شعور المكون السني والأقليات العراقية تجاه الوضع السياسي القائم، الذي تهيمن عليه قوى سياسية تدّعي تمثيل المكون الشيعي، دون أن تكون بالضرورة معبّرة عن تطلعاته الحقيقية".

وخميس الخنجر، هو رجل أعمال وسياسي عراقي، وُجهت له اتهامات متعددة تتعلق بدعمه للخطاب الطائفي وتمويله لقنوات إعلامية تروج للانقسام، وقد أصدرت هيئة المساءلة والعدالة دعوى قضائية ضده بسبب تبنيه للخطاب التحريضي والطائفي.

وبدأت هذه التسريبات بالانتشار على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، حيث تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية، اقتصادية، وأمنية حساسة. ومراقبون أكدوا أن "التسريبات كشفت عن صراعات داخلية بين بعض الجهات السياسية والأمنية، مما أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين وبعض المسؤولين".

ملفات أخرى 

وبحسب حديث عضو تحالف الانبار المتحد أحمد الدليمي، فإن الحكومة المركزية ومؤسساتها القضائية مطالبة وبشكل عاجل بمساءلة رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر لدعمه المادي والمعنوي لمجاميع الجولاني الإرهابية وتصريحاته المحرضة على العنف والطائفية وتهديد السلم المجتمعي. 

وأضاف، أن "الحكومة مطالبة بمحاسبة الخنجر على خلفية تقديمه دعما ماليا كبيرا للجولاني أثناء زيارته السرية الى سوريا"، مبينا أن "الخنجر مهد الطريق أمام زيارة شخصيات سياسية وعشائرية الى سوريا لتقديم الدعم لحكومة الجولاني".

وأوضح، أن "الحكومة مطالبة أيضا بكشف طلاسم الاتفاقيات السرية المبرمة مع الجولاني وإنزال أقصى العقوبات بحقة بتهمة التخابر مع جهات معادية للشعب العراقي"، مؤكدا أن "القضاء مطالب باستجواب الخنجر على خلفية تبنيه الخطاب الطائفي وتحريض الشعب ضد حكومته".

وتبقى هذه الحادثة واحدة من سلسلة أزمات سياسية تهدد بتأجيج الانقسام داخل المشهد العراقي، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى الاستقرار والإصلاح.