مجالس المحافظات.. حزب بارزاني يريد الانتقام بكركوك بعد إقصائه في نينوى وانفوبلس تكشف طبيعية الأجواء "المشحونة"
انفوبلس/ تقرير
مع انتهاء الجلسة الأولى لمجلس محافظة نينوى والتي أفضت إلى اختيار أحمد الحاصود عن العقد الوطني رئيساً للمجلس، ومحمد عبد الله الجبوري من "نينوى لأهلها" نائباً للرئيس، وتجديد الثقة لعبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى، قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني "الانتقام" في كركوك رداً على مزاعم تهميش الكرد.
"العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم"!
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 7 شباط/ فبراير 2024، عن رفضه لتهميش الكرد داخل مجلس محافظة نينوى، متوعدًا بـ"الانتقام" في كركوك.
وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، إن "سياسة التهميش مستمرة ضد الكرد وهذا ما لاحظناه في مجلس محافظة نينوى هو إقصاء لمقاعد الكرد تماما، وهذا مرفوض ويهدد الاستقرار السياسي". وشدد كريم على أنه "على المكون الكردي اتّباع نفس السياسة (الإقصاء) في مجلس محافظة كركوك". خاتماً قوله، إن "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".
ولم يحصل الكرد على أي منصب ضمن الحكومة المحلية أو رئيس ونائب رئيس المجلس، في الوقت الذي بلغ عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 4 مقاعد من أصل 29 مقعدا، ليأتي ثانيًا بعد تكتل نينوى لأهلها والتي حصلت على 5 مقاعد، وتوزعت المقاعد الأخرى بين الكتل العربية السنية المختلفة وبقية المكونات الشبك والمسيح والإيزيديين.
وفي انتخابات مجالس المحافظات التي أُجريت عام 2013، فاز الديمقراطي الكردستاني بتسعة مقاعد ومناصب رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ وعدة مناصب أخرى في إدارة المحافظة.
وصوت مجلس محافظة نينوى، على انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً، وأحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة. وقال مراسل "انفوبلس"، إن مجلس محافظة نينوى انتخب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى، وانتخب أحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة، إضافةً إلى انتخاب محمد عبد الله الجبوري نائباً لرئيس المجلس. لافتا الى أنه تم رفع الجلسة مع بقاء الخلافات على منصب نائبَي رئيس الحكومة المحلية الأول والثاني.
وبلغ عدد الأصوات في محافظة نينوى 906 آلاف و294 صوتاً، وعدد مقاعد المحافظة يتكون من 29 مقعداً (19 للرجال، و7 للنساء، و3 للكوتا). وفاز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة بمقعدين، وتقدم بمقعدين، والحسم الوطني بمقعدين، والحدباء الوطني بمقعدين، والهوية الوطنية بمقعدين، واتحاد أهل نينوى بمقعدين. كما حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الإيزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم.
وشهدت معظم المحافظات العراقية التي أنهت عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً واسعاً لقوات الأمن في محيط مباني حكوماتها المحلية وإغلاقاً لأغلب الشوارع القريبة مخافة حصول أحداث أمنية ترافق اختيار رئيس المجلس والمحافظ.
واختارت النجف، والبصرة، والأنبار، ونينوى، وبابل، وذي قار، والمثنى، والعاصمة بغداد، وكربلاء، وواسط، وصلاح الدين، مجالسها المحلية، بينما تبقت 4 محافظات أبرزها كركوك، التي تشهد انقساماً قومياً حاداً بين مكوناتها السياسية (العرب والكرد والتركمان) على المناصب الرئيسية.
ماذا يجري في كركوك؟
وفي كركوك لم تتمكن الكتل الكردية من عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك يوم الإثنين الماضي بسبب مقاطعة التركمان والعرب للجلسة، حيث لم تنجح القوى الكردية من تحقيق النصاب.
محافظ كركوك الحالي، راكان سعيد الجبوري، أجَّل أول جلسة لمجلس المحافظة لوجود طلب من "القوائم الفائزة" من أجل التوصل إلى "تفاهم"، إلا أنه لغاية الآن لم يحصل أي توافق، لاسيما بين العرب والتركمان.
المكون التركماني الذي يملك مقعدين، أصبح حاليا "بيضة القبان" فانضمامه إلى أي جهة، يعني إمالة كفتها والسماح لها باختيار المحافظ، وهو ما جعل العرب والأكراد يعتمدون عليه من أجل حسم المنصب بأسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أكدت رئيس السن بمجلس محافظة كركوك، بروين فاتح حميد، عدم وجود اسم مرشح نهائي لتولي منصب المحافظ، لحد الآن، مشيرة إلى إمكانية تسمية محافظ من خارج المجلس، بشرط حصول توافق عليه من المكونات كافة.
وقال المتحدث باسم تحالف العزم، عزام الحمداني، إن "القرار السياسي العربي في كركوك، يسير باتجاه، معاكساً للقرار السياسي الكردي، حيث هناك تقارب ما بين الجانب العربي والمكون التركماني، لكن لا يوجد شيء مثبت لغاية الآن".
واضاف، إن "العرب استطاعوا أن يحققوا أغلبية مريحة في مجلس محافظة كركوك، والأكراد كذلك، ما يجعل المكون التركماني (بيضة القبان)"، مبينا أن "حالة التوافق في الحصول على المقاعد خلق حالة من التوازن السياسي، وبالتالي من الصعوبة تحقيق النصف زائد واحد، ما لم يتحالف الكرد مع العرب، أو العكس".
ويوضح القيادي باسم العزم، أن "المكون العربي في كركوك، متمسك بمنصب المحافظ، لكن لا يستطيعون نيل المنصب، إلا بالتحالف مع التركمان أو الكرد"، مبينا أن "الأيام المقبلة هي من ستثبت أحقية أي مكون بالمنصب لاسيما بوجود التوافقات السياسية والتنازلات".
"وعود وتهديد"
بدوره، وعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، استخدام أسلوب "التهميش" للمكون العربي خلال تشكيل مجلس محافظة كركوك، في حال عدم حصوله على منصب أحد نائبي محافظ نينوى، فيما توقع انضمام المكون التركماني معه.
وذكر القيادي بالحزب، وفا محمد، أن "محافظة كركوك تعتبر عراقا مصغرا، لاسيما بوجود العديد من المكونات (عربي، كردي، تركماني)، والتي تمتلك عدة مقاعد في مجلس المحافظة".
وأشار إلى، أن "المكون الواحد لا يستطيع الحصول على منصب المحافظ، على الرغم من أن المكون الكردي يملك 8 مقاعد من أصل 16 مقعدا، ويحتاج الى مقعد واحد فقط"، مبينا أن "حسم منصب محافظ كركوك يتعلق بحسم مناصب نينوى حيث تم تأجيل جلسة اختيار منصب نائبي المحافظ الى الخميس المقبل".
وتابع القيادي بحزب بارزاني، أن "المكون الكردي سينظر الى مجلس محافظة نينوى وتداعياته، ومن ثم سيتخذ قراره بخصوص مجلس محافظة كركوك"، لافتا الى أن "المكون العربي والتركماني، لم يحضرا الجلسة السابقة، ودون توافق بين هذه المكونات، فلن يحسم ملف محافظ كركوك".
وأكد، أن "المكون التركماني يستطيع القدوم مع المكون الكردي باعتباره يملك مقعدين، وهذا ما سيفعله"، لافتا الى أن "المكون الكردي سيتعمد أسلوب التهميش كما حصل معه في محافظة نينوى".
محافظة كركوك، ومنذ سنوات عديدة، تدور حولها الكثير من الخلافات السياسية لاسيما بوجود العديد من المكونات، فالتنوع لم ينفعها سياسيا أو امنيا بل زاد من معاناتها، وجعلها على "صفيح ساخن" من الازمات.
بالإضافة الى كركوك، فلا تزال الديوانية وميسان وديالى، لم تحسم تشكيل حكوماتها المحلية من بين جميع المحافظات التي حسمت حكوماتها حتى يوم الاثنين، والذي يمثل الموعد الدستوري النهائي الذي ينص على عقد الجلسات الاولى للمجالس خلال 15 يوما من موعد المصادقة على النتائج النهائية.
ويوم الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق.
وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وشهد العراق، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013 في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41 بالمائة (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت). وتنافس في الانتخابات 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعداً.
