محامٍ يقاضي السيد مقتدى الصدر بدعوى التحريض وإثارة الفتنة الطائفية.. هل يحاول إحراج القضاء أم الحصول على الشهرة؟
انفوبلس..
جدل واسع خصوصاً في الأوساط السُنية العراقية، أثاره منشور لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى على منصة "X" تحدث فيه عن صفات الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وحذر المسلمون من أن يصبحوا كـ"الذين نسوا محمداً فنسيهم"، وهاجم نهج خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد والحجاج وغيرهم ممن شوهوا سمعة الدين، ليقوم بعض الناشطين والسياسيين بالرد على منشور الصدر واعتباره تجاوزاً طائفياً، كما قام أحد محامي بغداد برفع دعوى قضائية ضد السيد الصدر بتهمة إثارة الفتنة، ما اعتبره مراقبون محاولة من المحامي لإحراج القضاء من جهة، ووسيلة للشهرة من جهة أخرى.
وفي مقطع من منشور الصدر المذكور قال: ولا تكونوا كالذين نسوا محمداً فنسيهم.. واتبعوا نهج خالد بن الوليد ومعوية ويزيد والحجاج وأمثالهم ممن شوهوا سمعة الدين بسوء أخلاقهم وبظلمهم ضد المؤمنين، فكانوا أشداء على المؤمنين رحماء على الكفار.
إلى ذلك عبّر بعض الناشطين والصحفيين والسياسيين السُنة عن غضبهم وامتعاضهم من منشور الصدر معتبرين أن خالد بن الوليد "صحابي" ولا يجوز التجاوز عليه بهذه الطريقة، فنشر السياسي السُني ظافر العاني منشورا رد فيه على الصدر بطريقة غير مباشرة عن طريق الترحم على خالد بن الوليد ووصفه بصفات البطولة.
أما الصحفي عمر الجمّال فقد نشر مقطع فيديو هاجم فيه الصدر بحدة، ووصفه بأنه غير قادر على "الصغار" فكيف له أن يتجاوز على "الكبار"، واعتبر منشور الصدر تجاوزاً على شخصية مهمة بالتاريخ الإسلامي.
ويوم أمس، أعلن المحامي محمد هليل العباسي إقامة دعوى قضائية في محكمة الكرخ ضد السيد مقتدى الصدر، وجاء في نص الدعوى: قام المشكو منه بالتحريض وإثارة الفتنة الطائفية الخطيرة من خلال تجاوزه على رموز المسلمين وصحابة رسول الله من خلال تغريدة له على منصة إكس (تويتر سابقاً) وعدم احترامه لشريحة كبيرة من المجتمع فضلاً عن عدم احترامه لدستور العراق 2005 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 السنة 2005 والذي عاقب على جريمة إثارة الفتنة الطائفية باعتبارها من الجرائم الإرهابية. ولكوني ممثلا عن طائفتي ولكون التغريدة تشكل ضررا علينا وعلى الشعب العراقي وعلى رموزنا ورموز المسلمين أجمع، أطلب الشكوى ضد المشكو منه مقتدى محمد محمد صادق الصدر واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه.
مراقبون رجّحوا بأن خطوة المحامي لا تخلو من محاولة للحصول على شهرة شخصية، وهو الأمر الذي تحقق بنسبة معينة حيث تداولت وسائل الإعلام صورة تلك الدعوى على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته أكدوا أنها خطوة لإحراج القضاء العراقي حيث إنه لن يتمكن من تطبيق القانون بحذافيره ضد شخصية عامة وكبيرة وجماهيرية كشخصية السيد مقتدى الصدر، بالإضافة إلى كون موضوع الدعوى مطاطي وشائك وغير محسوم قضائياً حتى اللحظة.
