مدير عام الطرق والجسور يتهرب من المثول أمام لجنة النزاهة.. ما الملفات التي تلاحقه؟ وهل جنَّد مدونين للدفاع عنه؟

انفوبلس/ تقارير 

 يتواصل شبح النزاهة بملاحقة وزارة الإعمار ودوائرها، إذ قررت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق استضافة مدير عام الطرق والجسور حسين جاسم كاظم، لكنه تهرب من الحضور أمام اللجنة لتؤكد بعد ذلك النائب عالية نصيف وهي عضو في اللجنة، أن امتناع كاظم عن الحضور مؤشر على تورطه في مخالفات مالية وقانونية. فما هي أبرز الاتهامات ضد مدير عام الطرق والجسور؟ وما قصة الرشاوى والمدونين الفاشلين التي تحدثت عنهم نصيف؟

 *قرار لجنة النزاهة باستضافة مدير عام الطرق والجسور

في وقت سابق، قررت لجنة النزاهة استضافة مدير عام الطرق والجسور حسين جاسم كاظم، وكشفت مصادر مطلعة بأن اللجنة كانت متحضرة لسؤال كاظم عشرات الأسئلة التي تتعلق بشبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية.  *امتناع  مدير عام الطرق والجسور عن الحضور   بعد قرار اللجنة باستضافة مدير عام الطرق والجسور ، أكدت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، أن امتناع مدير عام الطرق والجسور عن الحضور إلى لجنة النزاهة النيابية في الموعد المقرر يعطي مؤشراً على تورطه في مخالفات مالية وقانونية.
 
وقالت نصيف في بيان، ورد لشبكة انفوبلس، إن “مدير عام الطرق والجسور كان يتوجب عليه الحضور يوم الأحد الماضي إلى لجنة النزاهة لتوجيه عشرات الأسئلة إليه، لكنه امتنع عن الحضور، وهذا التهرب من المجيء الى البرلمان يمكن تفسيره على أنه مؤشر على فساده “.
*مخالفات وخروقات مدير الطرق والجسور
وبينت نصيف، إن “هناك العديد من المخالفات والخروقات التي ارتكبتها دائرة الطرق والجسور، أبرزها التعاقد مع شركات غير معروفة وليست لها أعمال مماثلة، مثل شركة آشور اللبنانية غير المعترف بها في لبنان، وهناك شبهات فساد في العديد من مشاريع الطرق والجسور، من بينها طريق (الشوملي القاسم) بقيمة 87 مليار دينار والممر الثاني لطريق (هيت حديثة) بقيمة 24 مليار دينار وتأهيل وصيانة طريق (بغداد كركوك) بقيمة 57 مليار دينار والطريق المؤدي إلى بسماية بقيمة 95 مليار دينار “.
*استئجار المدونين
وأكدت نصيف، إن “منظومة الفساد أصبحت تستخدم بعض المرتزقة المحسوبين على الإعلام وتستأجر المدونين ضعاف النفوس لغرض تلميع صورهم وتسقيط السلطة الرقابية، ولكنهم في النهاية فقط يكسبون المزيد من الوقت لتأخير محاكمتهم، وعاجلاً أم آجلاً سيتم إنزال القصاص العادل بحقهم “.   وختمت نصيف بتأكيد أن الفاسدين سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، ولا يستطيعون التهرب من المحاسبة. وطالبت بتفعيل دور الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات، وضرورة تحقيق العدالة في مشاريع البنية التحتية الهامة للبلاد.
 
وأشارت إلى أن الفساد لن يمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة كل شخص متورط في تلك المخالفات.
*مخالفات التعاقد مع الشركات  وفي ذات السياق، أكدت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية، أن دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار تعاقدت مع شركتين وعندما تمت مخاطبة مسجل الشركات بشأنهما اتضح أن إحداهما تخلفت عن تقديم حساباتها الختامية للعام 2022  والثانية لم تقدم حساباتها الختامية منذ سنة 2017 ولغاية سنة 2022."
وطالبت نصيف، رئيس الوزراء بـ"شن حرباً على الفساد، فاليد الواحدة لاتصفق وهؤلاء استأجروا أبواقاً إعلامية بشكل علني لمهاجمة السلطة الرقابية من باب (خير وسيلة للدفاع هي الهجوم) ، لكي تنجح في البناء إقطع اليد التي تهدم نجاحك"، وفق قولها.  *هل يملك مدير الطرق والجسور جيوشا الكترونية؟  وفي ذات السياق أيضا، قالت نصيف، "بعد كل (هوستكم) والرشاوى التي أعطيتوها إلى المدوّن المرتزق، ماذا استفدتم؟! صاحبكم سيأتي غداً إلى لجنة النزاهة النيابية للإجابة على عشرات الأسئلة التي ستوجهها له اللجنة". وذلك في إشارة إلى مدير الطرق والجسور قبل أن يتخلف عن الحضور.
وأضافت، "المدوّن الفاشل أعطاكم وعوداً خيالية بأنه سيدعمكم ويقوم بتسقيطنا ومهاجمتنا، لكن مهمته فشلت وجاءت بنتائج عكسية لأنه ببساطة غبي! أليس الأجدر به أن يعيد إليكم المال؟! يعني هو محتال نصب عليكم؟!! خذوا منه المال قبل أن يُسجن ولا تقبضون منه شيئاً".  *استضافات سابقة بسبب مخالفات في دائرة الطرق والجسور  وفي عام 2022، استضافت اللجنة المالية مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم لمتابعة الية تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية آنذاك.
 
واستفسرت اللجنة حول اسباب توقف اعمال الصيانة منذ عدة اعوام مما ادى الى تلف الطرق وخاصة مداخل بغداد، اضافة الى اهمية تأهيل طرق بغداد- البصرة وبغداد -حلة -ديوانية، متسائلة عن ابواب صرف المبالغ المخصصة للطرق والجسور ضمن قانون الامن الغذائي، واعطاء الاهمية للطرق السريعة واهمال الطرق الداخلية.

 وطلبت اللجنة تقريرا مفصلا عن ملف المشاريع الممولة ضمن القانون، والية اختيارها وما هي نسبة المحافظات من التمويل لتنفيذ المشاريع.