مرة أخرى.. أراضي الأنبار تتعرض للنهب.. محافظها السابق استحوذ على 12ألف دونم تابع لوزارة المالية وباعها عبر جمعية تعاونية.. تعرف على التفاصيل
انفوبلس..
أفادت مصادر خاصة، بقيام محافظ الانبار السابق علي فرحان، بالاستحواذ على عشرات الأراضي العائدة للدولة داخل المحافظة وفرزها بطرق غير قانونية وبيعها بأسعار مختلفة عبر الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار.
ووفقاً لمصدر خاص ذكر، أن “المحافظ السابق علي فرحان، ومن خلال الجمعية التعاونية للإسكان في الانبار، استحوذ وسيطر على مساحات واسعة تُقدر بالعشرات من أراضي الانبار، وقام بتملكها بطرق غير قانونية”.
وتابع، أن "أكثر من 12 ألف دونم تابع للدولة ووزارة المالية تحديداً، استولت عليها جمعيات علي فرحان التعاونية".
تحقيق سابق
وفي الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي، أفاد مصدر مسؤول في حكومة الأنبار المحلية، بمثول محافظ الأنبار السابق، علي فرحان الدليمي، أمام هيئة النزاهة في بغداد للإدلاء بشهادته حول ملف سرقة أراضي الدولة من قبل حزب تقدم.
وقال المصدر، إن "محافظ الأنبار والقيادي البارز في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي، علي فرحان الدليمي، قد مثل أمام هيئة النزاهة للإدلاء بشهادته حول التهم الموجهة اليه في ملف سرقة الأراضي القريبة من مطار الأنبار الدولي (الذي يُشيد حاليًا)، فضلاً عن ملفات أراضي في مناطق مختلفة من مدن الأنبار ظهرت خلال عمليات التحقيق وجود عمليات تلاعب وتحويلها بطريقة غير قانونية إلى قيادات الحزب الحاكم".
وأضاف، إن "هيئة النزاهة لديها أدلة على تورط الدليمي بعمليات فساد مالي في آلية توزيع أراضي الدولة بطريقة غير قانونية بدعم من الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي".
وأشار إلى أن "الحلبوسي كثّف اتصالاته مع كبار المسؤولين في الحكومة المركزية لتفادي اعتراف الدليمي بملفات السرقة لوجود أدلة تثبت تلاعبه بملف أراضي مطار الأنبار الدولي وتحويل جنسها إلى سكنية وعرضها كفرص استثمارية".
وأكد، إن "عددًا من المسؤولين في المحافظة سيُمثلون أيضًا أمام هيئة النزاهة للإدلاء بإفاداتهم حول ملف سرقة أراضي الدولة في الأنبار".
يُشار إلى أن هيئة النزاهة تحقق في عدم شرعية توزيع أكثر من 65 ألف قطعة أرض تعود للدولة في الأنبار من قبل الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي.
وعلى الرغم من وجود حالة الاستحواذ على أراضي الدولة في عموم البلاد تقريباً، إلا أن محافظة الأنبار ودون غيرها لها حصة الأسد بهذا الملف، ويمكن اعتبارها أكثر محافظة عراقية تم الاستيلاء على أراضيها من قبل سياسيين ومتنفذين على رأسهم رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي ومحافظها السابق علي فرحان وغيرهم.
حقوق تتابع الملف
يذكر إن رئيس كتلة حقوق النيابية وعضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، كان قد كشف في نيسان الماضي عن سرقة آلاف الدوانم في الأنبار بعد التلاعب بسجلاتها.
وقال مؤنس في تغريدة: "أنجزنا الملف القانوني الذي سيُرفع الى الجهات المختصة بخصوص (مجزرة الأراضي الثالثة التي وقعت في مناطق عامرية الصمود)، وهي بحدود (17 ) ألف دونم".
واضاف، أنه "جرى على خلفيتها التلاعب بسجلات الدولة الرسمية وخداع المواطنين الابرياء من سكنة محافظة الانبار، على أمل أن يشكل هذا الملف أدلة إضافية من أجل محاكمة عصابات التزوير والوقوف بوجه مساعي التسوية التي يعمل عليها البعض، ممن يقف خلف هذا الفساد المفضوح ولدينا مزيد".
وفي مؤتمر صحفي عقده في آب الماضي، تطرق فيه مؤنس لتفاصيل مهمة جداً حول ملف سرقة الأراضي في الأنبار، إن "هذه القضية صارت عبارة عن استغفال للناس، حيث إن الآلاف من قطع الأراضي بيعت بسعر من 5 – 35 مليون دينار عراقي عبر استغفال المواطنين سواء من الأنبار أو من بغداد أو من المشترين من المحافظات الأخرى". مضيفاً، "كان هذا الاستغفال على إثر غياب وضعف دور الحكومة المركزية السابقة".
وأشار إلى أن "السبب الذي دفعنا لطرح هذا الموضوع في الإعلام هو تناوله من بعض الجهات الإعلامية بشكل خاطئ أما من ناحية الترويج أو من حيث الابتزاز السياسي، والسبب الثاني يتمثل في إطلاق سراح المتهم الأول في قضية سرقة الأراضي أحمد كامل طناش بكفالة، وهو قرار قضائي محترم ينسجم مع قانون العقوبات العراقي على اعتبار أن القضية قابلة للتكفل".
وأضاف: "إطلاق سراحه يجعلنا نشعر بشيء من الريبة والخوف من محاولة تهريبه أو تسوية القضية أو تصفيتها كما حصل مع سابقين.. أما أن يصفى المتهم أو يُهرّب إلى الخارج، ومع أن ثقتنا كبيرة بالقضاء لكن التحديات أكبر كون الملف كبير جدا وشائِك وإذا استمر مفتوحاً ستتهاوى به شخصيات كبيرة".
أما السبب الثالث – الحديث لمؤنس – يعود إلى أن للأنبار والمناطق الغربية خصوصية لا تخفى على الجميع؛ كون هذه المناطق أُريقت فيها الدماء ونرى أن محاربة الفساد هي أكبر من محاربة الإرهاب بل إن الفساد هو السبب الرئيسي للإرهاب، وحفظاً لدماء الشهداء وحتى لا تتكرر المآسي السابقة ولو بنوع آخر كان لدينا حرص على كشف تفاصيل هذا الملف.
وطالب رئيس حقوق، الحكومة العراقية بـ"إنصاف الأهالي المشترين لقطع الأراضي هذه؛ كونهم تعرضوا للغبن، لذا فيجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها وحسم الملف سواء فيما يتعلق بأراضي الوفاء أو الأراضي في المناطق المحيطة بالمطار وغيرها".
وتابع، "واثقون أن القضاء لن يخضع للمساومات لكن نخشى من التسويات السياسية التي تكون من خارج القضاء".
وأكد، إن "المتهم الأول كان في السجن ويتصل هاتفياً مع دائرة تسجيل العقاري ويؤكد على موضوعة صحة الصدور وهذا مؤكد لدينا.. كان يرتب موضوع الإجابات على الكتب الرسمية الواردة".
ونوه إلى أن "المواطنين غير مغفّلين لأنهم اشتروا الأراضي وفق الأُطر القانونية، وصار هناك تحويلا وشهودا ومكاتب دلالية رسمية وتسجيل عقاري لكن كان هناك تهاون من الحكومة السابقة".
وجدد مؤنس، التحذير من أن تكون هناك تسوية أو تصفية للقضية "قد تكون هناك محاولة تهريب للمتهم الأول أو تصفيته أو تسوية القضية بشكل من الأشكال.. نخشى أن تتأسس لدينا سُنة سيئة تكون بدعة في الدين والدنيا تتمثل في تسوية المشكلات من باب تصفيرها دون النظر إلى استحقاقات الناس والصالح العام".
وبحسب مؤنس، فإن "المعلومات الواردة تشير إلى أن المتهم الأول يدّعي المرض وقد يُسفّر إلى خارج العراق بسبب مرضه وقد يُسوّى الموضوع هناك في الخارج".
وأردف: "أصبحت تتأسس لدينا بِدَع نتمنى أن لا تصبح سُنة، مثل إحالة فاسد الى التقاعد لأنه فاسد أو استرجاع جزء من الأموال المسروقة أو تسوية القضية والسكوت عنها".
وبين، أنه "قبل فترة خرج المتهم الأول (أحمد كامل طناش) من السجن إلى منزله أو مكان آخر، وبقي نحو ساعتين خارج السجن.. أبلغنا الأجهزة الأمنية بذلك وتابعوا الموضوع وجرى نقله من مركز الى مركز آخر".
نشاط النزاهة
وشهد عام 2023 نشاطاً مكثفاً لهيئة النزاهة، خصوصاً مع حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة الحالية للعمل بالطاقة القصوى وكشف ما يمكن كشفه من ملفات فساد عملاقة، وقد تكلّلت تلك الجهود بالكشف عن قضية سرقة القرن التي ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
وفي ملف آخر لا يقل أهمية أو حجماً عن سرقة القرن، أحكمت الهيئة قبضتها على ملف "عقارات الأنبار"، والذي يتلخص بتزوير سندات 70 ألف قطعة أرض في المحافظة التي يسيطر عليها رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي.
وأعلنت هيئة النزاهة بتاريخ 4/4/2023 تنفيذ عملية كبرى واستثنائية بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار، فيما أشارت إلى القبض على مدير عقاري الأنبار و(5) من المسؤولين فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت في بيان، أنَّ "العمليَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الأنبار وعددٍ من المسؤولين والمُوظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويَّات المُزوَّرة العائدة لإحدى النقابات، والتحرُّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافاً للقانون، فيما تمَّ الكشف عن وجود تضخُّمٍ في أموال المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم".
وأفادت الدائرة، بمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ "مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد بعد تلقيها معلومات تفيد بأنَّ كلاً من مدير مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وبعض المسؤولين فيها وعددٍ من المُوظَّفين أقدموا على تمليك أراضٍ من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف العقارات بشكلٍ غير أصوليٍّ، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري من قبل المُوظَّفين في محال سكناهم، فضلاً عن تحويل العقارات وتثبيت التواقيع بختومات و"ليست تواقيع حيَّة"، وطباعة معاملات التسجيل والاستمرار بالتسجيل، بالرغم من إيقافه حسب كتاب مُديريَّة بلديَّة الأنبار".
وتابعت الدائرة، إنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد إجرائها عمليَّات التقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال الأوامر القضائيَّة من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، قامت بتأليف سبعة فرقٍ ميدانيَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير مُديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة من المسؤولين والمُوظَّفين فيها، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط ما يقارب أربعمائة هويَّة مُزوَّرة تعود إلى إحدى النقابات، وقرابة (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دولار، و(٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ستمائة مليون دينار عراقي، فضلاً عن أختامٍ وحواسيب وأجهزةٍ لوحيَّةٍ، وأجهزة استنساخٍ تُستخدَمُ؛ لغرض تزوير أضابير العقارات، ومُخشَّلات ذهبيَّـة ثمينة".
وأردفت، إنَّ "عمليَّات التحرّي والتحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ ناحية الوفاء تقع في المنطقة ذاتها التي من المزمع إقامة مطار الأنبار الدولي فيها، مُبيّنةً أنَّ مُديريَّة البلديَّة قامت منذ العام 2019 بعمل مرتسمات إفراز واستحصال موافقة محافظة الأنبار ومُديريَّة التخطيط العمراني فيها على المخططات بواقع من (900 إلى 1000) قطعة سكنيَّة لكل إفرازٍ، من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المستقبلي للأراضي التابعة للناحية"، لافتةً إلى أنَّ "ذلك العمل استمرَّ تباعاً لغاية تنفيذ عمليَّـة الضبط، إذ خُصِّصَت تلك القطع السكنيَّة المفرزة لتوزيعها بين شرائح مُحدَّدةٍ من المجتمع، موضحةً أنَّ ذلك تمَّ بناءً على محاضر تخصيص الأراضي السكنيَّة بكتب مُديريَّة ناحية الوفاء المُوجَّهة لمُديريَّـة التسجيل العقاري في الرمادي".
ونوَّهت بأنَّ "المُتَّهمين سيقوا رفقة المحاضر الأصوليَّـة والأضابير والمبالغ الماليَّة والمخشّلات الذهبيَّة وبقية المُبرزات والمضبوطات، على السيد قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات، والتحرُّز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقارٍ تمَّ تمليكها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون"، مضيفةً إنَّ "الإجراءات التحقيقيَّة ستنتهي إلى مُتَّهمين مهمين شركاء في الجريمة".
