مطالبات بمحاسبة الكاظمي بعد جملة من الكوارث التي تسببت بهدر المال العام

انفوبلس/بغداد

حتى مع أيامها الأخيرة، لم تسلم حكومة الكاظمي من مطاردة كوابيس الفساد الخطيرة، فمطالبة العراقيين المتكررة بمحاكمته على هدر الثروة، سرعان ما رافقتها فضحية سرقة أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي من حساب الهيأة العامة للضرائب، التي تعادل بجردة حساب بسيطة بناء ما يقارب 4 آلاف مدرسة حديثة أو ما يعادلها من مشاريع ضخمة.

ويقول مراقبون، ان العراقيين وصلوا لمرحلة عدم استيعاب الصدمات التي خلفتها الحكومة المنتهية ولايتها بعد مرحلة من الاستهتار، صار الحديث فيها عن سرقة المليارات حدثاً عابراً، فيما يغطي المبلغ المسروق، نفقات مجمع سكني كبير يسهم في حل أزمة السكن والعشوائيات.

واستفاقت العاصمة بغداد، أمس الأحد، على صور للكاظمي عُلقت في الطرقات وأعلى المجسرات، يرتدي فيها اللباس الأحمر بجانب “حبل المشنقة”، في إشارة الى معاقبته على حجم الدمار الذي ألحقه بالعراق والعراقيين.

وتبريراً للموقف أمام غضب العراقيين، سارع مصرف الرافدين برمي الكارثة بعيداً عن مسؤوليته، مشيراً في بيان تلقته “المراقب العراقي”، الى ان “ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة والمتعلّق بسرقة ثلاثة تريليونات دينار عراقي، هو موضوع يتعلق بالهيأة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية”.

وتوضّح تقارير صحفية، ان الأموال المسروقة من هيأة الضرائب، تعادل ايرادات الهيأة لمدة 10 سنوات، فضلاً عن أموال أخرى بأرقام مرعبة تبتلعها الأحزاب لم يكشف عنها، وتتم بطريقة المشاريع الوهمية والاستيلاء على مشاريع الوزارات الخدمية.

وفي هذا الصدد، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ان سحب مبلغ (2.5) مليار دولار من مصرف الرافدين لن يمرَّ بسهولة، لافتا الى ان هناك حساباً قادماً لجميع المتورطين في العملية.

وقال المندلاوي في تغريدة تابعتها “المراقب العراقي”، ان “ما حصل من “نهب” لأموال الهيأة العامة للضرائب، وسحب مبلغ (2.5) مليار دولار من مصرف الرافدين، يُراد منه هدم الدولة وتدمير الاقتصاد ونشر الفوضى”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة، تطالب رئيس الوزراء المكلف وهيأة النزاهة بمحاسبة الكاظمي وتقديمه للعدالة، بعد جملة من الكوارث التي تسببت بهدر المال العام، والتحقيق في العديد من المشاريع الضخمة، التي تحولت الى ركام، لانشغاله بمكاسبه الخاصة وترضية الخصوم، بعيداً عن حاجة الشعب الذي يعاني الفاقة والجوع.

الى ذلك، دعا المحلل السياسي حيدر البرزنجي الى فتح جميع الملفات التي تتعلّق بهدر حكومة الكاظمي للأموال، وبضمنها حادثة سرقة الـ”3″ تريليونات دينار عراقي من هيأة الضرائب.

وقال البرزنجي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “المتضررين من الكوارث التي خلّفتها حكومة الكاظمي، يجب ان يرفعوا عليه الدعاوى القضائية، بسبب الانهيار الذي واجه المجتمع اقتصاديا، فضلاً عن الفساد الكارثي الذي حصل خلال السنتين الماضيتين”.

وأضاف، ان “القضاء والمؤسسة التشريعية يجب ان يُحققا في حادثة السرقة الأخيرة من هيأة الضرائب ومحاسبة الفاعلين ومنعهم من السفر”، لافتا الى ان “العراق اليوم أمام تحدٍ كبير، وهذه جزئية من مجموعة ملفات خطيرة، ستقوم حكومة المُكلّف محمد شياع السوداني بمتابعتها، لرفع الحيف عن العراقيين الذين دفعوا ثمن استهتار الفاسدين بثروة البلاد”.

ورافقت حكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي جملة من الانتقادات، إزاء الكوارث التي خلفتها، فضلا عن شبهات في تبديد الثروة، واستشراء الفساد، واستخدام المال العام لمصالح شخصية.