مع اقتراب سالم العيساوي لكرسي الرئاسة.. الحلبوسي يُمنّي النفس بالعودة أو تمرير مَن يرتضيه لرئاسة البرلمان والكتل السنية تواصل انشقاقاتها بالتزامن مع العمل على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
انفوبلس..
مع اقتراب النائب سالم العيساوي من كرسي رئاسة البرلمان واقتراب مجلس النواب من تعديل الفقرة الخاصة باختيار بديل للرئيس في نظامه الداخلي، أعلن 5 نواب سنة من تشكيل كتلة برلمانية أطلقوا عليها اسم "الصدارة" تمثل انشقاقاً سنياً جديداً ولاقت ترحيباً كبيراً من قبل حزب الرئيس المخلوع "تقدم"، الأمر الذي تم تفسيره من قبل مراقبين على أنه انشقاق بدفع من الحلبوسي لتعقيد مسألة اختيار بديله بشكل أكبر في محاولة منه للعودة إلى منصبه أو اختيار مَن يرتضيه لهذا المنصب.
5 منشقين جدد
كتلة الصدارة الجديدة ذكرت في بيان لها: "انطلاقا من حرصنا الوطني المبني على الاستجابة لمطالب شعبنا العراقي كافة، وتلبيةً لاحتياجات أهلنا وجماهيرنا لتحقيق تمثيل فعلي وشراكة صحيحة في صنع القرار السياسي، نعلن عن تشكيل كتلة "الصدارة" السياسية البرلمانية الجديدة".
وأضافت، إن "قرار تشكيل هذه الكتلة جاء كضرورة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية والوضوح والصدق والثقة المتبادلة والحوار والتعاون والقرار المشترك فيما بين أعضاء الكتلة ومع الآخرين".
وتابعت، إننا "سنسعى لتحقيق الإصلاح الحقيقي ونبدأ بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية، وفي مقدمتها ضمان التوازن الوطني وتحقيق المطالب المشروعة لأهلنا في المناطق المحررة والإسراع بإعادة النازحين وتعويضهم لاستعادة حياتهم في مناطقهم، وحسم تشريع قانون العفو العام".
وأشارت الكتلة الى، أنها "تلتزم أمام الله والشعب، أن تكون صوت كل العراقيين بمختلف مكوناتهم، ولاسيما الطبقات الضعيفة والفقيرة، وتنتهج مبدأ الالتزام بالدستور والقانون ودعم أي جهد وطني لبناء دولة رشيدة قادرة على تحقيق الوحدة الوطنية وتملك إرادة صلبة لمكافحة الفساد وتسعى لتوفير حياة لائقة بالعراقيين عبر ضمان توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل ودون تمييز من أجل بناء مستقبل أفضل للعراق".
ووقَّع على بيان الكتلة كل من النائب خالد العبيدي، النائب محمد نوري عبدربه، النائب طلال الزوبعي، والسياسي فارس الفارس.
تقدُّم يرحب
وتعليقاً على بيان الكتلة الجديدة، رحّب حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بتشكيلها، وأكد على أهمية التعاون والتنسيق والعمل البنّاء في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أول تعليق له بعد الإعلان عن كتلة برلمانية جديدة.
وقال المتحدث باسم حزب تقدم يحيى المحمدي في بيان، "نبارك للإخوة في كتلة الصدارة البرلمانية الانطلاقة الجديدة، ونؤكد أهمية التعاون والتنسيق والعمل البنَّاء في الملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظات التي نمثلها نيابياً".
العيساوي يقترب
في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة الماضية، اتفقت ثلاث كتل سنية على ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً لمحمد الحلبوسي.
وبعث تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، والعزم الذي يرأسه مثنى السامرائي، والحسم الوطني بزعامة ثابت العباسي، كتاباً للإطار التنسيقي أكدوا فيه ثقتهم بالعيساوي مرشحاً لمنصب رئاسة البرلمان.
ودعا زعماء الكتل الثلاث في الكتاب إلى الإسراع بتحديد جلسة مجلس النواب العراقي القادمة، لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.
واعتبرت الكتل السنية عبر الكتاب، أن دعم الإطار التنسيقي لمرشحهم "يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو العملية السياسية بما يخدم العراق ووحدته وسيادته".
من هو سالم العيساوي؟
خلّف قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صراعا كبيرا داخل البيت السُنّي على شغل هذا المنصب، وفي الوقت الذي يتفق فيه قياديان من القوى السُنّية على أن الخلافات ستتصاعد أكثر خلال الأيام المقبلة على اختيار البديل، طُرح اسم النائب سالم العيساوي كأبرز المرشحين لخلافة الرئيس المخلوع. ولمن لا يعرفه وهم كُثر، فإن العيساوي هو نائب بدورتين وعضو مجلس محافظة الأنبار سابقا، ورغم هذا فإنه لا يملك حضورا كبيرا ولا يُعد من المؤثّرين.
وهو سالم مطر عبد حسن العيساوي، سياسي عراقي من مواليد عام 1972، حاصل على بكالوريوس قانون من كلية المعارف الإسلامية في الفلوجة عام 2014، وهو عضو سابق في مجلس محافظة الأنبار (2010-2014) ونائب في مجلس النواب عن محافظة الأنبار في دورته الثالثة (2014-2018) وعضو مجلس النواب في دورته الحالية.
كان العيساوي ضمن جبهة الحوار الوطني التابعة لصالح المطلك تحت مسمى ائتلاف العراقية - العربية، ومن خلال عمله مع المطلك بصفة غير رسمية في ملف النازحين عُرف بفساده أثناء دورته في مجلس محافظة الأنبار، وعليه عدد من مذكرات الاستقدام من مكتب هيئة نزاهة الأنبار لتجاوزاته المالية في ملف تعويضات مدينة الفلوجة، ومنها تعويضه الشخصي بـ 480 مليون دينار عراقي كتعويض عن منزله المدمر والذي كلف بناؤه في حينها 50 مليون دينار فقط.
ويجمع مراقبون للشأن السياسي، بأن النائب سالم العيساوي لم يقدّم ما يستحق لترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، وأنه ورغم كونه نائبا لدورتين وعضو مجلس محافظة الأنبار إلا أنه لا يملك قاعدة جماهيرية بل لا يعرفه إلا القلائل كونه كان منغمساً بمشاريع أثبتت هيئة النزاهة وجود شبهات فساد فيها.
ووفق المراقبين، فإن "انتهازية العيساوي لا تقف عند هذا الحد، بل استغل عضويته ونفوذه في هيئة النزاهة النيابية لتمرير صفقاته المشبوهة وخاصة ضمن ملف لجنة إغاثة وإيواء النازحين الذي ترأسها زعيمه صالح المطلك وكان له الدور الأكبر في "طمطمة" فضيحة اختفاء مليار دولار، وخاصة ما يتعلق بتجهيز كرفانات للنازحين في محافظة الانبار ومدينة الفلوجة وهو ما يبرر قفزته المالية وغناه الفاحش المفاجئ".
المحلل السياسي أحمد الشريفي، بيّن في تصريحات سابقة أن "العمل السياسي في العراق، بات يفتقر إلى أي أهداف استراتيجية في خدمة المكونات الشعبية والمحلية، وتحول إلى صراع من أجل البقاء في السلطة، واتضح جليّاً أن قوة الحزب والسياسي العراقي، مرتبطة بما يمتلكه من منصب أو مناصب".
وأضاف الشريفي، أن "الأحزاب السُّنية ستدخل مرحلة صراع جديدة من أجل نيل منصب رئيس البرلمان، وقد نشهد حالة عزل لحزب تقدُّم الذي تتهمه أحزاب سُنية أقدم منه، بأنه استغلّ موارد الدولة في سبيل الفوز والوصول إلى مراتب عليا بالانتخابات والمناصب".
طموحات الحلبوسي وتعديل النظام الداخلي
محللون ومراقبون للشأن السياسي يرون أن كل إرباك سياسي عام وكل انشقاق سني يصب بمصلحة الرئيس المخلوع من رئاسة البرلمان محمد الحلبوسي وهو ما دفعه للترحيب بالكتلة الجديدة ودعمها خصوصاً مع اقتراب اتفاق العديد من الكتل السنية على ترشيح سالم العيساوي خلفاً للحلبوسي لرئاسة البرلمان.
وأضافوا، إن الحلبوسي يسعى بالمقام الأول للعودة بنفسه إلى رئاسة البرلمان وهو يعلم جيداً أن هذا الأمر مستحيل لكنه يمنّي النفس بهذا الطموح، وفي المقام الثاني وفي حال فشل طموحه فإنه يسعى لتمرير مرشح من قبله لرئاسة البرلمان يمثل أجنداته ويعمل على ما كان يعمل عليه مستغلاً بذلك سعي المجلس النيابي لتعديل فقرة بنظامه الداخلي خاصة بانتخاب رئيس بديل لمجلس النواب، وهو كذلك أمر قريب من المستحيل بسبب رفض أغلب الطبقة السياسية بجميع مكوناتها للحلبوسي المزوّر وحزبه المشبوه.
وحول قضية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كشف مصدر نيابي مصدر نيابي إن "طلباً نيابياً قُدم من اجل تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وتنص فقرات المادة 12 على ما يأتي:
أولا: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانيا: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون.
ثالثا: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
وفي وقت سابق جمع عدد من أعضاء مجلس النواب، الاحد الماضي، تواقيع معززة بطلب لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبحسب وثيقة متداولة تضمنت ما نصّه "نحن النواب الموقعين لاحقاً، نطلب تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس بإضافة البند رابعاً لها بالنص التالي (إذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب الشاغر على الأغلبية المطلقة لأي سبب كان فيتم فتح باب الترشيح مره أخرى)، راجين عرض الموضوع على المجلس للتصويت".
ائتلاف دولة القانون كشف، يوم الإثنين الماضي، عن اجتماعات بين القوى السياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واختيار رئيس جديد للبرلمان.
وقال النائب عن كتلة دولة القانون داخل راضي، إن "هناك اجتماعات مكثفة تجري حالياً بين القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد لمجلس النواب".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي سيناقش في الاجتماع المقبل موضوع اختيار رئيس مجلس النواب والنظر في الأسماء المرشحة هذا المنصب".
ولفت الى أن "الكتل السنية باستثناء تقدم اتفقت على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وان العيساوي يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب".
أما النائبة زيتون الدليمي فقد أكدت، أمس الأربعاء، إن مجلس النواب شكل لجنة نيابية تضم عددا من النواب المتخصصين بالقانون لإجراء تعديل على آلية انتخاب رئيس مجلس النواب.
وقالت الدليمي إن "اللجنة باشرت أعمالها للإسراع على تعديل الآلية ضمن النظام الداخلي للمجلس"، مضيفة إن "اللجنة ستقوم بإجراء بعض التعديلات على فقرات النظام الداخلي لمجلس النواب".
بدوره شدد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الثلاثاء الماضي، على ضرورة الإسراع في حسم اختيار رئيس لمجلس النواب، فيما أكد إن تعديل النظام الداخلي سيكون خلال الجلسات القريبة المقبلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ترأس، اليوم في مقر كتلة تيار الحكمة الوطني النيابية، اجتماعاً مع عدد من رؤساء الكتل في مجلس النواب، لمناقشة الخارطة التشريعية خلال الفصل الحالي، وتبادل وجهات النظر في المواضيع ذات العلاقة بعمل المجلس".
وأضاف، إنه "جرى خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الإسراع في حسم ملف اختيار رئيس جديد للمجلس خلال الجلسات القريبة المقبلة، واستكمال هذا الاستحقاق الدستوري عبر الحوار والتوافقات وبما يعزز من دور البرلمان تشريعياً ورقابياً، فضلاً عن مناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب وأهمية إجراء بعض التعديلات عليه، إضافة لبحث آليات تفعيل دور اللجان النيابية وإعطاء الأولوية للتشريعات ذات التماس المباشر بالمواطن والبرنامج الحكومي".
