مقترح جديد لحل أزمة رئاسة البرلمان عبر "المقايضة".. هل سيُضحي "السيادة" بوزارة التجارة؟
انفوبلس/ تقارير
بعد زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد، زاد الحديث عن قرب حسم أزمة رئاسة البرلمان في إشارة إلى تدخله بمعية أردوغان، فبعد الكشف عن 3 سيناريوهات تمخضت عن اجتماع القوى السُنية الأخير، برز إلى الساحة السياسية مقترح جديد قائم على "مقايضة" منصب رئاسة مجلس النواب بالوزارات، ونقل وسيط الحلبوسي إلى تحالف السيادة شروط "تقدم" للتنازل عن منصب الرئيس كون ومن المعروف أن "السيادة" يملك العديد من الوزارات أبرزها التجارة والتربية، فهل سيُضحي الخنجر بواحدة منها؟ أم يتعنت ويطرح الحلبوسي مرشحيه مجددا؟ إليك كامل تفاصيل المقترح وأبرز ما نقله وسيط "تقدم" إلى منافس رئيسه.
3 سيناريوهات للحسم
قبل الشروع في الحديث عن المقترح الجديد الذي قدمه حزب تقدم لحل أزمة رئاسة البرلمان والقائم على "المقايضة"، لابد من التطرق إلى السيناريوهات التي خرج بها اجتماع القوى السنية الخميس الماضي خلال حضور مسعود بارزاني، ثم التعريج على هذا المقترح وشرحه بالتفصيل، وبعد ذلك رصد ردود الفعل إزاء إمكانية اللجوء لجولات ثالثة أو حتى الذهاب إلى حسم الأزمة عبر الأغلبية العددية.
وبهذا الصدد، كشف القيادي في تحالف حسم ضاري الدليمي، عن وضع 3 سيناريوهات لحسم أزمة منصب رئيس البرلمان خلال حضور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وقال الدليمي في تصريح له تابعته شبكة انفوبلس، إن "اجتماع المكونات السياسية السنية مع بارزاني توصلت الى 3 سيناريوهات لحل أزمة رئاسة مجلس النواب، فيما خوّل المجتمعون رئيسي تحاف السيادة وتقدم اختيار أحدهما شرط أن تسبقها موافقة قوى الإطار التنسيقي على أحد تلك السيناريوهات من عدمه قبل الذهاب الى الخيارين الآخرين".
وأضاف، إن "الخيار الأول المتعلق بموافقة قوى الإطار من عدمه، يتمثل بإجراء تعديل على المادة (12) من النظام الداخلي وفي حال عدم قبول الإطار بتعديل المادة سيتم الذهاب الى خيار ثان آخر وهو إجراء التصويت خلال جلسة لنواب القوى السنية على أحد المرشحين (المشهداني أو العيساوي) والفائز سيذهب به كمرشح وحيد لمجلس النواب".
وتابع الدليمي، "أما الخيار الثالث، فيتمثل بالاتفاق على سحب المرشحين العيساوي والمشهداني ترشيحهما للمنصب وهذا أضعف الخيارات".
يشار إلى أن جميع قيادات القوى السياسية السنية عقدت، الخميس الماضي اجتماعاً في بغداد؛ لحل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور مسعود بارزاني خلال زيارته إلى العاصمة والتي استمرت ليومين.
مقترح لـ"المقايضة"
بعد فهم السيناريوهات الثلاثة التي خرج بها اجتماع القوى السنية آنف الذكر، كشف مصدر سياسي، أمس الاثنين، عن دخول القوى السنية مرحلة "المقايضة" فيما بينها لحسم ملف منصب رئيس مجلس النواب.
وقال المصدر، إن "المقترح المقدم الآن من قبل تحالف تقدم عبر أحد الوسطاء "الموثوقين" لرئيس التحالف محمد الحلبوسي، يتضمن شرط تنازل تحالف السيادة عن إحدى وزاراته الاساسية، وتقديم مرشحين 3 ليختار منهم تحالف الحلبوسي واحدا".
وأضاف، إن "الوزارات التي اقترحها تحالف تقدم، هي إما وزارة التجارة أو وزارة التربية، واشترط أن يتم التنازل عنها من قبل تحالف السيادة وتحويلها الى تقدم، مقابل منح منصب رئيس البرلمان لتحالف السيادة".
هذا ما أبلغه وسيط الحلبوسي لتحالف السيادة
ووفق المصدر، فإن "وسيط الحلبوسي أبلغ السيادة، بأنه في حال لم يتنازلوا عن إحدى الوزارتين، فإن تحالف تقدم مستعد لتقديم 3 مرشحين يتم الاختيار منهم لرئاسة البرلمان، ضمن استحقاقه".
وتزامنا مع ذلك، تحدث عضو مجلس النواب السابق محمد السلمان في لقاء متلفز تابعته شبكة انفوبلس، عن اقتراب حسم أزمة رئاسة البرلمان، حيث تدرس القوى السنية آلية المقايضة وتبادل المناصب لإنهاء هذه الأزمة، وذلك مع نهاية عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب.
هل تُحسم الأزمة بالأغلبية العددية؟
ووسط السيناريوهات الثلاثة، ومقترح المقايضة، أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي، أن البرلمان عازم على حسم رئاسة المجلس من خلال الأغلبية العددية، لافتا الى أن أي مرشح يحصل على ثلثي الأصوات فإنه سيكون رئيسا للبرلمان، في ظل عدم وجود اتفاق سني على شخصية موحدة.
وقال الزيادي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "الأطراف السياسية داخل البيت السني لم تتوصل لاتفاق ضمني بشأن إنهاء أزمتها وحسم منصب رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد".
وأضاف، إن "المكون السني مازال غير متفق بين أطرافه على شخصية معينة لرئاسة المجلس، وبالتالي فإن مجلس النواب سيمضي باختيار الرئيس الجديد من خلال تحقيق الأغلبية العددية لأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات".
وبين، إن "أي مرشح يحصل على ثلثي الأصوات سيحصل على منصب رئيس البرلمان، ومن المرجح أن يحصل المرشح سالم العيساوي على أغلبية الأصوات ليكون رئيسا للمجلس".
ما إمكانية اللجوء لجولة ثالثة؟
بالمقابل، أكد القيادي في الإطار التنسيقي رعد التميمي، أن مبدأ الجولة الثالثة سيُعتَمَد إذا ما أخفقت القوى السنية في الاتفاق على آلية لحسم منصب رئاسة مجلس النواب.
وقال التميمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "كل القوى السياسية متفقة على ضرورة إنهاء ملف التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية". لافتا الى، أن "المنصب استحقاق للمكون السني إلا أن الخلافات بين قواه السياسية لاتزال مستمرة".
وأضاف، إنه "في حالة عدم وصول القوى السنية الى خارطة طريق تعطي آلية محددة في حسم خلافاتها والمضي في تقديم مرشح للمنصب ستلجأ القوى الى تطبيق النظام الداخلي في خوض الجولة الثالثة بين العيساوي والمشهداني".
وبيّن، إن "الاتصالات مستمرة بين كل القوى السياسية ومنها السنية من أجل المضي في حسم خياراتها حول ملف رئاسة مجلس النواب".
