نازحون مختطفون لدى الإقليم.. برزاني يرفض عودة نازحي سنجار في كردستان للاستفادة من أصواتهم الانتخابية

انفوبلس..

بعملية اختطاف هي الأكبر في التاريخ، يعيش نحو 136 ألف مواطن إيزيدي في مخيمات النزوح بمحافظة دهوك والمسيطَر عليها من قبل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والذي يمنعهم من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية للاستفادة من أصواتهم الانتخابية، حيث يسعى برزاني خلال السنوات الأخيرة ويضغط من أجل فتح مراكز اقتراع في مخيمات النزوح بمحافظات إقليم كردستان.

ووسط شدّ وجذب ورفض من قبل قوى سياسية ومظاهرات احتجاجية، وعدة معرقلات أخرى، صوّت مجلس النواب في جلسة طويلة، تخللتها مشادات عُقِدت ليل الأحد 25 آذار الماضي وامتدت لساعات صباح الاثنين 26 آذار، على التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

مكتسبات انتخابية

وقال عضو مجلس النواب وعد قدو، إن "أحد أسباب عرقلة تمرير قانون الانتخابات قبل شهر هو اشتراط الحزب الديمقراطي فتح مراكز اقتراع في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك، وهو الأمر الذي وافقت عليه القوى السياسية مرغمة فيما بعد لإرضاء الديمقراطي".

وأضاف، إن "الحزب الديمقراطي مستفيد من عدم عودة النازحين من مخيمات النزوح في الإقليم إلى مناطق سكناهم، إذ يعتبرهم أصواتاً انتخابية مضمونة".

وأشار القدو ــ وهو نائب عن المكون الشبكي ــ إلى أن "الإيزيديين القابعين في مخيمات الإقليم هم تحت سلطة كردستان ولا تسمح لهم بالعودة". مبيناً، إنه "من يريد الخروج من مخيمات النزوح يجب أن يخرج دون مواد وإعانات". مردفاً، إن "المخيمات في دهوك هي لقمة سائغة للحزب الديمقراطي للحصول على مكاسب سياسية". معتبراً، إن "اتفاقية سنجار وُلِدت ميتة ولم تلبِّ طموحات الشعب الإيزيدي".

معاناة مخيمات النزوح

ويعاني الإيزديون في مخيمات النزوح بمحافظات كردستان من أوضاع إنسانية مأساوية حيث باتت بيئات خصبة لتفشي الأمراض والأوبئة، فضلا عن المشاكل الاجتماعية والأمنية والأخلاقية، التي تعتمل داخلها.

وفي هذا المضمار يقول عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين السابق، في مجلس النواب العراقي النائب حسين نرمو، إن "ملف النازحين العراقيين، وخاصة نازحي سنجار، ملف معقد وشائك حيث غالبيتهم لم يعودوا لديارهم، رغم مضي سنوات عديدة على نزوحهم".

وتابع: "رغم وجود اتفاقية موقَّعة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن عودتهم، لكنها للأسف وُلِدت ميتة، كونه لم يكن ثمة سقف زمني لتطبيقها، والمكونة من ثلاثة بنود، تتضمن تشكيل إدارة مستقلة وتعيين قائمقام في قضاء سنجار ومديري النواحي التابعة لها، بعيدا عن تدخل الأحزاب، ومعالجة كل من الملف الأمني وملف الخدمات وإعادة تأهيل المنطقة وبنائها، لاسيما وأن هناك أكثر من 150 ألفا من أهالي سنجار عادوا إلى ديارهم".

ويضيف: "الحسابات السياسية هي التي تقف خلف عرقلة تنفيذ الاتفاق، فبعض الأطراف تسعى لبقاء النازحين في المخيمات، لاستغلال قضيتهم والمتاجرة بها وتوظيفهم انتخابيا لصالحها، والسبب الآخر والمهم جدا هو منظومات الفساد المعتاشة على قضيتهم ومخيماتهم، وبتورط منظمات دولية ومحلية للأسف، حيث هناك ملفات فساد عديدة في هذا المضمار، والمستفيدون معروفون ولا حاجة لذكرهم".

ويتابع: "السبب الآخر غير ظاهر للكثيرين، حيث هناك الآلاف من الموظفين العاملين في المخيمات في محافظة دهوك التي تحتضن 16 مخيما، منها 15 مخيما للإيزبديين، ومخيم واحد خاص باللاجئين السوريين، حيث جلّ أولئك الموظفين من غير الإيزيديين وهم ليسوا من سنجار، وأن من العاملين في المخيمات أو في المنظمات الناشطة في هذا المجال الإغاثي سيتضررون بالتأكيد حين يعود النازحون لديارهم سيما السنجاريين، وتنتفي الحاجة لهذه المخيمات آنذاك، حيث هناك ضغوطات للإبقاء على هذه المخيمات عبر عرقلة عودة الناس لمناطقهم الأصلية، وإبقاء أوضاعهم معلّقة".

ويردف نرمو وهو من المكون الكردي الإيزيدي: "وقد التقينا كلجنة هجرة ومهجرين برلمانية، بوزيرة الهجرة والمهجرين السابقة في الحكومة الاتحادية، إيفان فائق جابرو، وهي من المكون المسيحي، وبحثنا معها هذه القضايا، مؤكدة لنا أنهم كوزارة على استعداد تام لإغلاق ما لا يقل عن 10 مخيمات للإيزيديين في دهوك، لكن هناك عرقلة من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، وخاصة من وزارة داخلية الإقليم، حسب كلام الوزيرة".

وقال نرمو: "برأينا فإن هذه المماطلة وعرقلة العودة، ترجع لاعتبارات مصلحية لمراكز قوى متنفذة في الإقليم، وبالشراكة مع منظمات عاملة في مجال الإغاثة ورعاية وإدارة المخيمات".

ويضيف: "هنالك مذكرة تفاهم بين وزارة داخلية الإقليم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبدون علم وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وهي الجهة المعنية بإدارة ملف النازحين في الإقليم والعراق ككل، والتي خُصِّصت بموجبها مبالغ هائلة من قبل المفوضية، للصرف على مخيمات النزوح وتحسين بناها التحتية، وخاصة تلك الواقعة في محافظة دهوك، لكن مع الأسف لم تُصرف هذه المبالغ في خدمة النازحين، ولتحسين شروط وجودهم داخل المخيمات، ولو تم صرف تلك المبالغ في محلها، لربما ما كنا لنشاهد كارثة احتراق مخيم شاريا، حيث التهمت النيران نحو 400 خيمة، وهذا معناه أن العوائل المتضررة هي بالمئات”.

ويختم حديثه بالقول: "لابد من إعادة النظر في ملف النازحين هذا في بغداد وأربيل، ومن ناحية إنسانية بحتة دون اعتبارات مصلحية، وعدم عرقلة عودة من يرغب من نازحي سنجار لديارهم، حيث هناك إجراءات مشددة من قبل سلطات الإقليم تمنع الراغبين من هؤلاء النازحين للعودة لمناطقهم التي نزحوا منها قبل نحو 9 سنوات".

ورغم عودة قسم منهم، لكن نازحي سنجار وهم بمئات الآلاف، لا يزالون يتوزعون على عشرات المخيمات خاصة في إقليم كردستان، ومعظمها يقع في محافظة دهوك، حيث تستمر مأساتهم منذ العام 2014، حينما اجتاحت عصابات داعش الإرهابية قضاء سنجار والنواحي التابعة له.