edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. نهاية باهتة للدورة البرلمانية الخامسة وسط فشل تشريعي وعجز عن حسم الملفات المصيرية

نهاية باهتة للدورة البرلمانية الخامسة وسط فشل تشريعي وعجز عن حسم الملفات المصيرية

  • 11 حزيران
نهاية باهتة للدورة البرلمانية الخامسة وسط فشل تشريعي وعجز عن حسم الملفات المصيرية

انفوبلس/..

مع اقتراب إسدال الستار على الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، تتجه الأنظار إلى ما لم يتحقق أكثر مما تم إنجازه، في مشهد سياسي مشوب بالخذلان والتردد. فبدلًا من أن تكون نهاية الدورة التشريعية فرصة لإقرار حزمة القوانين العالقة والمثيرة للجدل، فضّل البرلمان العراقي ترحيل الملفات “الساخنة” إلى الدورة المقبلة، وكأنها كرة نار تُقذف إلى الأمام دون أي رغبة فعلية في لمسها أو تحمل مسؤولية انفجارها.

قوانين مصيرية تمس صلب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد من قانون الموازنة والنفط والغاز، إلى المحكمة الاتحادية، إلى قوانين تتعلق بالتقاعد العام والحشد الشعبي وقوى الأمن الداخلي، كلها أُجلت بلا حسم، تحت ذرائع “الوقت غير الكافي”، و”الحاجة إلى توافقات أكبر”، و”عدم نضوج النقاشات”.

لكن خلف هذه المبررات، يقف واقعٌ أكثر قسوة: غياب الإرادة السياسية، وتغليب المصالح الحزبية على مصلحة الدولة، وتفكك الكتل النيابية نفسها في حسم القضايا الجوهرية، حتى داخل ما يُعرف بـ”التحالفات الكبرى”. لا حديث عن الإنجاز، بل عن الترحيل، وكأن البرلمان وجد ضالته في إدارة الوقت لا في استثماره، وفي ترسيخ التعطيل بدلًا من تشريع الحلول.

*أوضاع لا تسمح

النائب منصور المرعيد، قال إن الأوضاع الحالية لن تسمح بتمرير قوانين مهمة بسبب الانتخابات، مبينا أن أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته.

وقال المرعيد، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافسا انتخابيا فارقا بين القوى”.

وأضاف، أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة، سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيرا إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.

وتابع المرعيد “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.

وتأتي تلك التصريحات، بالتزامن مع حراك نيابي لإدراج عدد من القوانين المهمة ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة، وعلى رأسها قانون هيكلة الحشد الشعبي.

*التوافقية سبب التعطيل

وقال النائب رائد المالكي، إن “التوافقية في مسألة التشريعات البرلمانية كانت سبباً في تعطيل التصويت على الكثير من القوانين داخل مجلس النواب في الفترة الماضية”.

وأضاف أن “الجميع كان يتمنى من الرئاسة الجديدة لمجلس النواب أن تعمل على تمرير القوانين التي يتم الاتفاق عليها، والعمل ايضاً على إنهاء الإشكاليات لأي قانون آخر داخل المجلس”.

وأشار إلى أن “النواب في البرلمان يسعون لتمرير القوانين ولكن أحيانا هناك صيغ غير متفق عليها تتسبب في تعطيل تشريع بعض القوانين المهمة، كما حصل الأمر مع قانون الأحوال الشخصية والقوانين الجدلية الأخرى”.

ولم تشهد الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي حتى الآن، سوى عدد محدود من الاستضافات كاستضافة وزيري الداخلية والاتصالات، وهذا يعتبر قليلاً مقارنة بالدورات الأربع الماضية للبرلمان، التي شهدت الكثير من الاستضافات للوزراء.

إلى ذلك، قال النائب محما خليل، إن “مجلس النواب لم يكن موفقاُ في أدائه خلال دورته الحالية، التي تعد أسوأ الدورات التي مر بها البرلمان طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف أن “المجلس لا يمارس دوره الرقابي والتشريعي بالشكل المطلوب، وحسب ما يتمنى الشعب، خصوصا انه مازال ينتظر تشريع القوانين ومتابعة السلطة التنفيذية والتصويت على القوانين المهمة التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب”.

وبين أن “هناك حاجة لإحالة النواب المتغيبين الى السلوك النيابي وفق النظام الداخلي للمجلس، والمجيء بنواب جدد في حال تكرار تغيب النواب عن حضور جلسات المجلس، والوقوف على أسباب عدم الحضور”.

*جلسات استثنائية

وفيما تتكدّس الملفات الحيوية على رفوف الانتظار داخل قبة البرلمان، من أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة (جداول الموازنة)، تبقى الدولة في مواجهة مباشرة مع استحقاقات تتطلب توافقاً سياسياً لا يبدو متوفراً في الوقت الراهن، وعلى الرغم من المحاولات التي جرت لإعادة تحريك عجلة البرلمان، إلا أن الانقسامات العميقة داخل الكتل السياسية، وتباين المواقف بشأن ملفات حساسة، أسهمت في إطالة أمد الشلل النيابي، ما يعزز المخاوف من أن تستمر حالة الفراغ التشريعي لفترة أطول، مع ما يحمله ذلك من تبعات على إدارة شؤون الدولة واستقرارها المؤسسي.

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب حسين السعبري، اليوم الأربعاء، أن الموازنة لم تصل والبرلمان بانتظار جلسات استثنائية.

وقال السعبري، إن "وزارة المالية والحكومة لم ترسلا حتى الآن أي جداول رسمية تتعلق بقانون الموازنة"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب يمر حالياً بعطلة تشريعية وهو ما يعقّد إمكانية التصويت على الموازنة في الوقت الراهن".

وأوضح أن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأنه في حال وصول الجداول من الحكومة سيتم عقد جلسات استثنائية للتصويت عليها، إلى جانب استكمال التصويت على عدد من القوانين المتأخرة نتيجة توقف الجلسات الاعتيادية".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية كانت قد طالبت خلال تعديل المادة 12 من قانون الموازنة بإجراء تعديل موازٍ على المادة 14، لتشمل تثبيت العقود وتحويل الأُجراء اليوميين إلى عقود غير أن التعديل اقتصر على المادة 12 فقط، دون أن يشمل المادة 14، ما أبقى القضية دون معالجة قانونية شاملة حتى الآن".

*جلسات لا ترقى للمستوى الدستوري

ويقول القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، إن "مجلس النواب في دورته الحالية لم يرتقِ إلى المستوى الدستوري في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، حيث لم نشهد استجواباً أو محاسبة لأي من المقصرين أو المتورطين في قضايا الفساد، على الرغم من تعدد المؤشرات والتقارير التي تؤكد تفشيه".

ويضيف الرديني، أن "المجلس شهد خلافات وانقسامات حادة أثرت سلباً في أدائه، خاصة بعد إقالة رئيس مجلس النواب وبقاء المنصب شاغراً لنحو عام، ما أدى إلى شلل واضح في العمل النيابي"، مشيراً إلى أن "عدد القوانين التي تم تشريعها خلال هذه الدورة كان محدوداً".

ويرى القيادي أن "هذه الدورة النيابية هي الأضعف مقارنة بالدورات السابقة، ولم تتمكن من أداء دورها الحقيقي"، مضيفاً أن "المجلس يمر حالياً بعطلة تشريعية، في ظل انعقاد قمة عربية في البلاد، لكن هناك إمكانية لانعقاد جلسة بعد انتهاء العطلة لإقرار بعض القوانين المتأخرة، التي لم تأخذ حقها من النقاش أو الإقرار داخل البرلمان".

ووفقاً للإحصائيات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام المحلية، فإن مجلس النواب عقد منذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني 2022، تقريباً 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي للبرلمان على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد عقد 8 جلسات شهرياً بواقع 32 جلسة في كل فصل الذي يمتد لـ 4 أشهر.

وبموجب المادتين 11 و18 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي، يلتزم النائب بحضور الجلسات، وفي حال الغياب المتكرر دون عذر (5 أو 10 جلسات متتالية خلال الفصل التشريعي)، يوجه الرئيس تنبيهاً خطياً وينشر الغياب، كما تجوز إقالة النائب إذا تجاوز غيابه ثلث الجلسات.

وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على "تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على 30 يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو 50 عضواً من أعضاء المجلس".

 

 

أخبار مشابهة

جميع
المفوضية: تشرين الأول موعداً لبدء الحملات الدعائية

المفوضية: تشرين الأول موعداً لبدء الحملات الدعائية

  • 13 تموز
خور عبد الله و"وربة" و"بوبيان".. سيادة عراقية بين التاريخ والواقع السياسي

خور عبد الله و"وربة" و"بوبيان".. سيادة عراقية بين التاريخ والواقع السياسي

  • 12 تموز
ناصر الغنام.. من متهم بعشرات القضايا بدون محاكمة إلى مرشح لمجلس النواب.. هل يتحالف مع الخنجر؟

ناصر الغنام.. من متهم بعشرات القضايا بدون محاكمة إلى مرشح لمجلس النواب.. هل يتحالف مع...

  • 12 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة