نهاية زمن الشريك الواحد.. العراق يختبر التعدد الاقتصادي بين الشرق والغرب

انفوبلس..

يأتي التوسع الصيني في العراق بعد انتخابات 2025 كتحوّل لافت في تموضع بغداد الإقليمي، وسط تراجع واضح للنفوذ الأميركي وتزايد الحاجة لشريك دولي قادر على الاستثمار دون شروط سياسية. ويتقاطع هذا التوجه مع مصالح بيئة إقليمية تسعى للتخلص من الهيمنة، فيما تعمل الصين على بناء حضور يتجاوز الاقتصاد نحو الاتصالات والنفوذ الاستراتيجي.

منذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات 2025، بدا واضحاً أن العراق يتجه نحو إعادة تموضع حقيقية في علاقاته الدولية، وأن مرحلة جديدة من السياسة الخارجية بدأت تتشكّل بخطوات أكثر جرأة وانفتاحاً على الشرق. وإذا كان هذا التحوّل ملحوظاً في السنوات السابقة، فإن زخمه تضاعف مع تحركات بغداد لاستقبال وفود اقتصادية صينية، وتوقيع مذكرات تعاون تتعلق بالكهرباء والطرق، وصولاً إلى ملفات الاتصالات والألياف الضوئية. وبينما كانت الولايات المتحدة تتعامل مع العراق بمنطق المراقب الذي يملي المواقف أكثر مما يعرض الشراكات، وجدت بكين الفرصة المناسبة لملء الفراغ، والتقدم بثبات نحو دور جديد وواسع في قلب الشرق الأوسط.

في الواقع، لم يتفاجأ كثيرون بتزايد الحضور الصيني في العراق، فالصين ليست قوة طارئة على المشهد الاقتصادي، لكنها كانت لسنوات تكتفي بالاستثمار في النفط والإنشاءات دون الدخول في تفاصيل البنية التحتية العميقة. الجديد اليوم أن الصين تتجه نحو القطاعات الأكثر حساسية: الاتصالات، الأمن السيبراني، شبكات المعلومات، والطرق البرية التي تربط العراق بجواره الآسيوي. هذا التوسع لم يأتِ من فراغ، بل من إدراك صيني مبكر بأن العراق بعد انتخابات 2025 بات يبحث عن بديل دولي قادر على إسناد مشاريعه دون أن يفرض عليه إملاءات سياسية، خصوصاً بعد أن أثبتت التجربة أن النفوذ الأميركي لم يعد قادراً على تقديم حلول اقتصادية حقيقية.

لقد دخل العراق مرحلة الإنهاك الطويل بفعل الأزمات التي تراكمت منذ 2003، فالبنى التحتية ما تزال تعاني، والكهرباء لم تصل إلى المستوى المطلوب رغم مليارات الدولارات من الوعود، وقطاع الاتصالات يحتاج إلى تحديث جذري. ومع أن الحكومات العراقية المتعاقبة أعلنت خططاً كبرى لتنمية البلاد، إلا أن تنفيذها كان يصطدم دائماً بعقبات سياسية أو مالية، أو بضغوط خارجية لا ترغب برؤية العراق ينفتح على بديل منافس في المنطقة. ومع الوقت، أصبحت الصين خياراً بارزاً لأنها تقدم مشروعاً ليس قائماً على الشروط بل على التبادل: استثمارات مقابل استقرار، وشراكة مقابل نتائج ملموسة.

الصين وأوراق القوة الجديدة داخل العراق

بدأت بكين توسعها عبر ثلاثة مسارات مترابطة. المسار الأول اقتصادي بحت، يتمثل في عقود محطات الطاقة الشمسية، وتمويل مشاريع الطرق، والتعاون في المصانع والقطاعات الإنتاجية. وقد بدا هذا المسار الأكثر قبولاً لدى بغداد لأنه يحقق نتائج ملموسة، ويقلل من الارتهان لأطراف دولية تستغل الملف الاقتصادي كأداة ضغط.

المسار الثاني كان أكثر حساسية: قطاع الاتصالات. هنا يتدخل عامل الجغرافيا السياسية بشكل مباشر، لأن دخول الشركات الصينية إلى شبكات الاتصالات يعني أن العراق ينفتح على نموذج تكنولوجي يتعارض مع الهيمنة الرقمية الأميركية التي ظلت مسيطرة لسنوات.

وبما أن العراق يمتلك موقعاً استراتيجياً بين الخليج وبلاد الشام وإيران وتركيا، فإن بناء شبكة ألياف ضوئية بمواصفات صينية سيجعل بغداد عقدة نقل بيانات إقليمية، وهو ما يقلق واشنطن لأنه يهدد آخر أدوات نفوذها داخل البنى العراقية.

المسار الثالث هو النفوذ الإقليمي. فالصين ليست دولة عابرة تبحث عن ربح اقتصادي مؤقت؛ إنها قوة كبرى تدرك أن العراق هو القلب الجغرافي للطريق البري الممتد عبر آسيا، وأن استقراره ضرورة لضمان مشروع طريق الحرير. ولهذا، جاء توسعها مدعوماً بتفاهمات عميقة مع أطراف إقليمية تمتلك حضوراً مؤثراً داخل العراق، وخصوصاً طهران. هذا التقاطع بين الصين وإيران يخلق واقعاً جديداً يجعل بكين جزءاً من معادلة النفوذ الإقليمي، لا لاعباً اقتصادياً فقط.

تراجع النفوذ الأميركي… واقتراب لحظة التحول

لا يمكن قراءة التوسع الصيني في العراق دون النظر إلى التراجع الأميركي الواضح. فقد فشلت واشنطن في إعادة بناء قطاع الكهرباء رغم حضورها الطويل، ولم تقدّم حلولاً جذرية لملف الديون، ولم تسهم في إعادة إعمار المدن المدمرة. ومع مرور الوقت، باتت سياستها تقوم على إدارة الأزمة بدلاً من حلها، وازدادت الفجوة بينها وبين الشارع العراقي الذي لم يعد يرى فيها شريكاً موثوقاً.

حين يقرر العراق أن ينفتح على الصين، فهو لا يفعل ذلك بدافع اقتصادي فقط، بل بدافع سياسي أيضاً. فالعراق لم يعد يريد علاقة تتسم بالعسكرة أو بالضغوط السياسية التي ترافق كل ملف حساس.

وبقدر ما تشكل الصين فرصة للتنمية، تشكل أيضاً مخرجاً من هيمنة اعتادتها الولايات المتحدة لسنوات، لكنها لم تعد مقبولة في عراق ما بعد 2025. وما يجعل التراجع الأميركي أكثر وضوحاً هو أن واشنطن باتت تحذر، لكنها لم تعد تمنع؛ تنتقد، لكنها لا تعترض فاعلاً؛ تلوّح بالعقوبات، لكنها لا تستطيع تطبيقها في ظل تحولات إقليمية عميقة.

وبينما تشهد المنطقة انزياحاً نحو توازنات جديدة، فإن القوى التي كانت جزءاً من محور المقاومة تجد في توسع الصين فرصة لخلق معادلة دولية مختلفة. فالصين ليست طرفاً صدامياً، لكنها طرف يحدّ من قدرة واشنطن على لعب دور المتحكم الوحيد.

وهذا التوازن في حد ذاته يخلق مساحة أوسع للعراق ليعيد بناء سياسته الخارجية دون خشية من ردود الفعل الأميركية.

الاتصالات والنفوذ الإقليمي… 

لماذا يُقلق الحضور الصيني واشنطن؟

تدرك واشنطن أن قطاع الاتصالات هو أخطر ما يمكن أن تدخل الصين من خلاله. فالمعلومات هي القوة الحقيقية للدول، ومن يسيطر على الشبكات يملك جزءاً من القرار. والعراق اليوم يفاوض الصين على مشاريع تتعلق بالألياف الضوئية، والكابلات البحرية، وربما لاحقاً شبكات الجيل الخامس. وهذا التوسع يعني أن الصين تضع قدمها على واحدة من أهم بوابات النفوذ في الشرق الأوسط.

كما يدرك الأميركيون أن النفوذ الصيني في العراق ليس منفصلاً عن علاقات بكين بإيران. فالصين تُبقي خيوطاً متوازنة مع جميع الأطراف، لكنها تعرف أن طهران لاعب أساسي في توازنات بغداد، وأن أي مشروع استراتيجي في العراق لا يمكن أن ينجح دون مراعاة المعادلة الإقليمية.

ولأن واشنطن ترى في ذلك إضعافاً لنفوذها، فإن حضور الصين يصبح مصدر قلق لها، لأنها تفقد السيطرة على ملفات كانت تعتبرها مناطق نفوذ ثابتة.

في المقابل، يرى العراقيون أن الانفتاح على الصين يمنح بغداد القدرة على الخروج من دائرة الضغط الأحادي، ويفتح أمامها خيارات متعددة تمنع أي طرف خارجي من احتكار القرار. وهذا التعدد قد لا يُرضي واشنطن، لكنه يتماشى مع الحاجة الوطنية إلى بناء استقلالية تدريجية في القرار الاقتصادي والأمني.

ومع ذلك، ليس دخول الصين إلى العراق مجرد خطوة اقتصادية، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة تتجه فيها بغداد نحو تعدد الشراكات بدلاً من شريك واحد يفرض شروطه. وهذا ما يجعل حضور الصين في الاتصالات والطاقة والنقل مسألة استراتيجية تتجاوز حدود الاستثمار.