أين وصل ملف تسجيل السلاح وحصره في العراق؟.. تعرف على آخر الأحاديث الرسمية وغير الرسمية

انفوبلس/ تقرير

تُولي الحكومة العراقية وبالأخص وزارة الداخلية، اهتمامًا كبيرًا بملف حصر السلاح بيد الدولة وتقنين حيازته، وقد تم إحراز تقدم في هذا الملف، وإن كان لا يزال يواجه تحديات كبيرة، فأين وصلت جهود الجهات الرسمية اليوم في معالجة واحدة من أكثر الظواهر تعقيداً وتأثيراً على السلم المجتمعي؟

ومع تزايد الوعي العام بمخاطر انتشار السلاح خارج إطار الدولة، تتكثف الجهود الحكومية والمجتمعية لحصره وتنظيمه، عبر برامج تسجيل إلكترونية، وإجراءات رقابية وتشريعية، وتعاون متزايد من العشائر ووجهاء المناطق. وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الثغرات القانونية والثقافية قائمة، يشير مختصون إلى بوادر إيجابية بدأت تظهر في الميدان، مع تراجع معدلات الجرائم المرتبطة بالسلاح، وتحسن مستويات الثقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية.

يرى المواطن كاظم عباس أن الحد من ظاهرة التسلح غير القانوني يشكّل خطوة أساسية للحد من تفاقم الجريمة، مشيراً إلى أن استخدام هذه الأسلحة في النزاعات القبلية وأعمال التهديد ينعكس سلباً على أمن المجتمع واستقراره. في المقابل، يؤكد المواطن أبو محمد أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الظاهرة، داعياً إلى تفعيل دور المواطنين في دعم جهود الأجهزة الأمنية، والمساهمة في بناء بيئة أكثر أمناً وسلاماً للجميع.

ظاهرة التسلح غير القانوني

ويعزو الباحث الاجتماعي حسن حمدان تنامي ظاهرة التسلح غير القانوني إلى جملة من الأسباب المتشابكة، يأتي في مقدمتها تفشي البطالة. واضاف أن انتشار السلاح يرتبط كذلك بأبعاد ثقافية ومجتمعية، خصوصاً في البيئات القبلية أو الريفية، حيث يُنظر إلى حمل السلاح كرمز للفخر أو دلالة على القوة والهيبة الاجتماعية.

كما أن بعض العادات والتقاليد –والحديث لحمدان- ما زالت تعزز هذا المفهوم، ما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة التسلح خارج الإطار الرسمي، ويصعب من جهود الدولة في ضبط انتشار السلاح. وأشار إلى أن المجموعات المهمشة أو التي تشعر بغياب العدالة أو الإقصاء الاجتماعي قد تتجه أيضاً إلى امتلاك السلاح، ليس بهدف الإجرام بالضرورة، بل كوسيلة للدفاع عن حقوقها أو لفرض وجودها في مواجهة ما تراه تهميشاً أو تهديداً لهويتها أو مصالحها.

ويرى حمدان أن الحد من هذه الظاهرة لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل يتطلب مقاربة شاملة تبدأ من تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق المساواة في فرص العمل والتعليم والخدمات، إلى جانب إصلاح المنظومة القانونية. ويؤكد أن إشاعة الشعور بالأمان والثقة بالمؤسسات هو الأساس الذي يُغني الأفراد عن التسلح، ويقود تدريجياً إلى بيئة أكثر استقراراً، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات حازمة في هذا الملف، أبرزها تفعيل قانون حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه دون استثناءات، وضرورة قيام السلطات الأمنية بجمع الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في الأحياء السكنية والمنازل، سواء عبر برامج تشجيعية مثل الشراء والمكافآت، أو من خلال فتح سجلات رسمية لترقيم الأسلحة وتنظيم حيازتها.

وختم بالقول إن فرض عقوبات قانونية رادعة يجب أن يأتي بعد استنفاد الوسائل السلمية، مؤكداً أن المعالجة الناجحة لظاهرة التسلح تبدأ من خلق بيئة يشعر فيها المواطن أن القانون هو الضامن الوحيد لأمنه وحقوقه، وليس السلاح الشخصي.

يُعد العراق من بين أكثر 25 دولة حيازةً للسلاح، وهو ما تشير إليه دراسة أعدّها آرون كارب، المحاضر في جامعة دومينيون الأمريكية، والتي نُشرت عام 2018.

خبراء

الى ذلك، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن ظاهرة التسلح غير القانوني في العراق تعود جذورها إلى المرحلة التي أعقبت سقوط النظام المباد عام 2003، حيث دخلت البلاد في دوامة من العنف، شملت صراعات داخلية، وحروباً ضد جماعات إرهابية خطيرة مثل عصابات القاعدة ومن ثم "داعش". 

وأكد أن هذه المرحلة المفصلية ولّدت شعوراً بالخوف وعدم اليقين لدى فئات متعددة من المجتمع، ما دفع بعض المجتمعات القبلية إلى تشكيل مجاميع مسلّحة تحت ذرائع الحماية الذاتية أو الدفاع المحلي، وهو ما أسهم في ترسيخ ثقافة التسلح خارج سلطة الدولة. وأشار أبو رغيف إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة كانت متوفرة أصلاً في مخازن النظام المباد، وقد آلت إلى أيدي العشائر بعد انهيار مؤسسات الدولة في تلك المرحلة.

ولفت أبو رغيف إلى ظاهرة مقلقة بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في تسابق بعض العشائر على اقتناء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بل ووصل الأمر إلى امتلاك طائرات بدون طيار (درون)، تُستخدم أحياناً لأغراض الاستعراض أو حتى في نزاعات محلية. هذا السلوك – بحسب أبو رغيف – يعكس تصاعداً في مظاهر التسلح غير المنظم، ويمثل تحدياً أمنياً كبيراً أمام مؤسسات الدولة.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق "كلاشنكوف" و"بي كي سي" و"آر بي كي" الروسية، إلى جانب مدافع "هاون" وقذائف "آر بي جي" التي باتت تُستخدم أخيرا بكثرة في النزاعات العشائرية جنوبي ووسط البلاد.

عقوبات وقوانين 

يشير قانون الأسلحة العراقي رقم 51 لسنة 2017 في مادته الرابعة والعشرين (الفقرة ثالثاً) إلى أن عقوبة حيازة أو بيع أو تصليح الأسلحة النارية أو عتادها دون إجازة رسمية، هي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار. وهي عقوبة يرى كثير من المختصين أنها لا ترقى إلى مستوى الردع الكافي للحد من تفشي ظاهرة السلاح غير المرخص.

وفي هذا الإطار، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن التصدي للتسلح غير القانوني لا يكتمل دون تحديث الإطار التشريعي، بما يعزز أدوات الردع، ويقنن انتشار السلاح ضمن سياقات قانونية صارمة. ويشير التميمي، إلى أن القانون الحالي يجيز بيع الأسلحة ضمن محال مرخّصة، لكنه لم يتشدد في عقوبة الحيازة غير القانونية، ما أدى إلى فجوة قانونية يمكن استغلالها من قبل بعض الأطراف.

واقترح أن تتبنى الدولة خيار شراء الأسلحة من المواطنين كخطوة عملية لسحب السلاح من الشارع، ضمن برامج طوعية مشجعة تراعي البُعد الاجتماعي، وتمهد لمرحلة أكثر أماناً على مستوى المدن والأحياء.

كما سلط التميمي الضوء على مفهوم "المدن منزوعة السلاح"، والتي تُعرّف بأنها مناطق خالية من المظاهر العسكرية أو التخزين أو التسلح، سواء كانت بين دولتين متجاورتين أو داخل الدولة نفسها. وأوضح أن هذا النموذج يمكن أن يسهم في خلق بيئات آمنة، خالية من الصدامات والنزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن بعض الحكومات التي خرجت من صراعات طويلة قد تلجأ إلى هذا النموذج كوسيلة لفرض الاستقرار واحتواء آثار النزاعات.

وتنتشر أسواق بيع الأسلحة في جميع المحافظات العراقية، بعض تلك الأسواق علني وتُعرض موجوداته من أسلحة وأعتدة في متاجر خاصة، والبعض الآخر سري يخفي ما يبيعه، وتُجرى عمليات البيع والشراء عبر تجار ووسطاء يتواصلون مع بعضهم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 ومن بين أشهر أسواق السلاح في البلاد، سوق (مريدي) في بغداد، وسوق الأسلحة في محافظة ذي قار جنوب البلاد، حيث يمكنك أن تشتري كل ما تريد من أسلحة، وفق ما يقوله باعة.

وزارة الداخلية

ضمن سعيها للحد من انتشار السلاح غير القانوني، وتكريس مبدأ سيادة القانون، تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة. وضمن هذا الإطار، شُكّلت لجنة وطنية عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكلاء الوزارة، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات والجهات الداعمة، لتقود هذا المشروع الحيوي، بحسب ما أكده العقيد عباس البهادلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية.

وأوضح البهادلي أن اللجنة باشرت أعمالها منذ كانون الثاني 2023، وتعمل وفق خطة متعددة المراحل. تبدأ المرحلة الأولى بوضع الهيكل التنظيمي والآليات التقنية والإجرائية للتسجيل، بالتوازي مع إطلاق بوابة "أور"، التي تتيح للمواطن إدخال معلوماته الشخصية والتواصل مع فرق التسجيل الرسمية.

وأضاف ان المرحلة الثانية تتمثل في فحص الأسلحة جنائياً وربطها بقاعدة بيانات أمنية، مع منح المواطنين تصاريح حيازة مجانية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، دون فرض أي رسوم على الفحص أو التسجيل. ويُسمح لكل رب أسرة بتسجيل قطعة سلاح واحدة، في خطوة تهدف إلى تقنين الحيازة بشكل مسؤول.

وأشار البهادلي إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج تتعلق بـالتحري والضبط، حيث تقوم الجهات المختصة بضبط أي قطعة سلاح غير مسجلة، مع الاعتماد على انتشار واسع لمراكز التسجيل في مختلف المحافظات، والتي تتسم بالمرونة وسهولة الوصول. وترافق فرق التسجيل دوريات أمنية لضمان حسن سير الإجراءات وتنفيذ التعليمات بسلاسة.

وبيّن أن وزارة الداخلية حققت خلال الفترة الماضية تقدماً ملحوظاً في تنظيم السلاح وضبطه، مما انعكس إيجاباً على معدلات الجريمة التي شهدت انخفاضاً ملموساً، في ظل مناخ أمني أكثر استقراراً مما كان عليه الحال منذ عام 2003.

وأشاد البهادلي بالتعاون الكبير من شيوخ العشائر ووجهاء المناطق، في دعم حملات التوعية والتثقيف حول أهمية تسجيل السلاح، مؤكداً أن الوعي المجتمعي والثقة المتنامية بالمؤسسة الأمنية يشكّلان ركيزتين أساسيتين لإنجاح هذا المشروع الوطني. وفي ختام حديثه، شدد المتحدث باسم الداخلية على أن "جميع هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن، وتعزز من الاستقرار الأمني، وترسّخ مبدأ الدولة القوية التي تحتكر السلاح وتفرض القانون بعدالة وشفافية".

والخلاصة، فإن الحكومة العراقية ماضية في خطتها لحصر السلاح، مع التركيز على تبسيط إجراءات التسجيل للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية، وتقديم خيار شراء الأسلحة منهم، بالإضافة إلى التهديد بتطبيق عقوبات قاسية على المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة. ورغم التقدم المحرز وزيادة نسبة التسجيل، لا تزال التحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بجمع الأسلحة من العشائر، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة وتنسيقًا واسعًا لتحقيق الأمن الكامل في المدن العراقية.