المقاومة: يجب طرد المحتل تحت النار.. تضارب المواقف والتصريحات حول انسحاب القوات الأمريكية ولجنة تفاوضية ثنائية ضبابية المهام.. تعرّف على جميع المواقف
انفوبلس..
بين جدّية الحكومة العراقية من عدمها، ونيّة الأمريكان المبيّتة وتصريحاتهم العلنية، وموقف المقاومة العراقية وتهليل ساسة الداخل، يقف العراقيون بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث الأخيرة الرامية إلى طرد قوات الاحتلال الأمريكي من العراق وإنهاء نفوذه العسكري والسياسي بعد عقدين من الانتهاكات الصارخة لسيادة العراق والإضرار المتعمد والكبير لسياسته واقتصاده وأحوال شعبه.
الأمريكان يريدون البقاء
كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية، أنه ووفقا لمسؤول عراقي مطلع على المفاوضات الجارية بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، ورفض الكشف عن هويته إن المسؤولين العراقيين والأميركيين كانوا على خلاف بشأن الجدول الزمني، حيث اقترح المسؤولون الأميركيون جدولاً زمنياً يتراوح بين عامين وخمسة أعوام، بينما يريد العراقيون انسحاباً فورياً بسرعة أكبر.
وذكر التقرير، أن "المسؤولين العراقيين دعوا وبشكل دوري إلى انسحاب قوات التحالف لسنوات، لا سيما في أعقاب الغارة الجوية الأمريكية في كانون الثاني من عام 2020 التي أدت الى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي.
وأضاف إن "القوات الأمريكية المتواجدة في العراق تعرضت الى أكثر من 150 هجوما من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في البلاد ردا على دعم واشنطن للكيان الإسرائيلي في الحرب على غزة".
وأوضح المسؤول العراقي، إن "العراق أرسل طلبًا مكتوبًا لانسحاب قوات التحالف إلى البيت الأبيض منذ تشرين الثاني من عام 2023"، فيما بين التقرير إنه "من المرجح أن يعتبر الإعلان عن المحادثات الوشيكة بشأن إنهاء المهمة بمثابة انتصار لفصائل المقاومة في العراق".
وقال مسؤول عسكري أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الولايات المتحدة والعراق يناقشان هذا الأمر منذ أشهر والتوقيت ليس له علاقة بالهجمات الأخيرة"، مشيرا الى انه "حتى إذا غادرت القوات الأمريكية قواعدها في العراق الاتحادي، فمن المرجح أن تظل في شمال العراق أي داخل محافظات الإقليم، والتي تتمتع حكومتها بعلاقات أوثق مع واشنطن".
تسويف واشنطن
وبعد التصريحات والمطالبات الشعبية والسياسية والرسمية من الحكومة بضرورة خروج القوات الأمريكية القتالية من البلد، لاتزال واشنطن تهيمن على الأجواء العراقية بطائراتها العسكرية وقواعدها القتالية، حيث ينتظر الجانب العراقي اكتمال أعضاء اللجنة المشتركة التي شكلتها الحكومة من اجل وضع مدد زمنية لإخراج تلك القوات.
وبالحديث عن هذا الملف، يكشف عضو مجلس النواب محمد الصيهود، عن اكتمال أعضاء اللجنة العراقية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج القوات القتالية الأجنبية من البلد، فيما أكد إن الحكومة تنتظر اكتمال أعضاء اللجنة الأمريكية من اجل التمهيد لعملية الإخراج وبدء الاجتماعات الثنائية".
ويقول الصيهود إن "جدية الحكومة بإخراج قوات واشنطن ستطبق على ارض الواقع من خلال المدد الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها من الطرفين"، مشيرا الى إن "اللجنة العراقية شكلت من فريق حكومي وذوي الاختصاص الدبلوماسي".
ويتابع، إن "الحكومة اتخذت قرارا نهائيا بوضع جدول زمني لإخراج القوات القتالية من البلد خلال الفترة المقبلة"، مردفاً إن "أعضاء اللجنة العراقية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج قواتها القتالية من البلد قد اكتملت".
ويختتم عضو مجلس النواب، حديثه: انه "لا مصلحة للعراق من استمرار تواجد القوات القتالية لواشنطن في القواعد العسكرية"، مبينا إن "الحكومة تنتظر اكتمال أعضاء اللجنة الأمريكية من اجل التمهيد لإخراج القوات القتالية".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكد على تشكيل اللجان المشتركة من اجل وضع مدد زمنية وجدولة واضحة لإخراج القوات القتالية الأمريكية من البلد، بالنظر الى السلبيات العديدة جراء استمرار تواجدها المرفوض من الحكومة ومجلس النواب والشعب.
عقبات الداخل
الى ذلك، يؤكد تحالف الفتح، إن عدم التصويت على قرار إخراج القوات الأمريكية في مجلس الوزراء احدى العقبات التي ستواجه السوداني، مضيفا إن هنالك جهات سياسية لا تسمح لأعضائها بالتصويت على القرار من اجل استمرار مصالحها الخاصة مع واشنطن.
ويقول القيادي بالتحالف، محمود الحياني، إن "السوداني بأمس الحاجة لدعم السلطة التنفيذية والتشريعية من اجل المضي بقرار إخراج القوات الأمريكية من البلد"، مشيرا الى إن "بعض التصريحات السياسية جاءت مخالفة لمطالب الشعب الرافض لتواجد القوات الأمريكية المحتلة".
ويتابع، إن "بعض الجهات تحاول التأثير بطريقة أو أخرى على سعي الحكومة لإخراج القوات القتالية من البلد"، لافتا الى إن "دعم محور المقاومة العراقية للحكومة بتطبيق قرار الإخراج سيفشل جميع المخططات الأخرى".
ويضيف، إن "إتمام إخراج هذه القوات من القواعد لن يتم بالتصريحات، بل يحتاج الى قوة قرار وإصرار على تنفيذه"، مردفاً إن "هنالك جهات سياسية لن تسمح لأعضائها بالتصويت على القرار من اجل استمرار مصالحها الخاصة مع واشنطن".
وتستمر الأجندات الكردية بفرض خطابها المخالف لتوجهات الشعب والحكومة والكتل السياسية عبر السيطرة على منصب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية عبر محاولة دعم استمرار القوات الأجنبية القتالية بعد إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد جدول زمني لإخراج هذه القوات من البلد.
موقف المقاومة العراقية
وفي بيان للمقاومة الإسلامية في العراق رداً على الأنباء التي تحدثت عن تشكيل لجنة حكومية ثنائية للاتفاق على خروج الأمريكان، بينت المقاومة إن المحتل يجب أن يخرج تحت النيران، وذكرت إن "دعوات المقاومة الإسلامية، وقرار مجلس النواب، والتأييد الشعبي، لإخراج القوات الأجنبية، هذه كلها لم تجد طريقا إلى التنفيذ منذ سنوات بسبب التحايل الأمريكي لتنفيذ أجندته الخبيثة في العراق والمنطقة، وأما الإذعان الأمريكي لطلب الحكومة العراقية تشكيل لجنة لترتيب وضع قواتهم، فما كان ليكون لولا ضربات المقاومة، وبركات دماء الشهداء، وهذا يثبت بأن الأمريكي لا يفهم غير لغة القوة".
وأضاف البيان "لم نعهد من العدو الأمريكي المجرم، وبحسب ما خبرناه طيلة سنوات المنازلة، إلا الغدر والطغيان، وما هذه المحاولة إلا لخلط الأوراق، وقلب الطاولة على المقاومة، وكسب الوقت، لتنفيذ المزيد من الجرائم والمخططات الشيطانية لإيذاء شعبنا وأمتنا".
وتابع "إن رد المقاومة الإسلامية على هذا الادّعاء، هو الاستمرار بالعمليات الجهادية ضد الوجود الأجنبي، ويُفضل ان لا يكون الحوار بشأن هذا الانسحاب المزعوم حتى تتبين حقيقة نواياهم ومدى جدية التزامهم بإخراج قواتهم الغازية من العراق، ومغادرة طيرانهم المسُيّر والحربي وغيره أجواء البلاد بالكامل، وتسليم قيادة العمليات المشتركة إلى الجانب العراقي وإخراج ضباطهم منها، (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)".
وختم بالقول: وفي الوقت الذي نعرب عن تقديرنا لمواقف الإخوة الرافضين للهيمنة الأجنبية، نحذر من مغبة منح الحصانة لأي قوة أجنبية وبأي ذريعة كانت، فضلا عن أي التزام من جانب الحكومة أو أجهزتها الأمنية لحماية هؤلاء الغزاة القتلة، فلو وقع هذا فهو خيانة تاريخية للعراق ودماء شهدائه، (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).
الخارجية العراقية
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الخميس الماضي، نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) لصياغة جدول زمني يمهد لانسحاب تدريجي لقوات التحالف الدولي من العراق.
وذكر بيان للخارجية أن اللجنة ستعمل على "صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".
وفي (17 كانون الثاني 2024)، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يساعد العراق في قتال داعش "لم تعد هناك حاجة إليه".
وأضاف السوداني في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال "نعتقد أن مبررات التحالف الدولي قد انتهت"، مشدداً على "قدرة القوات العراقية على فرض الأمن في العراق".
البنتاغون يكذّب حكومة العراق
في الثامن شهر كانون الثاني الجاري، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.
جاء هذا على الرغم من إعلان بغداد مطلع العام الحالي أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.
وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب). نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش".
وأضاف أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك، لافتاً إلى إنه ليس لديه علم أيضا بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأمريكية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.
تسلسل زمني للوجود الأمريكي
تراجع عدد القوات الأمريكية في العراق منذ بداية الغزو في 2003، من نحو 130 ألفا مع بداية الغزو، وبقي متذبذبا بين 100 ألف و150 ألفا، إلا أنه عاد للارتفاع إلى نحو 170 ألفا مع اشتداد العنف في 2007.
ومع نهاية 2011، أنهت الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها للعراق في عهد الرئيس باراك أوباما، وسحبت قواتها من البلاد، باستثناء عدد قليل من "المستشارين العسكريين".
إلا أنه مع اجتياح عصابات "داعش" الإرهابية لوسط وغربي البلاد عام 2014، ضاعفت واشنطن قواتها لتبلغ أكثر من 5 آلاف عنصر، قبل أن تخفضها مجددا إلى 3 آلاف في عام 2021، ثم إلى نحو 2500 في العام الجاري، تحت ضغط البرلمان العراقي وفصائل المقاومة.
قوات الغزو الأمريكي للعراق: 19 آذار/مارس 2003
ـ 130 ألف جندي أمريكي (انطلقوا من الكويت)
ـ 46 ألف جندي بريطاني
ـ ألفا جندي أسترالي
ـ 194 جنديا بولنديا
ـ المجموع: 178 ألفا و194 جنديا غربيا
عدد القوات الأمريكية من 2004 إلى 2010
ما بين 100ألف إلى 150 ألف جندي أمريكي، باستثناء عام 2007
عدد القوات البريطانية ما بين 2003 و2009.
ما بين 41 ألفا إلى 46 ألف جندي بريطاني.
- 2007: الإعلان عن نشر نحو 30 ألف جندي أمريكي إضافي في العراق لمواجهة ارتفاع معدلات العنف، ليصل عددهم الإجمالي إلى نحو 170 ألف عنصر.
ـ سبتمبر 2007: الرئيس الأمريكي جورج بوش يتراجع عن خطته ويسحب 30 ألف جندي.
ـ 10 مايو 2007: وقّع 144 نائب عراقي على مرسوم يطالب بوضع إطار زمني لانسحاب الجيش الأمريكي.
ـ 3 يونيو 2007: البرلمان العراقي يصوت على مطالبة الحكومة بالتشاور معه قبل تقديم طلب مهلة إضافية لوصاية مجلس الأمن الدولي على عمليات التحالف في البلاد..
ـ 18 ديسمبر 2007: تجديد وصاية مجلس الأمن دون موافقة البرلمان العراقي.
ـ نوفمبر 2008: العراق يبرم مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الإستراتيجي، التي تنص على انسحاب آخر جندي أمريكي في 31 ديسمبر 2011.
ـ 19 أغسطس 2010: اكتمال انسحاب 90 ألف جندي أمريكي وبقاء نحو 50 ألف جندي أمريكي في العراق.
ـ 15 ديسمبر 2011: القوات الأمريكية تنسحب من العراق.
ـ 2014: زيادة القوات الأمريكية إلى أكثر من 5 آلاف جندي، بالإضافة إلى 2500 من قوات التحالف بعد سيطرة عصابات "داعش" الإرهابي على أجزاء واسعة من البلاد.
ـ 5 يناير 2020: البرلمان العراقي يطلب من الحكومة إنهاء وجود أي قوات أجنبية، بما فيها الأمريكية، في العراق.
ـ 2020: هجمات متبادلة بين فصائل المقاومة العراقية والقوات الأمريكية في العراق.
ـ 9 سبتمبر 2020: واشنطن تعلن تخفيض قواتها من 5 آلاف و200 عنصر إلى 3 آلاف عنصر.
ـ 2021: 3 آلاف عسكري أمريكي، موزعين على قاعدتي عين الأسد (محافظة الأنبار)، وحرير (محافظة أربيل)، بعد إغلاق نحو 7 قواعد عسكرية.
ـ 2024: نحو 2500 جندي أمريكي وألف جندي من قوات التحالف لا زالوا متواجدين في العراق.
