بعد أعوام من مذكرات القبض.. رائد شاكر جودت على رادار النزاهة
انفوبلس..
في الأشهر الأخيرة، يكاد لا يخلو يوم واحد دون ورود أنباء عن هيئة النزاهة الاتحادية، النشاط المضاعف والمثف مؤخرا فتح آلاف الملفات المهمة وأورد أسماء عشرات الشخصيات البارزة على جميع المستويات.
يوم أمس طرقت النزاهة أبواب قائد الشرطة الاتحادية الأسبق الفريق رائد شاكر جودت، وأصدرت أمراً باستقدامه بتهمة اختلاس 7 مليارات دينار عندما كان في وظيفته.
الهيئة ذكرت في بيان لها أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المُتَّهم قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الأسبق وخمسة مُتَّهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7 مليارات دينار".
وأضافت أن "تلك المبالغ خاصَّة بتجهيز موادّ احتياطيَّة وتدريع عجلات عسكريَّـة من قبل إحدى شركات التجارة العامَّة خلال المُدَّة بين عامي2014 - 2016 ".
وتابعت أنَّ "أمر الاستقدام جاء استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقيِّ، وبدلالة موادّ الاشتراك 47-48-49 منه".
ويعد جودت من أكثر الشخصيات العسكرية المثيرة للجدل خلال الأعوام الأخيرة، كما يعتبر أحد قادة معركة الموصل عام 2016، وتولى مسؤولية طرد مسلحي عصابات "داعش" الإرهابية من المحور الجنوبي للمدينة، وفي المقابل رافقت مسيرته الكثير من المؤشرات وعلامات الاستفهام والتهم المتعلقة بالفساد من جهة والإخلال بالواجب الوظيفي من جهة أخرى.
في منتصف العام الماضي 2022، أصدرت محكمة جنح كربلاء قراراً بفرض غرامية مالية على الفريق رائد شاكر لتعمده اخفاء معلومات عن مصادر تملكه لاموال في استمارة كشف الذمة المالية لعام 2012.
مصدر قضائي كشف ان "المدان قدَّم استمارة كشف الذمة المالية له ولافراد اسرته كونه يشغل منصب قائد الشرطة الاتحادية برتبة فريق، وانه لم يدرج فيها معلومات دقيقة وصحيحة عن الية تملكه عقارين في كربلاء اشتراهما عبر المزايدة العلنية بمبلغ مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار".
واكد ان "وزارة الداخلية قامت من جانبها بتشكيل مجلس تحقيقي توصلت الى مقصرية الفريق رائد شاكر جودت لحجبه معلومات عن تملك العقارين في الاستمارة ولم يثبت مصدر الاموال التي قام بشرائهما به".
وكشف عن ان "المدان افاد لمحكمة تحقيق كربلاء في عام 2016 انه سدد مبلغ الشراء على دفعات على الرغم من ان المادة 16 /ثانيا و17 /اولا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الزمت المكلف ببيان مصدر الاموال خلال تسعين يوماً".
وفي عام 2021، أصدر رئيس الوزراء السابق قرارا بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وتعيين الفريق رائد شاكر جودت بديلا عنه، لكنه تراجع عن القرار لأسباب مجهولة، وفي العام ذاته كشف مصدر مطلع أن جودت رفض تسلم مهام قائد المقر المسيطر لعمليات الطارمية شمالي العاصمة بغداد، حيث يصرح المذكور بأكثر من مناسبة إنه لن يقبل تسلم أي منصب باستثناء منصبين، وهما قيادة الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد.
أما ليلة إقالته من منصبه في الـ28 من شهر آب/أغسطس من عام 2019، فقد كانت ليلة ساخنة، انتشرت فيها قوات الشرطة بشكل مكثف في محيط مقر قيادة الشرطة الاتحادية بعد رفض جودت تنفيذ قرار وزير الداخلية آنذاك ياسين الياسري.
وذكرت وزارة الداخلية حينها في بيان أن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي.
وتكليف اللواء الركن جعفر صدام فلحي رئيس أركان الشرطة الاتحادية بتسيير أمور القيادة لحين اختيار قائدا جديدا وفقا للضوابط القانونية والإدارية الأصولية.
جاء ذلك بعد أسبوع كامل من الأنباء المتضاربة التي تتحدث عن إقالته، فيما وصفه بعض المراقبون بأن بعض الشخصيات العسكرية وصلت إلى حجم وقوة يفوق حجم وقوة الوزراء وهذا ما يتسبب عادة بصعوبة تغيير المناصب وإقالة تلك القيادات.
وخلال السنوات الخمس التي قاد فيها جودت الشرطة الاتحادية (2014-2019) صدرت بحقه العديد من مذكرات القبض والاستدعاءات وتشكلت بحقه العديد من مجالس التحقيق بالعديد من التهم منها الاختلاس والاستغلال الوظيفي وتجاوز سلسلة المراجع ومخاطبة رئيس الوزراء مباشرة وغيرها من التهم.
