تعرف على قصة الشاب المغدور "حيدر عدنان خزعل" قتله شقيق زوجته بعد تعرضها للإجهاض

انفوبلس/.. 

انفلات السلاح، يتسبب بفقدان شاب حياته، أمام أنظار الجميع، في حادث وقع في مستشفى الحبيبية شرق بغداد، وتحديدا في صالة الولادة، بعد حدوث ولادة مبكرة لدى زوجة المغدور الشاب حيدر عدنان خزعل، حيث تم تبليغ أهل الزوجة بما حدث، ثم دخل شقيقها حاملاً السلاح.

والد (حيدر عدنان خزعل)، يروي أن "ولده تفاجأ بوجود السلاح والمشادة الكلامية بين شقيقه وأهل الزوجة، وحاول التدخل لتهدئة أهل زوجته، ليتلقى إطلاقات نارية من صهره (شقيق زوجته) فسقط على إثرها قتيلا.

ووجه والد الشاب المغدور، مناشدة الى وزير الداخلية والقضاء العراقي، بمحاكمة القاتل ومحاسبة المقصرين الذين تساهلوا في دخول السلاح الى داخل المستشفى وعملية تسهيل دخول السلاح وارتكاب الجريمة.

سلاح داخل مرفق صحي

مشادة كلامية تحولت الى شجار بين شقيق حيدر وأقارب زوجة أخيه، تصاعدت بعد تعرض الزوجة للإجهاض، حيث تم تحميل أهل الزوج الذنب، بسقوط الجنين، أدى اختلاف الطرفين الى مقتل حيدر، وسط تساؤلات عن غياب دور القوات الامنية المتواجدة في المستشفى عن دخول السلاح والاستعراض به أمام أنظار الأمن ثم ارتكاب الجريمة بقتل حيدر.

وطالب أشقاء المغدور حيدر، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بمحاسبة المتسببين بالحادث، مؤكدين أن القاتل يحمل مسدسا غير مرخص، ولا المجرم ينتمي الى سلك أمني يُجيز له حمل السلاح.

حوادث العنف ليست جديدة

حادثة ليست بالجديدة، وسط حوادث أعمال عنف داخل أبنية طبية ومستشفيات، حيث تعرّض أطباء وممرضون عراقيون، في وقت سابق، لاعتداءات من ذوي المرضى الراقدين ضمن سجلّ اعتداءات مستمرة خلال فترات سابقة. 

وخلال الأعوام الماضية، سجلت مستشفيات العراق اعتداءات مستمرة، طالت عشرات الأطباء والطبيبات، إثر عدم نجاح عمليات جراحية، أو اتهامهم بالتقصير في أداء واجبهم، وتعرض كثيرون للضرب المبرح والجروح والكدمات، من قبل ذوي المرضى أو عشائرهم، في وقت شكا فيه الأطباء عدم وجود حماية أمنية لهم خلال ممارسة العمل، وخارجه.

وتتعرض الجهات المسؤولة في العراق لانتقادات كبيرة على إثر تلك الاعتداءات، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للكوادر الطبية، وعدم توفير أجواء صحية للعمل.

ضعف إجراءات الحماية 

عضو نقابة الأطباء العراقيين، مازن الموسوي، أكد أن "ضعف الإجراءات المتبعة لتوفير الحماية للأطباء داخل مستشفياتهم، وتقع المسؤولية كاملة على وزارة الصحة والجهات الأمنية، إذ لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية للحماية داخل المستشفيات، وهذا جزء من الخلل الكبير الذي يجب إصلاحه". وأضاف أن "الجزء الآخر هو العقوبات القانونية التي يجب أن تُفرض على المعتدين، والتي يجب أن تُشدد"، معتبراً أن "إهمال ذلك هو سبب في عدم انتهاء تلك الاعتداءات".

وقال أيضا عضو نقابة الأطباء العراقية، هشام المحمدي، إن "ملف الاعتداء على الأطباء تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة والجهات الأمنية"، مبيناً أنه "يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة داخل المستشفيات توفر الحماية للكوادر الطبية من أي اعتداء قد يتعرضون له".

كما أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، تزايد حالات الاعتداء على الأطباء في العراق، ما يهدد بهجرة المزيد منهم إلى الخارج. وقالت في تقرير نشرته العام الماضي، إن "قسمًا كبيرًا من الأطباء يفكر بالهجرة إلى الخارج بسبب تزايد حالات الاعتداء عليهم، ويرفض بعضهم إجراء العمليات الجراحية المعقدة بسبب الخوف من الملاحقة العشائرية التي ينتج عنها دفع مبالغ عالية إلى ذوي المريض في حال وفاته.

وكشف التقرير عن تعرض 87% من أطباء العاصمة بغداد للعنف، وأن غالبية هؤلاء الأطباء ذكروا بأن حالات العنف ضدهم قد تصاعدت منذ بدء وباء جائحة كورونا، وأن ثلاثة أرباع الهجمات والاعتداءات كانت ترتكب من قبل مرضى وعائلاتهم، محملين السلطات الحكومية المسؤولية بسبب ضعف إجراءاتها الأمنية. ولفت أن دراسة أجريت عام 2017 أظهرت أن 77% من الأطباء المبتدئين يفكرون بالهجرة، وأن 20 ألف طبيب غادروا البلاد عام 2019، مشيرا إلى أن عامل العنف هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة". 

عقوبات القانون العراقي  

ويفرض القانون العراقي عقوبات على كل من يعتدي على موظف حكومي في أثناء أدائه واجبه، ومنهم الأطباء. وقال المحامي عبد الله العبيدي، إن "قانون العقوبات العراقي حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين خدمة عامة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات". وأوضح أن "العقوبة تكون مشددة في حال تعرض المعتدى عليه للأذى أو أصيب بجروح أو إعاقة مستديمة. ويمكن أن تكون العقوبة ضعف تلك المدة"، مشيراً إلى أن "أسباب ارتفاع نسبة الاعتداء على الموظفين والأطباء في أثناء أداء الواجب خلال الفترة السابقة يرتبط بجهل المواطنين بتلك العقوبات، فضلاً عن انعكاسات الظرف الراهن الذي يعيشه البلد".

ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة، وبلغ عدد الأطباء الاستشاريين العراقيين منهم، ممن يقيمون في لندن وحدها، 4 آلاف طبيب غير الأطباء الجدد، أما في عموم المملكة المتحدة فعددهم يبلغ 60 ألف طبيب، أما في دول أوروبية أخرى وأميركا وأستراليا ودول الخليج فهناك ما لا يقل عن 12 ألف طبيب، في وقت يعاني العراق من نقص في أعداد الأطباء الاستشاريين.

في المقابل، تبلغ قيمة ما ينفقه العراقيون للعلاج خارج البلاد أكثر من 6 ملايين دولار سنويا، وفق تقارير صحية سابقة.