تفاصيل ثورة التغييرات في وزارة الداخلية.. مَن شملت؟ ومَن جلبت؟

انفوبلس/ تقرير

شهد العراق عقب تسمية محمد شياع السوداني رئيساً لمجلس الوزراء، جملة من التغييرات في المناصب الأمنية، ولعل إقالة أحمد أبو رغيف ورائد جوحي من وكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات، قد تكون أبرز وأهم هذه التغييرات، وفق مختصين.

أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تغييرات واسعة في المناصب الأمنية العليا شملت إعفاء وكلاء الوزارة ومديرين عامين، في واحدة من أكبر عمليات التغيير الوزاري منذ تسلّم رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني مسؤولية الحكومة.

*الداخلية.. تغييرات بالجملة

تصدّر أحمد أبو رغيف، وكيل الاستخبارات في الداخلية، أسماء عشرات الضباط الذين شملتهم الإقالة، إلى جانب قائد حرس الحدود ووكيل الشرطة وجهاز مكافحة المخدرات، وعشرات القيادات في الشرطة الاتحادية.

تقارير أفادت بأن التغييرات التي شهدها الشهر الأول من عُمر الحكومة الجديدة شملت أكثر من 900 منصب في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، مبيّنة أن عمليات التطهير هذه ساهمت بتصويب العمل في الوزارة.

*المناصب العليا التي شملها التغيير 

سلّطت شبكة انفوبلس، الضوء على أبرز المناصب التي شملها التغيير بوزارة الداخلية، عقب تسنّم عبد الأمير الشمري الوزارة، ووفقاً لمصادر فقد شملت هذه التغييرات الفريق أول أحمد أبو رغيف وكيل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والفريق عماد محمد الدليمي وكيل شؤون الشرطة، والفريق حامد الحسيني قائد حرس الحدود، فضلاً عن مديرية مكافحة المخدرات، ومديرية شرطة الطاقة، واثنين من قادة الفرق في الشرطة الاتحادية.

بعد هذه التغييرات، أكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات جاءت بناءً على المنهاج الحكومي الذي تبنّاه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ورؤية وزير الداخلية بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً متطلبات تطوير الأداء.

كما أرجعت الوزارة أسباب هذه التغييرات، إلى رفع مستوى الجاهزية، بعد إكمال المُقالين السقف الزمني لإشغال المنصب، بُغية رفد الوزارة بدماء جديدة.

*أسباب الإقالات والتغييرات 

كما ذكرنا، لعل إقالة أحمد أبو رغيف الذي يُعرف بـ"صندوق الكاظمي" (رئيس الوزراء العراقي السابق) تُعد من أهم وأبرز القرارات التي أصدرها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووفق مراقبين تتضح هذه الأهمية بعد التّهم التي وُجِّهت لأبو رغيف وكان في صدارتها مشاركته في تعذيب النزلاء بالسجون لغرض انتزاع اعترافات بالقوة.

إقالة أحمد أبو رغيف جاءت بسبب اعترافات مدير مكتبه العميد أحمد راضي المتهم بملف تهريب المشتقات النفطية، وهذا ما يؤكده مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه.

ويؤكد المصدر أن "أبو رغيف أما أن يكون مشاركاً مع مدير مكتبه، ما يعني تورطه بالفساد، أو غير مشارك، وهذا يشير إلى ضعفه في رئاسة وإدارة منصب أمني مهم مثل وكالة الاستخبارات".

ويضيف، أن "هناك سبباً آخر وراء إقالة أبو رغيف، يتعلّق بانتزاع الاعترافات بالتعذيب"، مبيناً، أن "هذا الملف ضخم وهناك الكثير من الفضائح".

ولم تنحصر الإقالات البارزة على أبو رغيف لوحده، فإقالة رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي لا تقل أهمية عن إزاحة أبو رغيف، كون جوحي متهما بعمليات فساد كبيرة، وهذا ما أكدته الهيئة العليا لمُكافحة الفساد في العراق، وأصدارها أمر استقدامٍ ومنع سفر بحقّ جوحي على خلفيَّة تُهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامِّين في جهاز المخبرات خلال فترة ترؤسه له.

لم تقتصر الإقالات البارزة على أبو رغيف وجوحي، حيث امتدت لتشمل ضياء الموسوي الذي يشغل منصب مدير عام في جهاز المخابرات، بتُهم فساد كبيرة، الأمر الذي برهنه مجلس القضاء الأعلى بإصداره مذكرة قبض على الموسوي المُلقّب بـ"سيد الابتزاز" والذي هرب بمساعدة أطراف في الحكومة السابقة، وفق مصادر خاصة.

*تغييرات مهنية

التغييرات التي حصلت في وزارة الداخلية جاءت وفق دراسة مهنية، هذا ما يراه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي.

ويؤكد عليوي، أن هذه التغييرات جاءت نتيجة لوجود تقصير من بعض القيادات الأمنية، وهناك شبهات على آخرين، وهذا التغيير أمر طبيعي لضمان نجاح عمل الوزير الجديد، خصوصاً مع قرب تسلّم وزارة الداخلية مهامّ حماية المدن بدل الجيش العراقي، وتحديداً في العاصمة بغداد".

*البدلاء

بعد ثورة الإقالات والتغييرات في وزارة الداخلية، أوكل وزير الداخلية، مهمة تولي المناصب التي جرى فيها التغيير، إلى مجموعة من الضباط لإدارتها وكما يأتي:

ـ تم تكليف اللواء ماهر نجم بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بدلا عن الفريق أحمد أبو رغيف.

ـ تم تكليف العميد وجدي العيداني قائداً للفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية.

ـ تكليف العميد الركن نبيل الجميلي قائداً للفرقة الأولى الشرطة الاتحادية.

ـ تكليف اللواء حميد مجيد حميد بمهام منصب مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.

ـ تكليف اللواء محمد سكر قائداً لقوات حرس الحدود.

ـ تكليف اللواء عادل الخالدي وكيلاً لشؤون الشرطة.

*الداخلية هي الوزارة الأكبر

شهدت وزارة الداخلية، توسعا كبيرا في أعداد منتسبيها والمؤسسات التابعة لها.

فقبل عام 2003 كان عدد منتسبي وزارة الداخلية 36 ألفا، فيما ارتفع العدد بعد ذلك العام إلى 650 ألف منتسب، وفقا للمتحدث الأسبق باسم الوزارة الفريق عبد الكريم خلف.

كما زاد عدد أفواج الطوارئ إلى أكثر من 120 فوجاً، في حين كان في كل محافظة فوج، وفي بغداد فوجين، موزَّعين على الرصافة والكرخ، إضافة إلى قوات جديدة تم استحداثها، هي الشرطة الاتحادية والرد السريع.

واستحدثت الوزارة مديريات جديدة، منها مديرية الشرطة المجتمعية ووكالة الوزارة لشؤون الشرطة ومديرية مكافحة الإرهاب والجريمة.

ويعتبر الفريق خلف أن إضافة قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ، "طريقة فوضوية لتضخيم وزارة الداخلية بشكل غير مسبوق"، مضيفا في حديث لموقع (اِرفع صوتك) "أصبحت أكبر وزارة داخلية على مستوى الشرق الأوسط".