جردة نصف سنوية لمعدلات الجرائم في العراق.. أرقام وإحصاءات لن تجدها في مكان آخر
انفوبلس/ تقارير
بعد الحديث عن ارتفاع معدلات الجريمة في العراق خلال 2024، ارتأت شبكة انفوبلس بعمل جردة كامل للأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفصّلت كل شهر بعدد الجرائم التي شهدها فضلا عن مقارنة وإحصائية بالسنوات الثمانية السابقة، وهل جاء العام الحالي مرتفعا بمعدلاته عن تلك الأعوام أم لا، فماذا قالت الإحصاءات؟ وبِمَ تحدثت لغة الأرقام؟
ارتفاع حالات القتل
وتكشف الإحصاءات الخاصة بأعداد الجرائم في العراق عن ارتفاع حالات القتل خلال الشهرين الأولين من العام 2024، مقارنة بالشهرين السابقين لهما أي شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر 2023.
وبلغ عدد حوادث القتل في شهر كانون الثاني يناير الماضي، 46 حالة قتل، أما في شباط فبراير، فقد بلغت حوادث القتل 44 حالة، وفقا لبيانات تم جمعها من مواقع مختصة.
ربع مليون جريمة في 2023
وبالعودة قليلا إلى الوراء، تشير الإحصاءات الصادرة عن جهات أمنية عراقية، إلى تسجيل نحو ربع مليون جريمة في العام 2023 في محافظات العراق عدا إقليم كردستان، مبينة أن الجرائم توزعت بواقع 41 ألفا و582 دعوى جزائية محالة لمحاكم الجنايات، وبمعدل 114 جريمة خطرة يوميا.
إضافة إلى 172 ألفا و785 دعوى جزائية محالة لمحاكم الجنح وبمعدل 474 جريمة جنحة متوسطة الخطورة يوميا، 9243 دعوى جزائية محالة لمحاكم الأحداث وبمعدل 25 جريمة يرتكبها أطفال وأحداث بأعمار أقل من 18 سنة يوميا.
المؤشر العالمي
وأظهر مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2021، حيث جاء العراق في المرتبة الثامنة عالميا والمرتبة الثانية في قارة آسيا.
وبحسب المؤشر فإن درجة الإجرام في العراق خلال العام 2023 بلغت 7.13 درجة، مقارنة بالعام 2021 التي بلغت حينها 7.05 درجة.
ويظهر المؤشر أن العراق في المرتبة الثامنة من بين 193 دولة عالميا في مؤشر الجريمة، كما جاء في المرتبة الثانية من بين 46 دولة في قارة آسيا، وفي المرتبة الأولى من أصل 14 دولة بمنطقة غرب آسيا.
بالأرقام.. جردة نصف سنوية في 2024
لا تزال بعض الحوادث التي وقعت في العام الحالي ماكثة في الذاكرة، من بينها حادثة مريدي والطريقة السينمائية التي تم الاشتباك بها والتي انتهت بمقتل شخص خلال شهر شباط من العام الجاري.
وتكشف الإحصائيات الخاصة بأعداد الجرائم في العراق عن ارتفاع حالات القتل الجنائية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2024، مقارنة بالشهرين السابقين لهما أي شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي 2023.
وبلغ عدد حوادث القتل في شهر يناير/كانون الثاني 2024، 46 حالة قتل، أما في فبراير/شباط أي الشهر الذي بعده، بلغت حوادث القتل 44 حالة، وفقًا لبيانات تم تجميعها من مواقع مختصة.
وتأتي هذه الأرقام مقارنة بـ 34 حالة قتل فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، و28 حالة قتل فقط في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأنهى العراق شهر أيار/ مايو الماضي، بجرائم قتل جنائية مرتفعة عن شهر نيسان، إلا أنها لا تزال أدنى معدل منذ عام 2003.
وبحسب بيانات إحصائية لتتبع الجرائم في العراق، والتي تابعتها شبكة "انفوبلس"، فإن العراق سجل مقتل 28 ضحية في مختلف محافظات العراق في شهر أيار الماضي، لكنها جاءت مرتفعة بنسبة 21% عن عدد جرائم شهر نيسان الذي سبقه والذي سجل 23 ضحية.
كما سجل العراق في آذار 29 ضحية، وفي شباط 44 ضحية، وفي كانون الثاني 46 ضحية. فيما لم ترد لغاية الآن إحصائية شهر حزيران الماضي.
وعمومًا تُعد إحصائية شهر أيار ونيسان الماضيين، جنبًا الى جنب مع شهر كانون الأول 2023 وشهر تشرين الثاني 2021 هي الأشهر الأدنى بعدد الجرائم على الإطلاق منذ عام 2003.
الجرائم بالأرقام
رغم أن انفوبلس سلطت الضوء في هذا التقرير على الجرائم التي حدثت في النصف الأول من العام الحالي، إلا أنها ارتأت أن تجعل التقرير أكثر شمولية ويحوي أرقاما للسنوات السابقة أيضا، وهو ما ستضعه أمام مرآتكم أدناه.
وتضمنت أنواع الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق العديد من القضايا، وجاءت في المراتب الأولى الأسواق الإجرامية والمتمثلة بالاتجار بالبشر وتهريبه، والابتزاز، والتجارة بالسلع المقلدة، وتجارة الأسلحة والمخدرات.
وخلال شهر أغسطس/ آب من العام 2022، سجل العراق 713 حالة وفاة بحوادث جنائية مختلفة، وهي أعلى نسبة وفيات بحوادث جنائية، لكنها شملت أيضا الوفيات بحوادث السير والقتل الخطأ والحرائق والصعقات الكهربائية وغيرها من الحوادث المتفرقة.
وخلال العام 2022، سجل العراق 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5% لكل مئة ألف نسمة، وهي أعلى نسبة لجرائم القتل في العراق تاريخياً والوطن العربي وإيران وتركيا .
وسجل العراق خلال السنوات الماضية جرائم قتل كانت كما يلي:
4300 حالة قتل في 2015
4400 حالة قتل في 2016
4600 حالة قتل في 2017
4600 حالة قتل في 2018
4180 حالة قتل 2019
4700 حالة قتل 2020
5000 حالة قتل في 2021
5300 حالة قتل في 2022
أبرز المعالجات المطلوبة للحد من الجرائم
في النهاية، دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق في العراق، أنس أكرم محمد، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليل معدلات العنف والحوادث الجنائية:
ـ الحاجة إلى تعديل وتصويب القوانين التي تعاقب الجرائم المجتمعية كـ(قانون حماية الطفل، قانون مكافحة العنف الأسري، قانون مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر، قانون مكافحة الاختفاء القسري).
ـ تشديد العقوبات الواردة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل، أو القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه لغرض وقاية المجتمع منها.
ـ منع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) تحت أي مسمى سياسي، أو حزبي أو حكومي أو عشائري أو مناطقي.
ـ تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الدولة العراقية تباعاً.
ـ مواءمة الحكومة العراقية للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ـ تحمل المسؤولية التضامنية في صياغة وتنفيذ وإعادة النظر في السياسات العامة والبرامج التأهيلية والتوعوية والعلاجية والإيوائية لوزارات (العمل، الداخلية، الصحة، التربية، العدل، الهجرة والمهجرين، والأمانة العام لمجلس الوزراء)، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق.
ـ إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني المحلية (المنظمات غير الحكومية، النقابات، الاتحادات، وغيرها).
ـ تعشيق العمل بين الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لصياغة - أو تطوير - تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي والنفسي والقيمي.
ـ الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والأممية العاملة في العراق في تصميم - أو بناء - تنفيذ برامج التأهيل النفسي والمجتمعي وتحجيم تأثير الظواهر السلبية على المجتمع، وتقليل معدلات ومؤشرات العنف والحوادث الجنائية في العراق.
