مواجهة مع "عصابات" في كسرة وعطش بسبب سيارات مهربة واستشهاد عنصرين من الاتحادية
تعرف على أسرار الليلة الدامية
مواجهة مع "عصابات" في كسرة وعطش بسبب سيارات مهربة واستشهاد عنصرين من الاتحادية
انفوبلس/..
ليلة دامية شهدتها العاصمة بغداد، بعد مواجهات حدثت بين "عصابات" وقوات أمنية من الشرطة الاتحادية في منطقة "كسرة وعطش" في مدينة الصدر، وذلك بعد مداهمة للمنطقة من أجل مصادرة عجلات غير أصولية وقطع غيار سيارات.
*التفاصيل
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، فجر اليوم الأحد، بمقتل عنصر من القوات الأمنية وإصابة شخصين باشتباكات حصلت مع "عصابات" شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، إن قوة أمنية دخلت الى منطقة "كسرة وعطش" لتنفيذ واجب مصادرة عجلات غير أصولية وقطع غيار سيارات، لتحصل اشتباكات وتبادل إطلاق نار مع الجهة الرافضة لتسليم العجلات مع القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية.
وأضاف، إن الحادث أسفر عن استشهاد منتسب في الشرطة الاتحادية وإصابة منتسبين بجروح، مشيرا إلى إرسال تعزيزات الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال 5 أشخاص من المتورطين بتبادل إطلاق النار.
وبين المصدر، إن المنطقة مازالت محاصرة للبحث عن آخرين.
*ساحة حرب
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعية للاشتباكات التي حولت المنطقة إلى ساحة حرب مع توالي سماع أصوات إطلاق النار المتبادلة بين القوات الأمنية و"العصابات".
كما أظهرت مشاهد أخرى، تعزيزات لقوات الاتحادية بأرتال إضافية في محاولة للسيطرة على الأوضاع واعتقال المتورطين.
*شاهد عيان
بدوره، قال أحد شهود العيان إن "ما حدث هو إقدام القوات الأمنية على حجز عدد من السيارات غير الأصولية الموجودة في منطقة كسرة وعطش، كذلك حجزت على قطع غيار عجلات أيضاً غير أصولية".
وبين، إن "ذلك الأمر دفع أصحاب تلك العجلات إلى الخروج بالأسلحة ومواجهة القوات الأمنية المنفذة للواجب".
وأضاف، إن "النزاع تحول إلى مطاردة، وحدثت مواجهات بين القوات الأمنية متمثلة بالشرطة الاتحادية وعناصر هذه العصابات".
*أسماء الضحايا
في السياق ذاته، كشف مصدر طبي، أسماء ضحايا الشرطة الاتحادية، خلال المواجهة في "كسرة وعطش".
وقال المصدر، إن المواجهة أسفر عن استشهاد الشرطي رعد تركي الموسوي، وإصابة زهير محمد الساعدي، فيما لم يتم كشف اسم المنتسب المصاب الثاني.
*معضلة السلاح المنفلت
ويمثل السلاح المنفلت في العراق "معضلة كبيرة". رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد بإنهاء هذه الظاهرة في برنامجه الحكومي.
وكأولى الخطوات لذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق، عن استعدادها لإطلاق مشروع "حصر السلاح بيد الدولة" يتضمن شراء الأسلحة من المواطنين عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، وذلك في إطار البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في بيان، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر بحضور رئيس الوزراء والوزراء واللجنة المعنية، يعلن من خلاله إطلاق مشروع حصر السلاح بيد الدولة، عبر بوابة أور الإلكترونية، والقيام بشراء الأسلحة من المواطنين".
وأضاف، إن "697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين بات جاهزاً، وإن النافذة الإلكترونية جاهزة أيضاً، وفي الأسبوع المقبل سيتم اطلاع وسائل الإعلام بشأن المؤتمر".
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها تمكّن وزارة الداخلية على كمية السلاح المنتشرة في البلاد ومالكيها ومصادرها والهدف من وجودها خارج إطار الدولة، وكذلك إشعار مالك السلاح بأنه مرصود.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى وجوب أن تتضمن هذه الخطوة خطة وطنية شاملة للملمة السلاح وتشجيع الناس على التعاون ومنحهم في المقابل الثقة بقدرة الدولة على حمايتهم، وبالتالي انتفاء الحاجة إلى اقتناء أسلحة في المنازل.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، في مايو/ أيار من العام الماضي، عن خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، لحصر السلاح بيد الدولة، منها إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة الخفيفة غير المسجّلة، وتقديم مالك السلاح المتوسط والثقيل للمساءلة القانونية.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول ظاهرة انتشار السلاح في العراق، ما بين الفردي والمتوسط والثقيل، لكن التقديرات غير الرسمية تتحدث عن نحو 30 قطعة سلاح لكل مئة مواطن. وعلى سبيل المثال، تقول التقديرات الحكومية إن العشائر العراقية تمتلك وحدها نحو سبعة ملايين قطعة سلاح.
كما أنه لا تقديرات رسمية لعدد ضحايا السلاح المتفلت في العراق، لكن المؤكد أنه في مرحلة ما بعد العام 2003، هناك الآلاف الضحايا من كل فئات المجتمع العراقي سقطوا قتلى وجرحى بسبب هذه الظاهرة القاتلة.
وتفاقم هذه الظاهرة لا يعكس قوة النزعة العشائرية وحدها في العراق، ذلك أن عوامل عديدة ساهمت في تضخيمها على مر السنوات.
وكما يبدو فإنه كلما كان الوضع الأمني يشهد توترا، كان الحرص على اقتناء سلاح يزداد. ولهذا، فإنه في ذروة القتل الطائفي الذي عاشه العراق في السنوات الأولى من الغزو الأمريكي للبلاد، ازدهرت سوق السلاح بشكل علني وكبير. وفي نفس السياق، فإنه عندما غزت عصابات داعش العراق، كان من الطبيعي أن يُقبل العراقيون على شراء ما يمكنهم من أسلحة فردية.
