أبو علي العسكري يطلق التحذير الأهم من دعوات "حصر السلاح": تستهدف الشيعة وجوداً وكرامةً فأفهموا المغزى!

انفوبلس/..

في خضم التجاذبات السياسية المتصاعدة في العراق، خرج المسؤول الأمني في المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، بتصريح ناري يحمل بين طياته ما يتجاوز التحذير إلى ما يشبه “جرس إنذار” ليؤكد بأن "حصر السلاح، نزع السلاح، مصادرة السلاح، طرد المسلحين، قوى اللا دولة، السلاح المنفلت.. كلها تصريحات تروم إلى نزع أرواح الشيعة أو إذلالهم، فاعتبروا يا أولي الألباب".

تصريحات العسكري ليست الأولى من نوعها، لكنها الأوضح في وضع النقاط على الحروف. فمصطلحات مثل “السلاح المنفلت” و”قوى اللا دولة” باتت متداولة في الأوساط السياسية والإعلامية المحلية والدولية، لكنها قلّما تُوجه لجهات خارج إطار المقاومة. لم نسمع في الإعلام عن “سلاح منفلت” حين كانت طائرات تركية تقصف سنجار أو حين تتوغل القوات الأمريكية في الأنبار بلا تنسيق، ولم نرَ من يشير إلى “قوى اللا دولة” عندما تعجز الدولة عن ضبط الحدود في كردستان أو منع تهريب النفط من شماله.

اللافت في تصريح العسكري أنه يكشف عن شعور عميق بالاستهداف، لا للفصائل فحسب، بل للطائفة التي انبثقت منها. وهنا يتحول الحديث عن “السلاح” من مسألة فنية أو أمنية إلى قضية هوية ووجود، وهو ما يجعل الملف أكثر حساسية وتعقيدًا من مجرد نقاش قانوني أو تنظيمي.

*التحولات الإقليمية.. هل فُتح الباب لنزع السلاح الشيعي؟

لم يكن تصريح أبو علي العسكري معزولًا عن التطورات الإقليمية والدولية، بل جاء بعد سلسلة من التصريحات والمواقف الغربية والعربية التي تدعو إلى “حصر السلاح بيد الدولة”، وهي عبارة يُراد بها، بحسب مراقبين، تجريد قوى المقاومة الشيعية من أدواتها. ففي الوقت الذي تتصالح فيه واشنطن مع أنقرة وتفاوض طهران عبر مسقط أو روما، يبرز سلاح الفصائل كهدف دائم في الخطابات الامريكية.

المفارقة أن هذه الدعوات لا تشمل سلاح البيشمركة، ولا تتحدث عن السلاح العشائري في غرب العراق، بل تركز حصريًا على “الحشد الشعبي” والفصائل المقاومة. وهذا ما يجعل الطرح محاولة لتقليص قوة الشيعة، وليس فقط “تنظيم السلاح”.

في هذا الصدد، يرى مراقبون، إن أي مشروع لنزع السلاح في هذه المرحلة هو انتحار سياسي وأمني، خاصة مع بقاء القوات الأمريكية، واستمرار التهديدات الإسرائيلية، وتنامي المخاطر على محور المقاومة. وهنا يصبح الحفاظ على السلاح جزءًا من معركة كبرى، وليس مجرد خيار داخلي.

بالمقابل، رأى المحلل السياسي قاسم بلشان، في وقت سابق، أن المقاومة ترفع السلاح بوجه المحتل الأميركي في حال فشل التحرك الدبلوماسي لإخراج القوات الأمريكية من العراق وإنهاء أي وجود اجنبي على الأراضي العراقية.

وقال بلشان، إن "المقاومة العراقية أعطت فرصة للدبلوماسية والأطراف السياسية والحكومة للقيام بدورها من أجل إنهاء الوجود الأمريكي وإيقاف الاعتداءات المتكررة".

وأضاف، إن "الفرصة التي تمنحها المقاومة للتحرك الدبلوماسي تأتي وفق نظرة حكيمة، قبل أن تثور بوجه المحتل الأمريكي في حال فشل المفاوضات الدبلوماسية، حيث سيكون ردها مدوياً وينهي أي وجود للمحتل في العراق".

وبين، إن "الإطار التنسيقي يمسك بزمام الأمور والسلطة في البلد، وبالتالي فإن المقاومة وبما تمتلكه من سلاح ستكون ضد أي وجود أجنبي، لكنها تمنح الدبلوماسية العراقية فرصة لتحقيق هدفها، وتلجأ للسلاح في حال فشل المفاوض الدبلوماسي في مهمته لإخراج المحتل الأمريكي من البلاد".

*سلاح المقاومة باق

في وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، أن سلاح فصائل المقاومة باق وبأهداف متعددة.

وقال الشيخ الكعبي في بيان، إن "المقاومة ستستمر حتى إخراج الاحتلال الأميركي من العراق سياسيا وعسكريا وسلاح فصائل المقاومة باق وبأهداف متعددة على مستوى العراق وخارجه".

وأضاف، إن "الحشد الشعبي والمقاومة يجب أن يكونا خارج نقاش القوى السياسية في العراق وصراعها".

بدوره، يقول رئيس المكتب السياسي للحركة، علي الأسدي، في تصريحات صحافية، إن "سلاح المقاومة شرعي وقانوني ولا نأخذ الحديث عن حل الحشد الشعبي والفصائل على محمل الجدّ".

*رغبة الصهاينة لن تتحقق

ومنذ سقوط النظام البعثي عام 2003 وحتى اليوم، لم تتوقف قوى الاحتلال وأذنابها عن التآمر على سلاح المقاومة في العراق. ومع كل مرحلة سياسية، تتجدد الدعوات لــ”حصر السلاح بيد الدولة”، وهي عبارة براقة تخفي وراءها مشروعًا أمريكيًا – صهيونيًا – إقليميًا خبيثًا هدفه الأساسي تجريد أبناء المقاومة من أدوات الردع، وشلّ يد الفصائل التي وقفت بوجه الاحتلال وكسرت شوكة الإرهاب.

الصهاينة، والأمريكان، وحلفاؤهم المحليون من بعض السياسيين المأجورين، يدركون تمامًا أن سلاح المقاومة ليس مجرد بندقية، بل هو عنوان كرامة، وسياج سيادة، ورمز توازن في معركة الإرادات. ولهذا، فإن كل محاولاتهم لنزع هذا السلاح أو احتوائه لن تكون سوى أوهام على جدار الواقع العراقي الصلب، الذي أثبت أن المقاومة باقية، وأن كل مؤامرة تندثر أمام وعي جمهورها وصلابة مقاتليها

وفي هذا الصدد، أكد تحالف نبني، أن رغبة الكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية بنزع سلاح المقاومة وحل الحشد الشعبي لا يمكن تحققها على الإطلاق. 

وقال عضو التحالف علي الزبيدي، إن "المطالب بحل الحشد الشعبي ونزع سلاح المقاومة ليست مطالب جديدة أو وليدة الحاضر بل تعود لسنوات ماضية ولم تتحقق آنذاك"، مبيناً أن "الكتل السياسية والمرجعية الدينية اليوم كلمتهم واحدة تجاه هذه القضية، والحكومة كذلك ورفض هذا المطلب مهما كانت الجهة التي تطالب به". 

وأضاف، "لا يمكن للإنسان الذي يمتلك يداً قوية أن يقطعها كما تحدّث سابقاً الشهيد أبو مهدي المهندس، وليتكلم من يشاء سواء الدول الأوروبية أو الكيان الصهيوني والأمريكان وغيرهم فالحشد الشعبي باق"، مشدداً على أنه "لا يمتلك أي شخص أن يحل الحشد الشعبي وجذوره ممتدة في داخل العراق من الشمال إلى الجنوب".