أمن مهدد وسيادة منقوصة.. العراق بين "خاصرته الرخوة" وضعف موقفه تجاه التدخلات.. قراءة لتهديدات المرحلة
انفوبلس..
تشهد الحدود العراقية – السورية تصاعداً في التهديدات الأمنية، بعدما تحولت إلى ممرّ خصب للجماعات المسلحة ومسرحاً لتدخلات إقليمية ودولية متشابكة. ومع انقسام الداخل العراقي وضغوط الخارج، يجد البلد نفسه أمام معادلة معقدة: حماية أمنه الوطني، أو الارتهان لصراعات تتجاوز حدوده وتعيد تشكيل نظامه السياسي.
ويوم أمس، وصف الخبير العسكري عبد الكريم خلف، الحدود العراقية – السورية، بـ"خزان للتنظيمات الإرهابية"، مشيراً إلى أن الحدود العراقية "على المحك"، فيما تحدّث عن "جهات عراقية"، قال إنها "تعمل بأوامر خارجية لتغيير النظام، وأن الحكومة العراقية على علم بذلك"، في المقابل، كشف الباحث في الشأن السياسي، علاء الخطيب، عن وجود ما وصفه بـ"لوبي"، لـ"دعم مسار التغيير في العراق".
وقال خلف في حوار متلفز، إن "حكومة الشرع هي الأضعف في سوريا بين الجهات الأخرى، والمجاميع الإرهابية ضمن المنظومة الأمنية السورية".
وأضاف، "هناك معلومات بوجود مجموعات تتدرب في سوريا برعاية تركية، وهذه المجاميع تشكّل خطراً على العراق".
وتابع، "العراق يريد تعاوناً جدياً من الجانب السوري لتأمين الحدود، ووجود الفصائل العراقية في سوريا كان غير مؤثر، كما أن الدور العراقي لم يكن موجوداً عند سقوط سوريا".
ولفت إلى أن "الحدود العراقية على المحك. في الداخل السوري ليس هناك دولة، والحدود السورية أصبحت خزاناً ضخماً للتنظيمات الإرهابية بعد 2003".
وأشار إلى أن "الدول العربية ترفض وجود (رأس شيعي) على رئاسة الحكم في العراق، كما أن هناك جهات عراقية تعمل بأوامر خارجية لتغيير النظام، والحكومة العراقية تعلم بوجود جهات تعمل على تغيير النظام".
وأكمل، "هناك جهات تعمل في الداخل العراقي، وعقدوا اجتماعات حتى في النجف لتغيير النظام".
وتابع، أن "الضغط على الحشد الشعبي جزء من محاولات التغيير في العراق، وعدم إقرار قانون الخدمة والتقاعد لن يؤثر على الحشد".
ولفت إلى أن "نزع السلاح يعني تحويل مجتمع كامل من (الخرفان)، كما حصل في سوريا"، مبيناً أن "التكتيك الجديد تحول سلاح الفصائل إلى الداخل العراقي للدفاع عن النفس".
في المقابل، رأى الباحث في الشأن السياسي علاء الخطيب، أن "هناك تسويقاً أمريكياً للحكومة السورية الحالية".
وبين، أن "الرسائل التي وصلت من سوريا بعد تغيير النظام هناك لم تكن مطمئنة للعراقيين".
وأضاف، "نريد لسوريا الاستقرار ونفرح بالدعم العربي المقدم لها، لكن الإعلام العربي لم يرفض الهجمة الإسرائيلية على سوريا".
ولفت إلى أن "العلاقة بين دمشق وبغداد مشوهة لغاية الآن، ولم تبن بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل استباحت سوريا وحطمت قوتها العسكرية.. لم يتبق إلا بنادق قليلة"، لافتاً إلى، أن "العراق مجبر من الولايات المتحدة على التواصل مع دمشق".
وقال الخطيب، إن "الخطاب الطائفي لا يبني دولة، ومن يتحدث عن التغيير في العراق فهو واهم. هناك لوبي يتحرك لدعم مسار التغيير في العراق"، قائلاً: "السماء العراقية بيد الولايات المتحدة. فعن أي تغيير يتحدثون؟".
خاصرة رخوة
منذ عام 2017، وبعد انهيار تنظيم داعش جغرافياً، بقيت الحدود العراقية – السورية الأكثر هشاشة في الإقليم. تقارير أممية متكررة (مثل تقارير مجلس الأمن حول التهديد الإرهابي 2022 – 2024) تؤكد أن التنظيمات المسلحة أعادت التموضع في البادية السورية، ومنها تنطلق باتجاه العراق. هذا الامتداد الحدودي، الممتد لأكثر من 600 كيلومتر، يتحول دورياً إلى ممرّ لوجستي لعناصر وسلاح، في ظل غياب سلطة مركزية قوية في الجانب السوري وتعدد القوى الميدانية بين الجيش السوري، والفصائل الكردية، وفصائل مدعومة إقليمياً.
ضغطان متناقضان
وفي هذه الأثناء يجد العراق نفسه محاصراً بين مطلبين متضادين:
1. مطلب دولي – أميركي بضرورة تحجيم الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، وهو شرط يتكرر في تقارير بعثة الأمم المتحدة وبيانات وزارة الخارجية الأميركية.
2. مطلب أمني – وطني بضرورة الإبقاء على قوة رديفة قادرة على مواجهة تهديدات الحدود الغربية، حيث تعجز المؤسسات النظامية التقليدية عن الانتشار الكامل.
هذا التناقض يخلق معضلة تتلخص بأن أي تراجع في قوة الفصائل يفتح ثغرة أمنية، وأي إبقاء عليها يفتح ثغرة سياسية في العلاقة مع الغرب.
الداخل العراقي كمساحة اختراق
المعادلة الداخلية ليست منفصلة عن هذه الضغوط. دراسات مراكز أبحاث مثل Carnegie Middle East Center وChatham House تشير إلى أن الانقسام السياسي الحاد بين القوى الشيعية والسنية والكردية يجعل من العراق بيئة قابلة لتوظيف خارجي. الجهات الإقليمية والدولية تستثمر هذا الانقسام لدفع أجندات متباينة: البعض يسعى لإضعاف مركز القرار في بغداد لصالح الفيدرالية الموسّعة، وآخرون يريدون إزاحة التوازنات الطائفية لصالح مكوّن على حساب آخر.
معضلة الحشد في قلب الصراع
الحشد الشعبي يمثل اليوم "خط التماس" بين العراق والإقليم. فبينما يُنظر إليه كصمام أمان ضد تمدد داعش، يُنظر إليه غربياً كأداة نفوذ إيراني. تقارير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (2023 – 2024) تتحدث عن ضغوط أميركية لإعادة هيكلته وربطه كلياً بمؤسسات الدولة. في المقابل، يرى خبراء أمنيون أن أي محاولة لشلّ الحشد دون بديل أمني متماسك ستعيد إنتاج فراغ 2014، مع ما يحمله من تهديد وجودي.
تأثير العامل الصهيوني والتركي
الوجود التركي في شمال سوريا وتحركاته المستمرة ضد القوى الكردية يُعد عاملاً إضافياً لتعقيد المشهد الحدودي. أما الكيان الصهيوني، فهو لاعب "غير معلن" لكنه مؤثر؛ إذ أن الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا أضعفت الدفاعات السورية وعمّقت فراغ السلطة غرب العراق. النتيجة: بيئة غير مستقرة تتسرب آثارها إلى الداخل العراقي عبر موجات تهريب، وحواضن إرهابية متنقلة.
خيارات العراق في ظل هذه المعادلة
1. الاستمرار كحلقة وسط: البقاء رهينة للضغوط الأميركية من جهة، والإرهاب العابر للحدود من جهة أخرى، وهو السيناريو الأقرب في المدى القصير.
2. بناء استراتيجية سيادية: تتضمن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على قوة رديفة منضبطة، وتعزيز التنسيق مع دمشق رغم الضغوط الدولية. هذا الخيار يحتاج إلى إرادة سياسية موحّدة لم تتوفر بعد.
3. الانزلاق نحو الفوضى: في حال تفاقم الانقسام السياسي الداخلي، يمكن أن تتحول محاولات "تغيير النظام" أو إعادة تشكيل السلطة إلى مدخل لانهيار المنظومة الأمنية، بما يعيد تجربة سوريا ولكن بخصوصية عراقية
ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق صعب، فبين حدود رخوة تستنزفه، وضغوط دولية تريد إعادة صياغة بنيته الأمنية، وانقسام داخلي يتيح التدخل الخارجي، تمكن جميع تلك العناصر بقاء الأمور على حالها ما يعني إدارة أزمات متجددة لا حلّها. أما التغيير الحقيقي، فمرهون بقدرة بغداد على صياغة مشروع وطني جامع يوازن بين متطلبات الأمن والسيادة والشرعية الدولية.
