القبض على 5 مخلّصين في ميناء أم قصر.. ضربة موجعة لمافيات التخليص الجمركي.. الأمن الوطني يعتقل أهم المهيمنين على الميناء وأحدهم يفتح النار.. هل لهم علاقة بالعيداني؟
انفوبلس..
كشف مصدر مطلع عن القبض على 5 مخلّصين جمركيين في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة بعملية أمنية نفذتها قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني ومرسلة من بغداد، الأمر الذي فتح باب التساؤلات على مصراعيه حول ملف التخليص الجمركي وما يحتويه من فساد وعن الجهات المسؤولة عن تشغيل ودعم وحماية المخلصين الفاسدين فضلا عن تساؤلات حول علاقتهم بمحافظ البصرة أسعد العيداني.
أفاد مصدر أمني في البصرة عن قيام قوة أمنية من الأمن الوطني قادمة من العاصمة باعتقال 5 من المخلصين العاملين في تخريج البضائع في ميناء أم قصر.
وقال المصدر ، إن قوة أمنية قادمة من العاصمة بغداد نفذت حملة مداهمة على مطلوبين واعتقلت 5 من المخلصين واقتيادهم إلى بغداد لغرض التحقيق معهم، ولفت إلى إن أحد المعتقلين واجه القوة الأمنية وفتح النار عليها دون حدوث إصابات ليلقى القبض عليها ومصادرة سلاحه بعد محاصرته.
وأضاف المصدر أن الكلام المتداول في الميناء عن سبب قدوم قوة بغداد للقبض على هؤلاء المخلصين وعدم توجيه أمر للقوات الأمنية في البصرة بالقبض عليهم هو ارتباطهم بالمحافظ أسعد العيداني، وهو ما يصعّب عملية القبض عليهم من قبل قوات أمنية تابعة للمحافظة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى، أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر جهاز الأمن الوطني أو أية جهة رسمية أخرى بياناً حول عملية القبض أو تفاصيلها.
وتُعتبَر المنافذ الحدودية أحد أهم المصادر للعملة الصعبة في أي بلد، خاصة البلدان ذات الطابع الاستهلاكي، إذ تفرض الحكومات عادة تعرفة ضريبية على الواردات القادمة إليها، لتحصيل واردات إضافية أولًا، ولحماية المنتج المحلي والحفاظ على سعره في الأسواق ثانيًا.
في العراق الوضع مختلف، لأن مصادر التمويل الحكومية عادة تُعتبَر هدفًا لمافيات الفساد، وبالتأكيد لم تكن مصادر التمويل مثل المنافذ لتغيب عنها.
لا توجد أرقام رسمية لواردات المنافذ الحدودية في العراق، إلا أن بعض التقديرات من مصادر حكومية تقول إن الواردات تتجاوز الـ 9 مليارات دولار سنويًّا، عبر 24 منفذًا حدوديًّا بريًّا وبحريًّا مع الدول الست المجاورة له، وهي الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران.
لكن النسبة الأقل هي ما يدخل خزائن العراق، إذ تتحدث تقارير كثيرة عن مافيات تسيطر على المنافذ بطرق مختلفة، ويقول وزير المالية السابق علي علاوي، إن "هناك نوعًا من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين في إدارة المعابر"، مشيرًا إلى أن "هذا النظام ككلّ يساهم في نهب الدولة".
ولمعرفة حجم المشكلة، تكفي الإشارة إلى تصريح رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، بأن الهيئة ضبطت 3 آلاف مخالفة في المعابر العراقية خلال عام 2021 وحده، شملت أنواعًا عديدة من المخالفات المالية وما يتعلق بإدخال بضائع ممنوعة أو منتهية الصلاحية وغيرها.
العصابات المتنفّذة تقوم بعمليات احتيال جمركية واستحصال رشاوى لتخليص البضائع، وتقوم كذلك بإدخال بضائع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام مقابل أموال.
تكمن المشكلة الأولى في هذا الملف في ضعف السيطرة الحكومية على منافذها الحدودية، فمنذ عام 2003 أصبحت أغلب المؤسسات الحكومية تابعة لجهات نافذة، وفي تقرير أجرته عن مافيات المنافذ، توصلت وكالة "فرانس برس" إلى أن عصابات مسلحة تأخذ على عاتقها عمليات التخليص الجمركي، حيث يستورد العراق ما يقارب 21 مليار دولار من السلع سنويًّا من خلال منافذه المختلفة، وأحد أهم مشاكل المنافذ الحدودية هي تعاملها مع نظام قديم من الرسوم الجمركية ومعاملات ورقية طويلة، ما ينتهي بالتجّار لدفع غرامات بآلاف الدولارات نتيجة التأخير.
وأدّى ذلك، وفق مسؤولين وعمّال موانئ ومستوردين ومحللين، إلى نشوء نظام استيراد موازٍ عبر المعابر البرّية وميناء أم قصر، تتولاه تلك العصابات وتتحقّق معظم الأرباح من ميناء أم القصر كونه المنفذ الذي تدخل عبره الكمّية الأكبر من البضائع إلى البلاد، باعتباره متنفّس العراقي البحري الوحيد.
وقال أحد المستوردين في تحقيقها إن تسجيل كمية أصغر من الكمية الحقيقية يوفر للمستورد حسمًا على الرسوم الجمركية يصل إلى 60%، والمثال الشائع على ذلك هو في استيراد السجائر التي تبلغ تعرفة الاستيراد الرسمية عليها 30% من قيمتها بالإضافة إلى 100% إضافية لرفع سعرها في السوق المحلية بهدف تشجيع المستهلكين على شراء البضائع المصنّعة في العراق.
ولتقليص هذه الرسوم، غالبًا ما يتمّ تسجيل السجائر على أنها مناديل ورقية أو سلع بلاستيكية، ما يعني في المقابل دفع تعرفات جمركية أقل بكثير، ويقول مسؤول الجمارك: "بدلًا من دفع 65 ألف دولار لكل شاحنة على الأقل، ينتهي بك الأمر بدفع 50 ألف دولار فقط".
ويتلاعب المخلّصون أيضًا بالقيمة الإجمالية المقدّرة للشحنة، فتسجّل تلك القيمة بداية على رخصة الاستيراد، ولكن يملك المخلّص صلاحية إعادة النظر بها عند نقطة الدخول، وبالتالي تخفيضها بهدف تخفيف قيمة الرسوم، وروى مسؤول في أم قصر أن وكيل جمارك قام بتقييم شحنة من الحديد بثمن بخس، لدرجة أن المستورد دفع رسومًا جمركية قدرها 200 ألف دولار، في حين كان ينبغي أن يدفع أكثر من مليون دولار.
وقال المستورد: "هذا النفوذ الكبير للمخلّص ليس طبيعيًّا على الإطلاق"، فمن خلال علاقات مع أشخاص نافذين تتسرّب بعض البضائع دون تدقيق بتاتًا، وفي هذا الإطار قال موظف الجمارك: "أنا لست فاسدًا، ولكنني اضطررت لتمرير الشحنة دون تفتيش لأنها مرتبطة بطرف نافذ".
تتم العملية أيضًا بواسطة المخلصين (المعقّبين)، ويسمّون أيضًا بـ"عرّابي الفساد"، وهم "عادةً من أهل المنطقة تربطهم معرفة مع الموظفين ويتعاملون وفق أعراف محددة بينهم، فيما يتمّ تسليم الأموال خارج المنافذ"، وهؤلاء المخلصون يتمتّعون بنفوذ كبير يخيف الموظف النزيه الذي لا يريد الرضوخ لهم، حتى إن الكثير من الموظفين وصلت كتب نقلهم لمجرد محاولتهم تعطيل عملهم.
أما بخصوص تفاصيل التلاعب بالأوراق الرسمية، فيتمّ التنسيق مع التجار على تغيير جنس البضاعة، فمثلًا حمولة وزنها 25 طنًا من القيمر (القشطة) يتم استبدالها بوضع 4 أطنان من الجبن في الواجهة، وتسجَّل معظم الحمولة كجبن لأن ضريبته الجمركية أقل، ويحصل ذلك بالاتفاق مع التاجر ودفعه جمرك القشطة، الذي هدفه الأول تخليص بضاعته فضلًا عن خفض الحمولة، فيما يكون فرق الجمارك للمخلصين والموظفين المتعاونين معهم، مثلًا 25 طنًا التي تحدثنا عنها عمليًّا هي نحو 30 طنًا، حيث يستفيد التاجر بإعفائه من جمرك الحمولة الزائدة، وسط تستُّر سائق الشاحنة الذي يطمح إلى إكمال التخليص بسرعة.
في حالات أخرى، يأخذ التجار تراخيص استيراد وإيصالات مزورة إلى البنك المركزي العراقي، الذي يرسل بعد ذلك دفعة بالدولار الامريكي إلى شركة شحن وهمية خارج العراق، وتسمح هذه المعاملات بغسل الأموال، بحسب وكيل جمركي ومسؤولين مصرفيين عراقيين، وقال مستورد إنه دفع 30 ألف دولار لموظف جمارك في أم قصر، للموافقة على دخول أجهزة كهربائية مستعملة يعتبر استيرادها مخالفة قانونية.
كمحصلة نهائية لهذا، تتحصل الدول على مبالغ قليلة سنويًّا، حيث يشير النائب السابق، فاضل الفتلاوي، إلى أن واردات البلاد من المنافذ يجب أن تصل إلى "10 مليارات دولار، بينما لم تحصل الحكومة إلا على مليار واحد ثم تذهب بقية مبلغ الواردات إلى جيوب المتنفذين والفاسدين".
يقول مصدر في هيئة الموانئ العراقية إن "أرصفة الموانئ، على سبيل المثال، تتقاسمها جهات مسلحة وعشائرية ومتنفذة منذ عام 2005، وأن وارداتها السنوية مهولة جدًّا"، وبحسب المصدر فإن "العصابات المتنفذة تقوم بعمليات احتيال جمركية واستحصال رشاوى لتخليص البضائع، وتقوم كذلك بإدخال بضائع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام مقابل أموال".
يذكر أن هيئة النزاهة، كانت قد أعلنت في نيسان 2021 ضبط منتسبين أخرجوا حاوياتٍ ممنوعة في ميناء أم قصر.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان أنها "ضبطت ضابطاً ومفوضاً تابعين لهيأة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً جمركياً في ميناء أم قصر الشمالي لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوع دخولها".
وأضافت، أن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة تمكن من ضبط ضابط ومفوض بميناء أم قصر؛ لإخراجهما حاوياتٍ ممنوعة دون تسجيلها في سجلات المنافذ الحدوديَّة ودون إبراز المعاملات الجمركية من قبل المخلص، مؤكدةً ضبط المعاملات الجمركيَّة الخاصَّة بهذه الحاويات المهربة وحاوياتٍ أخرى".
وتابعت أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط المخلص الجمركي، الذي حاول إخفاء المعاملات الجمركية الأخرى، بيد أن إجراءات الفريق وعمليَّة الضبط المحكمة قادت إلى التوصل لسيارة المخلص والعثور على تلك المعاملات، فيما اعترف المخلص الجمركي بأن الحاويات تم إخراجها خارج الميناء، وإن البعض منها تحتوي على دراجاتٍ ناريَّةٍ".
وأشارت الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق".
وفي تموز 2023، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تنفيذ ملاكاتها في البصرة، ثلاث عمليَّاتٍ لضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومخالفاتٍ في عددٍ من دوائر المحافظة.
وذكرت النزاهة في بيان أن" دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقـل إلى كمرك أم قصر الشمالي تمكَّن من ضبط مسـؤول إحدى الساحات في الميناء؛ لقيامه باستلام معاملةٍ لمناقلة (3) سيَّاراتٍ فارهـةٍ من أحـد الأرصفـة إلى الساحة، والتوقيع عليها دون مشاهدة السيَّارات"، مُبيّنة، أن" أعمال البحث والتحرّي توصَّلت إلى أن السيَّارات تمَّ تهريبها خارج الميناء، وأنَّ المتهم اعترف بالتوقيع على استلام السيَّارات دون مُشاهدتها أو معرفة مصيرها".
وأضافت، أنه" لم يتم تنظيم معاملاتٍ كمركيَّةٍ للسيَّارات الثلاث؛ لغرض استيفاء الرسوم الكمركيَّة والضريبيَّة عليها؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".
وأوضحت النزاهة، أنه" تمَّ ضبط أحد المُستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعيَّة في البصرة، إثر قيامه بتنظيم كتاب براءة ذمَّة مُعنونٍ إلى هيئة التقاعد في المحافظة يتضمَّن براءة ذمَّته من أموال الدولة"، لافتةً إلى، أن" المُتَّهم اعترف صراحةً بالتزوير عن طريق استخدام كتابٍ يحمل فورمة وشعار وختم معاون مدير الدائرة".
وتابعت، أنه" بالانتقال إلى شركة نفط البصرة- قسم الإخراج المركزي تمَّ ضبط أوليَّات إيفاد مسؤول قسم الإخراج المركزي السابق إلى الإمارات؛ لوجود مُخالفاتٍ في عمليَّة الإيفاد، تمثلت بكون دعوة الإيفاد تمَّت بعيداً عن الأطر الإداريَّة والرسميَّة في المراسلات المعتمدة بين وزارة النفط وشركة نفط البصرة"، لافتة إلى، أن" الدعوات تُوجَّهُ إلى الوزارة أولاً، ومن ثمَّ تتمُّ إحالتها إلى الشركة، في حين أنَّ الدعوة وُجِّهَت مباشرةً إلى مدير القسم خلافاً للسياقات".
وفي تشرين الثاني من العام الماضي، كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تواطـؤ لجنة الكـشف في ميناء أم قصـر الشمالي لتقليل الرسوم الكمركية، خلال تنفيذ عددٍ من عمليَّات الضبط.
وأشارت الدائرة في بيان إلى "ضبط أوليَّات تصريحةٍ كمركيَّةٍ خاصَّةٍ بمادة (النفثة) البالغة كميَّتها (30,900) ألف طنٍّ في ميناء أم قصر الشمالي؛ لوجود معلوماتٍ عن تواطؤ لجنة الكشف الگمرگي؛ للتلاعب بكشف المادة والتصريح على أنها مادة تراب الحديد؛ لغرض تقليل مبلغ الرسوم الگمرگيَّة بمقدار (124,000) ألف دولارٍ عن مبلغ الرسوم الحقيقيَّة، فضلاً عن أنَّ مادة (النفثة) تتطلَّب إجراء فحص بيئةٍ قبل المُوافقة على إدخالها إلى العراق".
وأضافت أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة في مركز گمرك الميناء تمكَّنت من ضبط (5) سيَّاراتٍ تحمل موادّ تخصُّصيَّة تُستخدَمُ للأغراض النفطيَّة تمَّ التصريح بها على أنَّها تحتوي على خزانات حديدٍ وخزانات ماءٍ ومساند حديدٍ تزن (93) طناً، وتبيَّن بعد التحرّي والتدقيق أنَّها تحتوي على (5) بكج خزانات حديد تخصُّصي مُتعدّدة الاستخدامات النفطيَّة وبويلر لعزل الغاز عن الكبريت تزن (309) أطنان".
ولفتت إلى "تزوير أمر التسليم وتغيُّر الوزن والوصف الحقيقيّ للبضاعة"، مبينا أن "الفريق قام بضبط مُتَّهمين اثنين يقومان بتعقيب وإنجاز معاملاتٍ في كمرك أم قصر الشمالي دون صفةٍ قانونيَّةٍ".
ونوهت "بضبط (4) حاوياتٍ لوجود موادّ غير مُصرَّحٍ بها شملت أدوات احتياطيَّـة لسيَّاراتٍ ذات منشأ أمريكيٍّ وشاشات عرضٍ ومكائن لحام ومواد تُستخدَمُ للأغراض الزراعيَّة، لم يتم ذكرها من قبل لجنة الكشف ولم يتم احتساب الرسوم الكمركيَّة؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام، فضلاً عن ضبط تصريحةٍ أخرى بعد رصد (26,600) طن من الأصباغ البلاستيكيَّـة غير مُصرَّح بها".
وأفادت بأنَّ "فريق التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة من ضبط صاحب مكتب (تخليص گمرگي) في ميناء أم قصر الأوسط بحوزته أوامر تسليمٍ تمَّ التلاعب بها بطريقةٍ إلكترونيَّةٍ؛ لغرض تهريب سيَّاراتٍ دون الموديل".
كما "تمَّ إحباط محاولةٍ لتهريب حاويةٍ تحتوي على (4) سيَّاراتٍ دون الموديل بموجب أمر تسليمٍ مُزوَّرٍ يخصُّ حاوية ثانية في گمرك الميناء، وضبط (3) تصاريح گمرگيَّة خاصَّة بإدخال (3) سيَّاراتٍ؛ لوجود تزويرٍ في شهادة المنشأ والفاتورة التي تمَّ بموجبها إدخال السيَّارات"، وفقا للبيان.
وفي الشركة العامَّة للموانئ، أشار البيان الى "ضبط مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى مُدير القسم القانونيّ في الشركة؛ لقيامه بإبطال عريضتي طعنٍ استئنافيٍّ بدون علم إدارة الشركة؛ ممَّا أضرَّ بحقوقها، إضافةً إلى قيامه بإعداد كتب عدم طلب الشكوى في إحدى القضايا المنظورة فيها من قبل هيئة النزاهة، على الرغم من عدم وجـود صلاحيَّاتٍ تُخوِّلُهُ القيام بذلك"، لافتةً إلى "قيامه بمفاتحة گمرك المنطقة الجنوبيَّة؛ لغرض إعادة إصدار رافعةٍ تعود لإحدى الشركات".
وفي الرابع من آذار الجاري، أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "في ضوء مانقل من خلال بعض وسائل الاعلام بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الاسيكودا) عقب زيارة وزير المالية طيف سامي يوم امس لميناء ام قصر" ، مبينة انه "بهذا الصدد تؤكد الوزارة على الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة ، من بينها مشروع أتمتة الكمارك اذ يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد".
وشددت الوزارة على "تنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع، من خلال تنظيم الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم، الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية."
وأشارت إلى أن "برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة، وسوف يسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات المالية"، مؤكدة أن "هذا البرنامج حقق الكثير من الموارد المالية التي تدعم محافظة البصرة استناداً الى قانون المحافظات وقانون الموازنة العامة للدولة الذي نص على تخصيص ٥٠٪ من هذه الايرادات الى المحافظة و٢٠٪ الى دعم المنافذ الحدودية ،اضافة الى ذلك ان تطبيق النظام سيعمل على تحقيق الانضباط المالي والحد من الأخطاء، والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية" .
ومن الجدير بالذكر ان هذا البرنامج سبق وان جرى تطبيقه في مطار بغداد الدولي/كمرك الشحن الجوي دون اي خرقٍ يذكر وان الخطوات متسارعة لتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الكمركية وباقي الدوائر .
كما أن نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا ) هو نظام معمول به في اكثر من (١٠٠) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد ) في عام ٢٠٢١ حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد ) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلاً عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق.
