الكشف عن شبهات فساد مالي و اداري وهدر للمال العام  في وزارة النفط

انفوبلس/بغداد 

كشفت الأمينة العامة لحركة بلادي الوطنية، زهرة البجاري ، الأربعاء، عن شبهات فساد مالي و اداري وهدر للمال العام  في وزارة النفط وشركة نفط البصرة  جراء أيقاف تصدير النفط في حقل العمية النفطي في محافظة البصرة من تاريخ 6/2/2018 إلى الآن بداعي الشك في وجود تضرر في احدى أنابيب التصدير، فيما أكدت أن قرار الإيقاف جاء من مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار و وزير النفط حالياً".

وأضافت، أنه "بدون التأكد من تشخيص الضرر في الأنبوب تم أيقاف تصدير النفط من ميناء العمية ولغاية الآن ولم يتم صيانة الأنبوب أو الكشف عن وجود الضرر على مدار أربع سنوات الماضية".

وبينت، أن " خسارة العراق الآن مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ووصلها إلى ما فوق لـ100 دولار للبرميل الواحد حيث بلغ حجم خسائر العراق طيلة هذه الفترة بمبلغ 52 مليار دولار يومياً".

وتابعت، أن "يصدر حقل خور العمية النفطي 350 ألف برميل يومياً مما أدى إلى خسارة العراق 24 مليار دولار يومياً في حال كان السعر العالمي للنفط على 45 دولار للبرميل الواحد". 

ولفتت إلى انه "في شهر تشرين الأول من عام 2021 وحسب الوثيقة تم أعداد دراسة لصيانة الأنبوب بتكلفة اقل من ثلاث ملايين دولار لإعادة الأنبوب إلى العمل لكن الدراسة لا تطبق مع سعر الفحص الأولي المنخفض، مقارنة بما يعود على العراق من عائدات تصدير النفط من الميناء".

وذكرت إنه "تم رفع الملف إلى الادعاء العام في 2/3/2022 وتم المضي في الاجراءات القانونية من قيام الادعاء العام إلى تحويل الملف لمحكمة البصرة الخالصة بقضايا النزاهة في يوم 4/4/2022بتوقيع من قاضي نجم عبدالله رئيس الادعاء العام".

وأشارت إلى أنه "حسب الوثيقة " تعمد مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار في ذلك الوقت قام في إحالة عقد الصيانة إلى شركة بتروفاك بصورة غير قانونية وتم رفضها لمخالفة قانون العقود الحكومية".  

واستغربت البجاري، من قدرة الحكومة على مد أنبوب تصدير النفط من ميناء الفاو إلى ميناء العقبة في حين لا تستطيع معالجة ضرر مشكوك فيه في أحد أنابيب تصدير خور العمية".

وحذرت، البجاري من "استمرار يقاف عمل الميناء الذي أدى إلى توقف الموانئ الموجودة في جنوب العراق واندثار حركة البواخر وزيادة الترسبات الطينية ونقصان الغاطس في مياه الخليج وهذا ما يعتبر تغير في الخط التالوك الذي يعتبر حدا فاصلا في الحدود العراقية".

وقالت، أنه "في حال استمرار إيقاف عمل تصدير النفط من خور العمية قد يسبب خسارة ملكية وتبعيته إلى العراق أضافة إلى ما ذكر أعلاه من خسائر فادحة بمليارات الدولارات يومياً بسبب أيقاف التصدير في الميناء".

 وأوضحت، أن "الهدف من رفع هكذا قضايا فساد وهدر كبير للمال العام هو من المسؤولية الرقابية لعمل عضو مجلس النواب ومساعدة هيئة النزاهة العامة والادعاء العام في الكشف عن قضايا الفساد وهدر المالي العام". 

ويعتبر حقل خور العمية من الحقول الرئيسة التي يعتمر عليها العراق في تصدير النفط وخاصة في الوقت الحالي وصل معدل السعر العالمي لسعر البرميل الواحد إلى 100 دولار مما سبب التوقف ضرر كبيرا في الاقتصاد العراقي.انتهى25/ي