تابلت التعداد يفجّر أزمة.. بين هدر المال العام وتهديد الأمن المعلوماتي العراقي.. هل تُسرّب الأردن المعلومات لـ"إسرائيل"؟
انفوبلس..
في خطوة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا، كشفت مصادر برلمانية عن إهداء الحكومة العراقية أكثر من 12 ألف جهاز تابلت استُخدمت في التعداد السكاني إلى الأردن، ما فجّر مخاوف من احتمال تسريب بيانات حساسة تتعلق بالمواطنين العراقيين، وسط تحذيرات من مخاطر أمنية ومعلوماتية جسيمة.
ويوم أمس، كشف النائب رائد المالكي أن الحكومة أهدت أكثر من 12 ألف جهاز تابلت (آيباد) إلى المملكة الأردنية، مشيرًا إلى أن قيمتها تتجاوز أربعة مليارات دينار عراقي.
وذكر المالكي في تدوينة، أن "هذه الأجهزة تم استخدامها في تحميل معلومات كل العراقيين خلال التعداد، وبالتالي، وفي ظل وجود أنواع من البرامج التي تتيح استعادة المعلومات، لا يصح إعطاؤها إلى جهات أجنبية".
وأضاف: "كان بالإمكان إهداؤها لكثير من الطلبة وللمدارس لاستخدامها في المجال التعليمي".
وتابع النائب بالقول: "الكل يتكلم فقط على رئيس الوزراء، لكن المشكلة أننا لا نعرف ما هو دور السادة الوزراء بصفتهم أعضاء ويصوتون على قرارات مجلس الوزراء".
وبعد الضجة، أكدت وزارة التخطيط، أن الأجهزة اللوحية (التابلت) التي تم إهداؤها إلى الأردن لدعم تنفيذ التعداد العام للسكان، خالية تماماً من أي بيانات أو معلومات، مشددة على أنها لا تمثل سوى 5% فقط من مجموع الأجهزة التي استُخدمت في التعداد السكاني والمسكَني لعام 2024 في العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة أن "الجانب الأردني كان قد طلب استعارة نحو 12 ألف جهاز لوحي لأغراض إحصائية، إلا أن الحكومة العراقية قررت تقديمها كهدية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين".
وأوضح البيان أن "الأجهزة المهداة جاهزة للاستخدام التقني فقط ولا تحتوي على أي بيانات شخصية أو معلومات سرية، ولا تُشكّل أي تهديد يتعلق بالخصوصية أو أمن المعلومات".
وفي تصريح آخر، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "الأجهزة اللوحية التي استخدمت في إجراء التعداد يتم توزيعها على الوزارات والجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في رفد وزارة التخطيط ببيانات القطاعات المختلفة بشكل دوري ومستمر وفي مجالات الإحصاءات والتنمية بشكل عام".
وأضاف، أن "الأجهزة تم تصفيرها بشكل كامل ولا توجد فيها أي بيانات"، مشيرًا إلى، أن "هذه الأجهزة محمية بشكل عالٍ ولا يمكان اختراقها أو الدخول إليها؛ كونها محمية بنظم الكترونية عالية الجودة".
وتابع، أنه "ستتم الاستفادة من هذه الأجهزة في قضايا الإحصاءات التنموية المختلفة في مجالات عديدة".
وبعد انتهاء التعداد في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي، طالب عدد من الباحثين المشاركين في التعداد السكاني، بمنحهم جهاز “التابلت” المستخدم في التعداد، كهدية، مقابل جهودهم التي بذلوها في التعداد السكاني العام، إلا أنه بحسب وزارة التخطيط فإن هذا الطلب غير ممكن، لأن الوزارة تحتاج هذه الأجهزة في المرحلة الثانية من التعداد حيث ستوزع تلك الأجهزة على السفارات والممثليات لتعداد العراقيين المقيمين في الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: "نجحنا باستيراد 125 ألف جهاز بمواصفات خاصة تطلبت تعاقداً وتصنيعاً وتوريداً خاصاً للعراق".
وأضاف إن "التعداد الإلكتروني يحتاج إلى مركز بيانات ضخم وقد أنشأنا هذا المركز وهو الأول من نوعه بالعراق، وفي هذه المرحلة من التعداد لن يشمل العراقيون في الخارج إلا بقدر وجود أسرهم في العراق، وسيتم عدهم إذا كانت الهوية الموحدة موجودة لدى أسرته".
وأكد: "نحن لدينا مرحلة ثانية للتعداد عبر الأجهزة اللوحية المستوردة التي ستوزع إلى كل سفارتنا عبر وزارة الخارجية وستتواصل هذه السفارات والممثليات مع العراقيين في الخارج لتثبيت وتسجيل بياناتهم".
وفي الوقت الذي يعيش فيه العراقيون أزمات معيشية متراكمة، وتدهوراً في الخدمات، وعجزاً مزمناً في موازنات القطاعات الأساسية، تفجرت أزمة إهداء التابلت إلى الأردن في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل استهانة بأمن المواطنين، وهدرًا للمال العام، وخرقًا لمبدأ السيادة الرقمية.
وبينما حاولت فيه وزارة التخطيط العراقية احتواء الجدل، بتأكيدها أن الأجهزة المهداة للأردن "فارغة ولا تحتوي أي بيانات"، أشار مختصون ونواب إلى أن مجرد تسليم أجهزة استخدمت لتخزين بيانات ملايين العراقيين إلى جهة خارجية يمثل خطورة أمنية جسيمة، حتى لو تم "تصفير" هذه الأجهزة. فالبرمجيات الحديثة قادرة على استعادة البيانات الممسوحة، خصوصًا إذا لم تخضع الأجهزة لعمليات محو آمن ومعتمد تقنيًا (Secure Erase) أو تم استخدام وسائل تشفير احترافية.
وإذا كانت هذه الأجهزة قد استُخدمت فعلًا لجمع معلومات حساسة تتعلق بالسكّان، فإن أي احتمال – ولو ضعيف – لوقوع هذه البيانات بيد جهات معادية، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني العراقي، خصوصًا مع وجود علاقات أمنية وتكنولوجية وطيدة بين الأردن والكيان الصهيوني، تشمل تبادل الخبرات في مجالات المراقبة السيبرانية، والتحليل السكاني، والتقنيات الأمنية.
في العقدين الأخيرين، أصبحت قواعد البيانات السكانية واحدة من أهم مصادر "النفط المعلوماتي" الذي تعتمد عليه الدول في تحسين خدماتها، لكنها أيضًا هدف استراتيجي للاستخبارات المعادية. وتشير وثائق وتجارب دولية إلى أن اختراق بيانات المواطنين أو الوصول إليها يتيح بناء ملفات مفصلة عن أنماطهم الديمغرافية، ومواقع سكناهم، وانتماءاتهم العرقية والمذهبية، ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية، بل وحتى ارتباطاتهم السياسية والعشائرية.
في هذا السياق، يبرز التخوّف الأكبر: ماذا لو وصلت هذه الأجهزة إلى جهات ثالثة، مثل شركات إسرائيلية متخصصة في استرجاع البيانات وتحليلها، مثل شركة "NSO" أو "Cellebrite"، التي تمتلك أدوات قادرة على استخراج بيانات حتى من الأجهزة المشفّرة؟ وماذا لو تم استثمار هذه البيانات في بناء خرائط سكانية دقيقة للعراق، تُستخدم في توجيه العمليات الأمنية أو السياسية أو حتى التخريبية مستقبلاً؟
ليس سراً أن الأردن يمتلك واحدة من أقرب العلاقات الأمنية مع "إسرائيل"، تشمل تبادل الخبرات في مجالات تتعدى التنسيق العسكري والمائي، لتصل إلى تطوير أنظمة الرقابة، والطائرات المسيّرة، وبرامج تحليل البيانات الكبرى (Big Data). بل إن عدداً من الضباط السابقين في المخابرات الإسرائيلية يعملون كمستشارين في شركات أمنية نشطة في عمّان.
وبالتالي، فإن منح الأردن أجهزة تابلت تحتوي ـ أو كانت تحتوي ـ على بيانات عشرات ملايين العراقيين، يطرح أسئلة جدّية عن وجود ضمانات بعدم تسرب هذه البيانات، وعن مدى إدراك الحكومة العراقية لحجم الخطر المعلوماتي الذي يهدد العراقيين، إذا ما وصلت هذه الأجهزة إلى جهات صهيونية عبر القنوات الأردنية.
بعيدًا عن زاوية الأمن القومي، فإن التصرف بهذه الأجهزة دون وجود حاجة وطنية ملحّة، ولا بعد أن طالب بها المشاركون في التعداد كمكافأة معنوية، يكشف عن فوضى إدارية واستخفاف بالموارد. فالقيمة الإجمالية لهذه الأجهزة تبلغ أكثر من 4 مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل رواتب آلاف الموظفين أو تمويل مئات المدارس. ومع ذلك، اختارت الحكومة أن "تهديها" إلى دولة أخرى، دون وجود دراسة جدوى أو تشاور مع البرلمان أو الرأي العام.
النائب المالكي وجّه أصابع الاتهام ليس فقط لرئيس الوزراء، بل أيضًا للوزراء المشاركين في مجلس الوزراء، والذين وافقوا – أو على الأقل لم يعترضوا – على هذه الخطوة. وهو أمر يثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار في الحكومة العراقية، ومدى استقلالية الوزراء، وهل يُمارسون دورهم التنفيذي والرقابي حقًا أم يكتفون بالمصادقة الشكلية؟
إن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد "هدية تقنية"، بل يمثّل خرقًا خطيرًا يستدعي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفنية مستقلة، تشمل خبراء في أمن المعلومات وتحليل الأجهزة الرقمية، لتحديد ما إذا كانت تلك الأجهزة قد خضعت فعلاً لعملية محو معلومات آمن، وما إذا كان هناك احتمال لاستعادة أي بيانات. كما ينبغي على مجلس النواب مساءلة وزارتي التخطيط والخارجية، والكشف عن الوثائق الرسمية المتعلقة بقرار "الإهداء"، وتقييم تأثيراته المحتملة.
إن حماية خصوصية المواطنين العراقيين، وصون سيادة الدولة المعلوماتية، يجب أن تكون أولوية وطنية لا تخضع لحسابات العلاقات الدبلوماسية أو المجاملات البروتوكولية. فبيانات العراقيين ليست "هبة"، ولا يحق لأحد أن يفرّط بها.
