جردة بالعمل المتحقق.. خطط حكومية وتحديات "ضخمة".. العراق يتجه نحو الارتقاء ورفع مستوى الأمن السيبراني
انفوبلس/ تقرير
بعد ارتفاع مستوى التهديدات الإلكترونية في كل دول العالم، خصوصا مع بروز شبكات محترفة تحاول اختراق الأنظمة والأجهزة والتطبيقات والبيانات، أدرك العراق أهمية الأمن السيبراني وبدأ منذ سنوات في إعداد الأرضية المناسبة من أجل حماية أنظمته من أي تهديدات إلكترونية، فما الخطط الحكومية حول ذلك؟ وما قصة إنشاء أكبر مركز للأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط في بغداد؟
بحسب "مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024"، فإن العراق جاء في الطبقة الرابعة من أصل الطبقات الخمس في الالتزام بالأمن السيبراني.
وتتقسم المتطلبات على 5 أصناف، وكل صنف تُمنح له 20 نقطة، ليكون المجموع 100 نقطة، فيما جاءت نقاط العراق بواقع التدابير القانونية 11.2 نقطة، والتدابير الفنية 9.6 نقطة، التدابير التنظيمية 15.7 نقطة، تطوير السعات 8.3، تدابير التعاون 8.1 نقطة، ووفقا لذلك بلغت نقاط العراق 53 من 100، على عكس البحرين ومصر والأردن والمغربوعمان وقطر والسعودية والامارات التي جاءت ضمن الطبقة الأولى للالتزام بالأمن السيبراني.
ما هو الأمن السيبراني؟
يُعد الأمن السيبراني اليوم من الركائز الأساسية في حماية الدول والمؤسسات والأفراد، لا سيما في مجال الأمن والدفاع، بحسب سرى غضبان، من مركز الأمن السيبراني في مستشارية الأمن القومي، وأضافت، "مع تزايد الهجمات السيبرانية التي باتت تؤثر في أمن المعلومات والاتصالات، أصبح الأمن السيبراني ضرورة ملحة خاصة في مجال حماية البيانات والمعلومات الحساسة في المؤسسات العسكرية الأمنية، وكنوع من حماية الأمن القومي للدولة".
وأكدت غضبان "يتجه العراق نحو الارتقاء ورفع مستوى الأمن السيبراني في ظل فضاء رقمي متسارع، وانطلاقاً من مبدأ السيادة الرقمية سيتم إنشاء مركز الأمن السيبراني، والذي يعد خطوة استراتيجية انتقالية مهمة، تعمل على تنسيق الجهود الوطنية، وتعزيز القدرات للتعامل مع التهديدات الإلكترونية نحو خلق منظومة سيبرانية حيوية، ودعم ثقة المواطن ورفع درجة الأمان، وتشجيع المستثمرين في المجالات كافة، لا سيما مجال الاقتصاد الرقمي، لضمان استثمار التكنولوجيا واستخدامها بشكل آمن".
كما بات الأمن السيبراني يُشكل ضرورة ملزمة لكل دول العالم، والمنطقة، خصوصاً والعراق يكاد يكون من الدول المتقدمة في ما يتعلق بتوفير كل مستلزمات إنجاح الأمن الرقمي، وفقاً للخبير الأمني فاضل أبو رغيف. وقال إن "الأمن السيبراني يكاد يحتل مرتبة الصدارة بجميع مفاصل الوزارات، ويوفر حماية ابتداء بالوثائق الرسمية والمهمة التي تمس الأمن القومي للبلد، إضافة إلى الحفاظ على الوثائق كافة العائدة للمواطنين، فضلاً عن ذلك فإن الأمن السيبراني يوفر حماية مطلقة لدوائر الدولة من أي عملية خرق واختراق خارجي أو داخلي على حد سواء".
وأضاف أبو رغيف "لذلك أصبح الأمن السيبراني بعد أن كان يشكل تهديداً وتحدياً للبلد في متناول اليد، وهناك مختصون في هذا الجانب فيما يتعلق بالمباشرة وترسيمه وتمكينه، وتم التفكير بوضع هذه الآليات من خلال عمل الوزارات، وتقديم خبراء في هذا الجانب، واعتقد أن الأجهزة خاصة جهاز المخابرات والأمن الوطني وفرت كل مستلزمات إنجاح هذا الموضوع سواء كان لدوائرها أو الدوائر والوزارات الأخرى، أو حتى لحماي المواطن".
ونوه أبو رغيف إلى أنه "يتشعب من هذا الأمن، أمن المواطن، وهذا دليل على تفكيك مئات من العصابات المنظمة، التي تمتهن الهاكرز والابتزاز الإلكتروني، وقدرة الأمن السيبراني على ملاحقة المبتزين، الذين يقومون أما بالابتزاز السياسي أو الابتزاز الجنسي أو العشائري والمجتمع على حد سواء".
خطط حكومية
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أثناء رعايته لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني، الذي أقيم مؤخراً، أن الحكومة تعمل على تهيئة خططٍ لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة، لافتاً إلى أن الحرب المقبلة ستكون رقمية، وأن تحصين الأمن المعلوماتي بات ضرورة وطنية.
وزارة الداخلية من جهتها، وضعت استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني تشمل السياسات والتدريب والاستجابة للحوادث. وقال مدير الأمن السيبراني في الوزارة العميد حسن هادي إن "الإجراءات والاستراتيجيات التي تتبعها الوزارة لتعزيز الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية، تتمثل في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني، وتثقيف ونشر الوعي الأمني بين منتسبي قوى الأمن الداخلي وشرائح المجتمع الأخرى، وإدارة الحوادث والتهديدات الخاصة بالأمن السيبراني، والكشف عن الثغرات الأمنية في التطبيقات والمواقع والأنظمة".
وأكد أن المركز يهدف أيضاً إلى الكشف عن نقاط الضعف في البنى التحتية للشبكات السلكية واللاسلكية، ومراقبة وتحليل مراكز البيانات والمحطات الطرفية الخاصة، والاستجابة والحد من عمليات إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحليل مواقع الإنترنت والإنترنت المظلم، ومواقع التواصل الاجتماعي".
وخلص هادي إلى أن "خطط وزارة الداخلية هي لتعزيز الأمن السيبراني، وتفعيل الخدمات الإلكترونية كافة التي تقدمها الوزارة عن طريق مركز البيانات الرقمي، والحصول على شهادات احترافية معتمدة، من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، لبناء نخبة من المحللين والمختصين بالأمن السيبراني من ملاكات المركز، ومنح شهادات عليا بالأمن السيبراني (شهادة ماجستير)، عن طريق معهد الأمن السيبراني".
وأعلنت وزارة العدل، أمس الاحد، استحداث شعبة الأمن السيبراني، فيما اعتبرتها خطوات عملية لحماية البيانات وتعزيز الأمن الرقمي وفق المعايير الدولية والتوجهات الحكومية بهذا الشأن.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت مطلع العالم الماضي، إطلاق وزارة الداخلية مركز الامن السيبراني بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأمن السيبراني، استمارة المشاركة في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني CTF، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني.
أما المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام، فأوضح أن "الوزارة من أولى الوزارات التي عملت في موضوع التحول الرقمي والأتمتة الإلكترونية، ولديها لجنة تم تشكيلها بأمر الوزير وبرئاسة المدير العام لمركز تكنولوجيا المعلومات، مختصة في مجال الأمن السيبراني، ولديها مجموعة من النشاطات والإنجازات، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وأيضاً بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني".
وبين أن إنجازات الوزارة في هذا الجانب هي، تشكيل فريق أمن سيبراني رئيس في الوزارة، وفرق ساندة له من بقية الدوائر والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك إصدار "فريم ورك" خاص بوزارة العمل، يتضمن الإجراءات الأمنية الواجب تطبيقها، إضافة إلى تعميم وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات، ومشاركة البيانات، وكذلك ضرورة النسخ الاحتياطي".
ونوه خوام إلى أن "لدى هذا الفريق تنسيقاً مستمراً مع مستشارية الأمن القومي، من أجل إقامة دورات في مجال الأمن السيبراني للكوادر المتقدمة في الوزارة، وكذلك الحال بالنسبة للموظفين، والتواصل مع اللجنة العليا للأمن السيبراني، وأخذ المشورة منهم في ما يتعلق بمجال فحص الشبكة والمواقع الإلكترونية".
كما وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني في شباط من عام 2022 على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2022- 2025، مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.
من جانبها، أعلنت الشركة العامة للصناعات الحربية عن توجهها لإبرام عقود مع شركات دولية مختصة في الأمن السيبراني، بقيمة تصل إلى مليار دينار مطلع شهر أيار المقبل، وأشار مدير الشركة المهندس علي محسن خضير إلى أن تلك العقود هي لكشف التهديدات الإلكترونية والحرب الرقمية، ولتعزيز القدرات الوطنية للعراق.
والعام الماضي وتحديدا في شهر أيلول، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق، لحماية بيانات المواطنين. ولفت إلى أن "هذه المنصة تقوم بعملية تأمين الروابط التي يستخدمها المواطنون خشية أن تحمل هذه الروابط بعض الملفات الخبيثة، وأيضاً لمعرفة هل بيانات المواطنين مسربة أم لا"، مشيراً إلى أنه "بإمكان المواطنين الدخول إلى هذه المنصة التي تحمل اسم أمان وهي سهلة الاستخدام".
ونهاية العام الماضي أيضا، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، فوز العراق بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
إن مساعي العراق لتطوير أمنه السيبراني تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة في الفضاء الرقمي، خاصة مع ازدياد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في القطاعات الخدمية والمالية والأمنية. وبينما تتجه الخطط الحكومية إلى تأسيس بنى تحتية متخصصة، يبقى النجاح مرهوناً بمدى تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية، والقطاعات المدنية، والشراكات الدولية.
