غزوة للنزاهة في صلاح الدين تطبق على شبكة فساد بمرور المحافظة.. الأمن طوّق البناية واعتقل ضباطاً مرتشين
تعرف على التفاصيل
غزوة للنزاهة في صلاح الدين تطبق على شبكة فساد بمرور المحافظة.. الأمن طوّق البناية واعتقل ضباطاً مرتشين
انفوبلس/..
استدعاء جميع الضباط حتى المُجازين، واعتقال 6 ضباط بينهم رتب رفيعة.. هذا ما حصل في مديرية المرور بمحافظة صلاح الدين، عندما داهمت قوة أمنية مكونة من ثلاث فرق مبنى المديرية بأوامر صادرة من محكمة النزاهة؛ لتطيح بـ"شبكة فساد".
*تفاصيل القصة
تحدثت مصادر أمنية، أمس الثلاثاء، عن اعتقال 6 ضباط في مديرية مرور صلاح الدين وفقاً لقرار قضائي، وإغلاق المديرية.
وبحسب المصادر، فإن "قوة أمنية من 3 فرق وبأوامر من محكمة النزاهة، اقتحمت مديرية مرور محافظة صلاح الدين وأغلقتها واعتقلت 6 ضباط أغلبهم عقداء".
وأكدت، "استدعاء جميع ضباط المديرية حتى المجازين منهم لغرض التحقيق".
*تُهم فساد
ووفقاً لهذه المصادر، فإن "أوامر الاعتقال تشمل 10 ضباط من المديرية"، مبينة أن "هذه العملية جاءت على خلفية بسبب تُهم تتعلق بالفساد والارتشاء".
*بالأسماء
ونشرت إحدى صفحات مواقع التواصل "أنا تكريت" أسماء الضباط الذين جرى اعتقالهم، وهم: "عقيد معتصم ضابط تدقيق، عقيد مقداد ضابط بيانات، مقدّم بلال ضابط بيانات، عقيد أحمد الثلج ضابط تثبيت لوحات، عقيد ربيع الخلو ضابط بصمة، وعقيد قيصر ضابط تدقيق".
وهو ما أكده المحلل السياسي، علي البيدر، عندما نشر منشوراً على فيسبوك جاء فيه: "اعتقال 6 ضباط من مديرية مرور صلاح الدين وهناك أنباء تشير إلى أن مدير المديرية الجديد اكتشف أكبر شبكة فساد فيها وأبلغ عليها عند استلامه المنصب، والضباط هم (عقيد م، عقيد م، مقدم ب، عقيد أ، عقيد ر، عقيد ق)".
وتسنّم العميد أحمد صالح روضان منصب مدير مرور صلاح الدين مؤخراً.
وبحسب بيان لشرطة المحافظة، أكد قائد شرطة صلاح الدين اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد للمدير الجديد، على بذل المزيد من الجهود والعمل بمهنية وكفاءة من قبل منتسبي شرطة المرور وضبط الشارع ومحاسبة العجلات المظللة وغير المسجلة والدراجات النارية غير المسجلة أيضاً وتنفيذ قانون المرور.
ولم يصدر بيان (حتى لحظة كتابة هذا التقرير) سواء من هيئة النزاهة الاتحادية أو مديرية المرور العامة أو حتى مديرية مرور محافظة صلاح الدين لتوضيح تفاصيل القضية وكامل حيثياتها.
*قضية مشابهة
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت، في نهاية أيار الماضي، عن اعتقال ضباط ومنتسبين في شرطة صلاح الدين بسبب التواطؤ مع أحد المقاولين، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات أحد المشاريع.
وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً من مكتب تحقيق النزاهة في صلاح الدين قام بالتحري عن معلوماتٍ تتضمن قيام ضباطٍ ومنتسبين من مديرية المحافظة مكلفين بالإشراف على مشروع بناء مقر فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، بالتواطؤ مع المقاول والسماح له بالبناء فوق الأسس القديمة بدون منعه، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات المشار إليها في الكشف التخميني للمشروع.
وأوضحت، أن فريق المكتب، وبعد إجراء التحريات، ضبطَ رئيس وأعضاء لجنة الإشراف في دائرة المهندس المقيم، والمدير المفوض لإحدى شركات المقاولات العامة لإحداثهم الضـرر بالمال العام، فيما أسفرت العملية أيضاً عن ضبط أصلي معاملة الصرف والصك الخاصين بالمشروع.
وبينت، أن المتهمين أقدموا على إحداث ضررٍ بالمال العام، وتحقيق منافع شخصية على حساب أموال الدولة بمبلغ قدره 592 مليوناً و250 ألف دينار عراقي، مشيرة إلى أن المبلغ المذكور يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المنفَّذة من قبل المقاول على أرض الواقع وبين المبلغ المصروف.
وأضافت النزاهة، أن المبلغ المصروف للمقاول كسلفةٍ أولى يُقدر بمليار و325 مليوناً و350 ألف دينار عراقي، مبينة أنه تم عرض المتهمين على قاضي التحــقيق المختـص وقرر تـوقيفهم على ذمة التحقيق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
*صلاح الدين والفساد
وتعاني محافظة صلاح الدين إهمالا وفسادا واضحَين على الرغم من الميزانيات المالية الانفجارية التي خُصصت الى المحافظة.
وتعيش أقضية ومدن المحافظة واقعا بائسا من دمار للبنى التحتية وفسادا استشرى في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية فكل دائرة يحكمها حزب أو شخصية سياسية تغطي على ملفات فسادها، بحسب آراء مراقبين.
*الأكثر فساداً
ويصف النائب السابق عبد القهار السامرائي، محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) بأنها الأكثر فسادا على مستوى العراق، مشيراً إلى نسب العمولات المرتفعة في إدارة المحافظة سببت هدرا كبيرا في الأموال، وأُتخمت القيادات الإدارية في صلاح الدين بالثراء الفاحش وهذا يؤشر إلى وجود استحواذ على الموارد بطريقة غير نظامية.
*محافظة منكوبة
في نهاية العام المنصرم، أعلن شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين، محافظتهم منكوبة، "بسبب فساد إدارتها السابقة"، ودعوا إلى تشكيل لجان برلمانية ووزارية وقضائية للتحقيق في ملفات الفساد فيها منذ 2003.
وقال ممثل عن الشيوخ والوجهاء في مؤتمر صحفي، "تابعنا التصريحات والبيانات الأخيرة بخصوص وضع محافظة صلاح الدين والذين أشادوا فيه بإدارة المحافظة والدعوة لترك المحافظة إلى أهلها، وهنا نعلن للجميع المحافظة منكوبة بسبب الفساد وفساد إداراتها المتعاقبة التي لم تحافظ على صلاح الدين ومقدراتها ومحاولة البعض تغطية الشمس بغربان مرفوض ومكشوف الأهداف والنوايا".
وأضاف، "نناشد جميع القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق أبناء محافظة صلاح الدين الحاضنة لكل الأطياف والمكونات واتخاذ موقف موحد وحازم لانتشال المحافظة من واقعها المزري".
ودعا، شيوخ ووجهاء صلاح الدين، البرلمان إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لتقييم وتشخيص واقع المحافظة المتدني على الأصعدة كافة".
وطالبوا، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"تشكيل لجنة تحقيقية وزارية من مختلف الاختصاصات للوقوف على حجم الفساد في المحافظة ودوائرها وإيجاد الحلول الفورية العاجلة وخاصة في الزراعة والصحة والتربية والكهرباء والتعيينات والموازنات التي خُصصت للمحافظة منذ 2003 ومنها تنمية الأقاليم والبترودولار والاستقرار وصندوق إعادة الإعمار ومصير الأموال التي تم تخصيصها تحت غطاء قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وكذلك رفض سياسية تكميم الأفواه من قبل إدارة المحافظة".
كما دعَوا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى "تشكيل لجنة قضائية من الذين لديهم تجربة وحيادية للوقوف على جميع ملفات الفساد وتفعيلها وحسمها وفق القانون بعيداً عن التأثيرات السياسية".
وحثوا "جميع أبناء صلاح الدين ورموزها الوطنية على تحمل مسؤوليتهم وعدم الوقوف مع الفاسدين لغرض إعادة أمور المحافظة إلى نصابها الصحيح لأن الجميع في نفس المركب".
